أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرسوماً يصادق على قرار الحكومة الأردنية عزل بطريرك كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس ارينيوس الأول من منصبه بعد أن وجهت له اتهامات ببيع او تأجير ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل بالقدسالشرقية والذي وقع أكثر من ثلتي أعضاء المجمع المقدس الذي كان يترأسه على عزله. وقالت مصادر مطرانية الكنيسة الأرثوذكسية في عمان ان قرار المجمع المقدس الذي اتخذ في 23 نيسان ابريل الماضي بعزل البطريرك قد دخل حيز التنفيذ بعد المرسوم الملكي. و سيعين المجمع المقدس قائم مقام البطريرك ويخضع تعيينه أيضا لموافقة الحكومة الأردنية وتكون مهمته الإشراف على انتخاب بطريرك جديد خلال ثلاثة اشهر. وبموجب القانون الكنسي فان القائم مقام سيدعو الجسم الانتخابي المكون من 50 بينهم أعضاء المجمع المقدس ال17 ، ليعلن بدء عملية الترشيح حيث تخضع قائمة المرشحين إلى موافقة اوليه من الحكومة الاردنية. لكن وزير البلاط الأردني الدكتور مروان المعشر أكد ان الأردن لن يوافق على قائمة المرشحين من دون تدقيق الأسماء واستبعاد الأشخاص الذين تحوم حولهم الإشاعات أو الشبهات، مؤكداً ان الموافقة الاردنية على البطريرك الجديد لن تتم قبل إعلان موافقته على الاتفاقية التي وقعها سلفه المعزول مع وزير الداخلية الأردني. وسيدشن الجسم الانتخابي للبطريركية عملية الانتخاب باختيار ثلاثة مرشحين لمنصب البطريرك الجديد، وسيتم اختيار احدهم من خلال المجمع المقدس 17 شخصاً ليس بينهم سوى مطران عربي واحد. ويحتاج البطريرك الجديد إلى مرسوم ملكي اردني لتسلم مهماته حسب القانون الأردني الرقم 27 لسنة 1958 الذي تخضع له البطريركية في القدس، لكن الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية فرضتا موافقتهما الخطية على انتخاب البطريرك الجديد ليعترف به رسمياً من جانبهما.
