لم يستبعد تعديل المادتين 76 و 77 من الدستور . جمال مبارك : برنامجنا النووي ليس مرتبطاً بصفقات خارجية

لم يستبعد الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر جمال مبارك تعديل المادتين 76 و77 من الدستور اللتين تتعلقان بكيفية انتخاب رئيس الجمهورية ومدة ولايته، مؤكداً أن"الإصلاحات السياسية ليست حكراً على حزب غالبية أو حزب معارضة". وشدد على أن مشروع استخدام الطاقة النووية الذي طُرح أخيراً ليس مرتبطاً بأي صفقات خارجية.
وقال مبارك الابن رداً على سؤال عن تعديل المادتين 76 و77 خلال حديث إلى التلفزيون المصري:"نحن بدأنا في التركيز على المبادئ التي طرحها البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك، وفي الوقت نفسه سنتعامل مع الأطروحات الأخرى... وفي حوارنا داخل الحزب مع أعضاء هيئتنا البرلمانية، طرحوا علينا أفكاراً وقضايا أخرى، من ضمنها بعض هذه المواد وأخرى ليست واردة في البرنامج الانتخابي. وسنتعامل معها ونستمع إلى الأفكار حولها". وأكد استمرار حال الحوار"فلسنا غائبين عن هذا، بل نستمع إليه ونتفاعل معه ونأخذه في الاعتبار، سواء في هاتين المادتين أو في قضايا أخرى".
ورفض نجل الرئيس المصري ربط إعلانه برنامجاً للاستخدام السلمي للطاقة النووية بأي صفقات خارجية. وقال إن"كل ما قيل عن هذا الموضوع ليس له أي أساس من الصحة، وكله يدخل في نطاق التكهنات والتحليلات". وأضاف:"على مدى عامين ماضيين نتحدث داخل إحدى اللجان في الحزب عن موضوع الطاقة كعنصر أساسي. لكن هذا الموضوع أخذ حيزاً من النقاش وتفاصيل أكثر تحديداً العام الماضي، لأن الاستثمارات في حاجة إلى زيادة في استهلاك الطاقة، إضافة إلى الاضطراب الموجود في الأسواق العالمية للطاقة، ما فرض علينا بعض المعطيات الجديدة". وشدد على"ضرورة توافر الطاقة البديلة بما فيها الطاقة النووية"، مشيراً إلى أنها"أحد البدائل الموجودة التي تُدرس في إطار رؤية مستقبلية لسياسات الطاقة".
وفي موازاة ذلك، شدد وزير الكهرباء والطاقة المهندس حسن يونس على رفض مصر"أي تدخل في شؤونها الداخلية تحت أي مسمى من المسميات"، مؤكداً أن البرنامج النووي"سلمي ولا يحتاج إلى موافقة أحد". ونفى وجود مشكلة في إنشاء المحطات النووية، مؤكداً أن لدى بلاده"برنامجاً قومياً لإقامة هذه المحطات".