وجهة نظر إقتصادية - قفزة في استهلاك الغاز الخليجي وتصديره

في وقت توافرت لدى منطقة الخليج وتشمل الدول الست لمجلس التعاون الخليجي إضافة إلى إيران والعراق كميات هائلة من الاحتياطات المؤكدة للغاز الطبيعي، والتي قدرت في أوائل عام 2004 بما مجموعه 71920 بليون متر مكعّب نحو 40 في المئة من إجمالي احتياطات العالم، أنتجت المنطقة نحو 273 بليون متر مكعّب في عام 2004 10.1 في المئة استهلك معظمها في الأسواق المحلية وذهب القسم الآخر إلى التصدير.
وارتفع الطلب المحلّي الإجمالي على الغاز الطبيعي في بلدان الخليج بنسبة 92 في المئة خلال الفترة ما بين 1994 و 2004، من نحو 120 إلى نحو 230 بليون متر مكعّب، بينما شهد الاستهلاك المحلي من النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة ذاتها نمواً متواضعاً بلغ 35 في المئة. ويتّم استخدام الغاز الطبيعي في المنطقة كمصدر للطاقة وكلقيم في الكثير من الاستعمالات الحيوية المهمة مثل توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه والصناعات البتروكيماوية والأسمدة وإعادة الحقن في المكامن النفطية.
والواضح أن العوامل التي ساهمت في النمو السريع لاستهلاك الغاز في منطقة الخليج حتى الآن لن تستمر في تأثيرها الإيجابي فحسب، وإنما ستعطى دفعاً أكبر في السنوات المقبلة. فسيزداد الطلب نتيجة اعتماد أكثرية دول الخليج سياسة استبدال النفط والمنتجات البترولية بالغاز الطبيعي، وازدياد الاهتمام الجدي فيها في شأن مسائل البيئة والفائدة الاقتصادية المتحققة من استخدام الغاز في وحدات توليد الطاقة الكهربائية والذي يعطي كفاية أعلى، مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، وكذلك الفائدة الواضحة من استعمال الغاز كلقيم وكمصدر طاقة نظيف ومتوافر للتصنيع.ومن الضروري أيضاً الأخذ في الاعتبار هنا في هذا المجال التغييرات الهيكلية الجديدة التي قد تؤثر إيجاباً في أنماط استهلاك الطاقة عموماً والغاز الطبيعي خصوصاً في المستقبل، حيث تستمر منطقة الخليج بتحقيق نمو اقتصادي وسكاني أعلى مما تشهده المناطق الأخرى. وهناك اتجاهات متنامية نحو تحرير قطاع الطاقة وأقسامه الخاصة بتوليد الكهرباء وتحلية المياه والتي تبقى القطاعات الرئيسة المستهلكة للغاز. وعليه، فسيكون احتمال التوسع في الطلب على الغاز في الخليج كبيراً. ويتوقع أن يحافظ استخدام الغاز في قطاع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه على نموّه المرتفع 8 - 10 في المئة سنوياً في معظم دول المنطقة. وسيستحوذ هذا القطاع على نحو 50 في المئة من إجمالي الطلب على الغاز في المنطقة، بينما يقدر استهلاك القطاع الصناعي بنحو 35 في المئة، أما الباقي البالغ 15 في المئة فهو مطلوب في العمليات التشغيلية ودعم الضغط في المكامن النفطية. وفي الواقع أصبحت الحاجة الى إعادة حقن الغاز الطبيعي للمحافظة على ضغط المكامن النفطية التي يستمر الكثير منها بالإنتاج منذ أكثر من 50 عاماً تمثّل ضرورة متزايدة وعاجلة مع مرور الزمن.
ومع أخذ كلّ ما تقدّم في الاعتبار، يتوقّع للطلب السنوي على الغاز الطبيعي في الخليج أن يصل إلى رقم إجمالي يبلغ نحو 300 بليون متر مكعّب عام 2010 ونحو 440 بليون بحلول عام 2015.
ومن المفيد هنا التساؤل عن إمكان إيجاد بديل آخر لدول الخليج غير الاستمرار في الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي. وبالتالي ضرورة التعاون بين الدول الفقيرة بالغاز خصوصاً غير المصاحب منه وتلك الغنية به وتحديداً قطر.
