وجهة نظر إقتصادية - السياسة النفطية العراقية وآفاقها في ظل الدستور الجديد

مما لا شك فيه ان الثروة النفطية تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي ومحور سياسته التي تدور حولها اهتمامات الدول الاجنبيه المعنية، خصوصاً ان العراق يملك ثاني اكبر مخزون نفطي في العالم. ويعتمد اقتصاد العراق بنسبة تزيد على 95 في المئة من صادراته على النفط ومن دونه يصبح الاقتصاد عاجزاً، يشبه ما كان عليه إبان سنين الحصار.
من هنا يجب الاهتمام بما ورد في الدستور الجديد والتي جاءت غامضة في بنود المادة 109 حول آلية التنسيق، او كيفية المشاركة بين الحكومة الاتحادية وحكومات المحافظات والاقاليم في ادارة الحقول الحالية، ورسم استراتيجية تطوير الثروة النفطية وادارتها، علمًا ان اي غموض او اختلاف حول هذه المادة يكون لصالح حكومات المحافظات والاقاليم على حساب الحكومة الاتحادية بحسب ما جاء في الماده 111.
ان رسم مثل هذه السياسة واتخاذ القرارات فيها، يجب ألا يتأثر باعتبارات سياسية لهذه الجهة او تلك، بل ان ينبثق من المصلحة المشتركة للشعب العراقي في استراتيجية موحدة مبنية على دراسات علمية يقوم بها ويتابعها جهاز مركزي من خبراء فنيين و اقتصاديين يمارسون عملهم بكل حيادية وشفافية.
ان لدى العراق من المخزون النفطي المؤكد والمخمن بحسب احدث الدراسات ما يكفي لإنتاج نحو 10 ملايين برميل يومياً لمدة 90 سنة او اكثر، إذ ان الآفاق مفتوحة لزيادة الاستكشافات عن المتوقع. وكان معدل استكشاف النفط في العراق في السبعينات يزيد على 6 بلايين برميل سنوياً الذي يعادل ما اكتشفته بقية دول العالم مجتمعة .
ان هذه الثروة النفطية تنتظر منا ونحن على ابواب مرحلة تاريخيه جديدة، رسم سياسة نفطية حكيمة لاستثمارها على احسن وجه لصالح الشعب العراقي.
ورد في الدستور الجديد في ما يخص الثروة النفطية والغازية في المادة 108:"ان النفط والغاز ملك للشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات". وتعد الماده من اهم مواد الدستور العراقي، ليس لعدالتها فحسب، بل لأبعادها الاجتماعية والاقتصاديه والسياسية.
اما ما ورد في المادة 109: اولاً"تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط المستخرج من الحقول الحالية مع الحكومات الاقليمية والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداته بشكل منصف ...الخ" تثير التساؤل ماذا عن النفط الذي سوف يستخرج من تطوير الحقول مستقبلا؟ لذا يجب اعادة النظر بهذا البند وذلك برفع كلمة حالية ليسري هذا البند على الحقول المنتجة حالياً ومستقبلاً.
وجاء في البند الثاني من هذه المادة والتي تشمل ما يقارب ثلثي المخزون النفطي
"تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز .....الخ" تتطلب اعادة نظر لتكون من خلال جهاز فني مركزي موحد، وتستثنى من احكام الماده 111. حيث ان هذا البند يوحي بأنها قرارات سياسية اكثر منها فنية او اقتصادية، في الوقت الذي يجب ان تبنى اسس السياسة النفطية في تطوير الحقول على دراسات فنية واقتصادية بحتة لا تقاطعها الاعتبارات السياسية يقوم بها جهاز مركزي مستقل على شاكلة شركة النفط الوطنية، تتولى مسؤولية استخراج و تطوير الحقول النفطية والغازية في انحاء العراق كافة يشارك في قراراتها والاشراف عليها الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات بالشكل الذي يضمن وحدة القرار وتوازنه فنياً واقتصادياً وسياسياً، وعدم تشتته بتعدد مراكز القرار، وبالتالي خلق مراكز استقطاب سياسي في الاقاليم والمحافظات على حساب الحكومة الاتحادية الممثلة لسياسة العراق الخارجية.
ان السياسة النفطية في تطويرالحقول يجب ان تأخذ في الاعتبار ضمن اطار الدستور او من خلال القوانين والاجراءات اللاحقة الامور التالية:
- اعادة هيكلة وزارة النفط بفصل قطاع الاستخراج تحت مظلة شركة النفط الوطنية لتعنى بالانتاج وتطويرالحقول.
- صيانة الثروة النفطية و الغازية واتباع افضل السبل الفنية لضمان أعلى نسبة استخراج من المكامن و عدم الضرر بها .
- عدم تخصيص او رهن الثروة النفطية بربطها بعقود تقيدها لأمد بعيد، واتباع اسهل السبل المتاحة للاستثمار عن طريق قروض ميسرة او عقود شراء خدمة من شركات نفطية يدفع لها بكميات من النفط يتفق عليها .
- ان تتواكب سرعة تطوير الحقول مع زيادة حاجة السوق العالمية وحصة العراق منها، وان تكون سرعة انتاج الحقول وعمرها بالتزامن مع استقراء مدى امكانية ايجاد بدائل للنفط كمصدر للطاقة الذي يمثل حاليا 40 في المئة من الاستهلاك العالمي .
- ان تعتمد اولويات التطوير على اعلى معدل زيادة في الانتاج بأقل كلفة، حيث يأتي في مقدمها اصلاح وتحديث الحقول المنتجة حالياً ورفع مستوى الانتاج يليها في الاولوية تطوير الحقول الاكبر والاكثر غزارة .
- ان تتم عمليات الاستكشاف بتمويل ذاتي، خصوصاً في المناطق ذات الاحتمالات العالية في استكشاف النفط والغاز، بدلاً من ربطها بامتيازات تنقيب لشركات تعتمد مبدأ المحاصصة، إذ ان كلفة الاستكشاف بشكل عام منخفضة نسبياً.
- ان تساهم السياسة النفطية في توثيق وتعزيز اواصر العلاقات مع الدول الاجنبية وان تلعب دوراً ايجابياً في استقرار الاسواق النفطية على اسعار عادلة ومعقولة.
مهندس نفطي، رئيس شركة نفط الجنوب سابقاً.