تسلمت الحكومة الأردنية تعهداً خطياً من مطارنة الكنيسة الارثوذكسيه في القدس بالتزام تطبيق القانون الأردني الرقم 27 لسنة 1958 خلال انتخاب بطريرك جديد للكنيسة خلفاً للبطريرك ارينيوس الأول الذي عزله المجمع المقدس على خلفية معلومات عن تسريب عقارات تابعة للكنيسة إلى مستثمرين يهود. وسلم المطران كورنيلوس القائم مقام بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس، التعهد أمس إلى وزير الداخلية الأردني عوني يرفاس أثناء لقائه به في عمان قبل ثلاثة أيام من بدء عملية انتخاب بطريرك جديد للكنيسة. والتزم المطران تصحيح الأخطاء الإدارية والمالية التي حدثت في عهد البطريرك المعزول والتي تسببت في تنزيل رتبته الكهنوتية إلى رتبة راهب، اذ أصبح يقيم خارج مبنى البطريركية في القدس، فيما سحبت الحكومة الأردنية جواز سفره الديبلوماسي الذي أعطي له لدى انتخابه قبل ثلاث سنوات. وقدم المطران كورنيلوس الشكر إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية على مواقفهما الداعمة والمؤيدة لعملية إصلاح الكنيسة والمحافظة على قدسيتها ووحدتها. وزير الداخلية وأكد وزير الداخلية الأردني ضرورة تطبيق القانون، بما فيه انتخاب أعضاء المجمع المقدس والمجلس المختلط. وكانت الحكومة الأردنية أعلنت أنها لن توافق على انتخاب بطريرك جديد إلا اذا التزم تطبيق القانون الأردني الذي ما زال ساري المفعول على الكنيسة الارثوذكسية، وبموجبه فان الحكومة الأردنية يجب أن تصادق على عملية انتخاب المرشحين الثلاثة الذين سيتنافسون على منصب البطريرك. وقال يرفاس ل"الحياة"أن عدم اعتراف إسرائيل بعزل البطريرك السابق لا يؤثر على العملية الانتخابية لان البطريرك ارينيوس انتهى وضعه القانوني ولم تعد له صفة تمثيلية بعد قرار المجمع المقدس عزله ومصادقة المجلس الأرثوذكسي العالمي على ذلك.
