بدأت محكمة العدل العليا الاردنية امس النظر في الدعوى التي رفعها بطريرك الروم الارثوذكس في القدس ارينيوس الاول ضد المجمع الارثوذكسي المقدس والحكومة الاردنية للطعن بقرار عزله على خلفية انباء عن تأجير وبيع اراض تابعة للكنيسة في القدسالشرقية الى مستثمرين اسرائيليين. وتليت في الجلسة لائحة الدعوى التي تقدم بها وكيل البطريرك المعزول واللوائح الجوابية من المجمع المقدس والحكومة الاردنية، وارجأت المحكمة البت في الطعن المقدم بوكيل المجمع المقدس وطلب وكيل الدفاع الاستماع الى شهادة عدد من المحامين الفلسطينيين الى حين تقديم مرافعة الدفاع. وانكر البطريرك المعزول من خلال محامي الدفاع الوقائع التي اوردتها النيابة العامة والمجمع المقدس والمتضمن بيع وتأجير اراض تابعة للكنيسة. وكانت المحكمة رفضت طلباً سابقاً للبطريرك المعزول بتأجيل اجراء انتخاب بطريرك جديد بدلاً منه وهو ما تم في الشهر الماضي عندما اختار المجمع المقدس المطران ثيوفيليوس بطريركاً جديداً للكنيسة الارثوذكسية في الاراضي المقدسة. وطعن البطريرك المعزول بقرار تعيين قائم مقام لتولي شؤون البطريركية وموافقة مجلس الوزراء على ذلك بالاضافة الى الطعن بقرار تنزيل رتبته الى راهب والطعن بقرارات الحكومة الاردنية بالموافقة على عزله وتعيين قائم مقام بدلاً منه. وفي المقابل طالبت اللائحة الجوابية المشتركة المقدمة من الحكومة الاردنية والمجمع المقدس برد دعوى البطريرك المعزول شكلاً وموضوعاً لعدم الاختصاص كون قرار العزل وتنزيل الرتبة صادراً عن محكمة كنسية لا يجوز الطعن بقرارها امام محكمة العدل العليا. وركزت اللائحة المشتركة في دفاعها على محاور رئيسية عدة ابرزها ان قرار الحكومة الاردنية يتفق مع احكام القانون وان قرار المجمع المقدس ينسجم والاطار القانوني ولم يرد ما يثبت ان اياً من هذه القرارات مشوب بأي عيب. واشارت اللائحة المشتركة الى ان البطريرك المعزول اخل بثوابت ومبادئ عقائد الايمان الارثوذكسي وتمثل ذلك ببيعه عقارات تابعة للبطريركية وتأجيره املاكاً الى جهات اسرائيلية عن طريق تنظيم وكالات رسمية لموظف في البطريركية. وبموجب القانون الاردني فان محكمة العدل العليا هي محكمة متخصصة في الطعن بالقرارات الادارية وقراراتها قطعية غير قابله للاستئناف او التمييز.