قد يكمن إحدى الخيارات المتوافرة لدول الخليج الفقيرة بالغاز في استبدال الغاز الطبيعي بالنفط والمنتجات البترولية، خصوصاً في تلك الاستخدامات التي تستهلك أو تسعى الى تأسيس قدرة على استهلاك المحروقات السائلة. ولكن هذا الخيار قد يسبب مشكلات سياسية واجتماعية في شأن تأثير ذلك في بيئة دول المنطقة في وقت بدأت الأمور البيئية تتخذ منحى جدياً في هذا الجزء من العالم.
على أية حال، يعتبر الاستهلاك المتزايد محلياً للنفط الخام والمنتجات البترولية في الخليج من الأمور المكلفة اقتصادياً. ذلك أن الطلب المحلي على النفط ومنتجاته يحتسب ضمن حصص الإنتاج التي تضعها منظمة الدول المصدّرة للبترول أوبك والتي تشمل 6 من البلدان الخليجية الثمانية فيما عدا البحرين وعمان. وفي الواقع، يدخل الاستهلاك المحلي للنفط الخام والمنتجات البترولية في حسابات الحصص الإنتاجية لدول أوبك والمبنية على الإنتاج الفعلي وليس على كميات التصدير. وعليه، فإن هناك فرصة مهمة ضائعة تمثل العائدات المفقودة من كميات النفط غير المصدّرة بسبب استعمالها محلياً والتي تباع بأسعار تقل بحدود 100 إلى 500 في المئة عن أسعار التصدير الآخذة بالارتفاع.
وبطبيعة الحال، ليس في الإمكان استبدال كل كميّات النفط والمنتجات البترولية المستهلكة محلياً بالغاز الطبيعي. ولكن القسم الأكبر من هذا الطلب، خصوصاً في ميدان توليد الكهرباء وتحلية المياه باستعمال النفط ومنتجاته كوقود، يفضّل تصديره، وهو على أي حال أقل كفاية من الغاز في مثل هذه الاستخدامات.
وعلى رغم القفزة المتوقعة في الطلب على الغاز الطبيعي في الخليج، سيكون لنمو الاستهلاك المحلّي هذا دور جزئي فقط في دفع عجلة تطوير مصادر الغاز في المنطقة في السنوات المقبلة، إذ إن الزيادة الكبيرة في التصدير إلى الأسواق الرئيسة في العالم هي التي ستسمح باستغلال وتحقيق القيمة الهائلة لاحتياطات دول المنطقة من الغاز.
وقد كانت لمنطقة الخليج حصّة هامشيّة فقط 6.7 في المئة من تجارة الغاز العالمية في عام 2004، تتمثل بصورة رئيسة بصادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر وعمان وأبو ظبي إلى اليابان وكوريا الجنوبية مع بعض المبيعات الفوريةSPOT إلى أوروبا والولايات المتحدة وتصدير كميات قليلة بالأنابيب من إيران إلى تركيا ومن سلطنة عمان إلى رأس الخيمة، بينما كان بعض منها مخصّصاً للتجارة المحلية من الشارقة إلى دبي وغيرها من الإمارات الشمالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ولكن تحرص دول في منطقة الخليج، وخصوصاً قطر ثم إيران بنسبة أقل، على لعب دور أهمّ بكثير في سوق الغاز العالمي في المستقبل القريب. وفي الواقع تملك هذه البلدان سياسات هادفة لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي، يساعدها في ذلك احتياطاتها العملاقة وكلفة الإنتاج الرخيصة والموقع الجغرافي الإستراتيجي للمنطقة التي تعتبر جسراً ما بين أوروبا وآسيا.
وستحقق قطر وحدها قفزة في صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عبر زيادتها من 24 مليون طن في عام 2004 إلى نحو 77 مليوناً عام 2012 أي بنمو قدره 220 في المئة خلال فترة 8 سنوات لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وستعمل قطر خلال هذه الفترة لتكون عاصمة صناعة"الغاز إلى سوائل"GTL في العالم، ولتزيد من ربط أراضيها مع البلدان المجاورة عبر شبكة أنابيب، التي سيبدأ العمل في إحداها مشروع الدولفين في العام المقبل وهو الذي سيضخ الغاز القطري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
مستشار في اقتصاد الطاقة.