العراق : تحديات تنتظر موازنة 2006 وتحذير من الركود الاقتصادي

يتواصل اهتمام الأوساط الاقتصادية العراقية بالموازنة العامة لعام 2006، وقدرتها على إنعاش بعض القطاعات الحيوية، وتحقيق التنمية، وتقليص الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات، في وقت يحذر خبراء اقتصاديون من حالة ركود يعانيها الاقتصاد العراقي في نواحي الإنتاج المختلفة، التي تتطلب معالجة جذرية، عبر زيادة مخصصات الاستثمار العام والخاص، إذ انعكس هذا الركود سلباً على سعر صرف الدينار العراقي.
فقد حذرت الأستاذة في كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية وفاء المهداوي، من ان استشراء حالة الفقر والبطالة والهدر في الموارد المالية، تشكل اكبر عائق في وجه التنمية المستدامة، واهداف الموازنة بصورة عامة.
وأوضحت ان الموازنة تتمتع باستراتيجية محددة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إذ ركزت على قضايا مهمة وأساسية، وتضمنت برنامجاً للإصلاح وتوزيع الموارد الاقتصادية بين القطاعات، من خلال نظام للحماية الاجتماعية، ترتبط معه بشكل تكاملي شبكات أمان اجتماعي تمولها الدولة أو مؤسسات غير حكومية. وأشارت إلى ان السعي الحثيث من قبل الحكومة لتحقيق هذه الأهداف يفسر الزيادة في مخصصات موازنة 2006 بنسبة 41.6 في المئة، مقارنة بعام 2005.
وفي شأن اتجاهات الإنفاق أشارت المهداوي إلى ان إجمالي النفقات في الموازنة بلغ 50900 بليون دينار، مقابل إيرادات بپ45400 بليون دينار. وازدادت مخصصات الاستثمار بنسبة 23 في المئة مقارنة بپ2005، وكذلك النفقات التشغيلية بنسبة 47 في المئة.
الى ذلك أشار عميد كلية الاقتصاد في الجامعة المستنصرية علي العبيدي، إلى ان التطور الاقتصادي يقاس من خلال القيمة النقدية، لان هناك موازنة بين الناتج القومي والإيرادات، بمعنى ان العراق دولة غنية بمواردها وإمكاناتها، لكن هذا لا يكفي من دون الاستخدام العقلاني لهذه الثروات وفق خطة اقتصادية مدروسة تنعكس آثارها الإيجابية على مجمل نواحي الاقتصاد.
وأضاف ان الوضع الاقتصادي العراقي يتسم بمسارات استهلاكية ترتبط بحاجة الحكومة العراقية الآنية، والمتمثلة بمسألة الوضع الأمني، قائلاً:"نحن نعيش وضعاً يتصف بالركود الاقتصادي، ما انعكس سلباً على سعر صرف الدينار، بسبب عدم تفعيل خطة الاعمار، وعدم وجود خطة استراتيجية لتطوير الاقتصاد العراقي".
كما يرى معاون عميد كلية الاقتصاد في الجامعة نفسها رضا القريشي، ان معالجة الوضع الاقتصادي السيئ، تتلخص بعودة العراق إلى الأسرة الدولية، مشيراً إلى ان تصدير النفط يأتي في مقدم المسارات الصحيحة لهذا الاتجاه، مضيفاً ان العراق يعيش فترة ارتفاع كبير في أسعار النفط، ما انعكس إيجاباً على الموازنة العامة، وزيادة الاحتياطات من العملة الأجنبية لدى البنك المركزي العراقي، وبالتالي تحسين سعر صرف الدينار العراقي.