بسبب ارتفاع مستوى المعيشة والاستهلاك الصناعي المتزايد . تضاعف معدل الطلب على الغاز الطبيعي في دول الخليج في السنوات العشر الاخيرة

ارتفع معدل الطلب المحلي على الغاز في بلدان الخليج بنسبة نحو 92 في المئة خلال الفتره من 1994 الى 2004، من قرابة 120 إلى نحو 230 بليون متر مكعب، بينما شهد الاستهلاك المحلي من النفط الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة نفسها نمواً متواضعاً بلغ 35 في المئة. ويتم استخدام الغاز الطبيعي في المنطقة بصورة أساسية كمصدر للوقود وخصوصاً في توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية المياه وفي مختلف الوحدات الصناعية، وكمادة أولية في الكثير من الاستعمالات الحيوية المهمة الصناعات البتروكيماوية، والأسمدة، وكذلك في العمليات التشغيلية البترولية بما في ذلك اعادة الحقن في المكامن الغازية والنفطية لدعم الإنتاج، كما يستخدم بصورة محدودة في التسخين المنزلي وكوقود لوسائل النقل.
هذا ومن المتوقع أن تستمر العوامل التي ساهمت حتى الآن في النمو السريع لاستهلاك الغاز في منطقة الخليج في تأثيرها الإيجابي، بل تعطي دفعاً أكبر في السنوات المقبلة. فقد ازداد الطلب على الطاقة في كل دول المنطقة، وبدأت باعتماد سياسة استبدال النفط والمنتجات البترولية بالغاز الطبيعي في الاستهلاك المحلي، وازداد الاهتمام لمسائل البيئة والفائدة الاقتصادية المتحققة من استخدام الغاز في وحدات توليد الطاقة الكهربائية، والذي يعطي كفاية أعلى بالمقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى، خصوصاً بعد التحسينات التي طرأت على كل من التوربينات الغازية وتقنيات الدورة المركبة CCGT، وكذلك الفائدة الواضحة من استعمال مصادر طاقة رخيصة ومتوافرة في التصنيع، وفي تقديم منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.
واستناداً الى النشرة الإحصائية لشركة النفط البريطانية لعام 2005، فإن حصة الغاز الطبيعي في استهلاك الطاقة لدول الخليج بلغت من حيث المكافئ الحراري نحو 50 في المئة من مجموع كميات الطاقة المستهلكة في العام 2004، مقارنة بمعدل قدره 24 في المئة فقط على المستوى العالمي. اذ بلغت حصة الغاز من مجموع الطاقة المستهلكة في دولة قطر مثلاً أكثر من 80 في المئة في العام المذكور، كما بلغت في دولة الإمارات العربية نحو 60 في المئة، في حين بلغت نحو 42 في المئة في المملكة العربية السعودية وأقل من 40 في المئة في دولة الكويت.
ويمكن هذه النسبة أن تصل الى مستويات أعلى بكثير في حال استمرار الجهود التي تبذل في تطوير البنى التحتية للغاز وإيصاله الى المستهلكين في كل دول المنطقة بالكميات المطلوبة. وعليه فإن الاستثمارات الكبيرة التي تنفقها السعودية لتطوير صناعة الغاز، والجهود التي تبذلها الكويت لاستيراد الغاز من الدول المجاورة لا بد من أن تساهم في زيادة معدلات الاستهلاك في هذين القطرين، تجسيداً للمقولة"توافر الغاز ينمي الحاجة اليه".
من ناحية أخرى، هنالك تغييرات هيكلية جديدة في المنطقه، تؤثر في أنماط استهلاك الطاقة في المستقبل. اذ تستمر منطقة الخليج في تحقيق معدل نمو للسكان أعلى مما هو عليه في الدول الغربية المتقدمة، وهنالك اتجاهات متنامية نحو تحرير قطاع الطاقة وأقسامه الخاصة بتوليد الكهرباء وتحلية المياه، وهي القطاعات الرئيسة المستهلكة للغاز، وكذلك نحو مساهمة رأس المال الخاص في تمويل الطاقات الاضافية للكهرباء والماء ومشاريع البنى التحتية الخاصة بالطاقة.
وتشير الدراسات الى أن احتمال التوسع في الطلب على الغاز في المنطقه سيكون كبيراً، حيث يتوقع أن يصل الطلب السنوي على الغاز في الخليج إلى رقم اجمالي يبلغ نحو 300 بليون متر مكعب عام 2010، ونحو 440 بليون متر مكعب بحلول عام 2015. ويتوقع أن يحافظ استخدام الغاز في قطاع توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه على نموه العالي نحو 8-10 في المئة سنوياً في معظم دول المنطقة لغاية سنة 2015 على الأقل. وأن يستمر توليد الكهرباء وتحلية المياه في امتصاص نحو 50 في المئة من اجمالي الطلب على الغاز في المنطقة، بينما يقدر استهلاك القطاع الصناعي بنحو 35 في المئة. أما الباقي البالغ 15 في المئة فهو المطلوب في العمليات التشغيلية ودعم الضغط في المكامن النفطية، حيث ان الحاجة لإعادة حقن الغاز للمحافظة على الضغط في المكامن النفطية، التي يستمر الكثير منها بالانتاج منذ 50 سنة او أكثر، أصبح يمثل ضرورة متزايدة وعاجلة مع مرور الزمن.
ومن الواضح أن هناك خياراً وحيداً لدول الخليج الغنية بالغاز الطبيعي وخصوصاً غير المصاحب منه وهو يكمن في استبدال النفط والمنتجات النفطية بالغاز ، خصوصاً في تلك الاستخدامات التي يمكن أن تستهلك او تسعى لتأسيس قدرة على استهلاك الغاز الطبيعي. أما بالنسبة الى الدول الفقيرة بالغاز والتي تضطر لاستيراده من الدول المجاورة فعلى رغم من أن لها الخيار في استخدام الغاز أو المنتجات النفطية إلا أن الغاز يحقق للمستهلك مزايا اقتصادية كونه اقل تكلفة من المنتجات النفطية من حيث المكافئ الحراري، كما أن هذا الخيار يحقق للمنطقة بيئة أنقى في وقت بدأت الأمور البيئية تتخذ منحى جدياً في هذا الجزء من العالم، وأخذت تطلق اسئلة سياسية واجتماعية في شأن تأثير استخدام الوقود السائل في هواء المنطقة وبيئتها. صحيح ان كميات النفط التي تحرق بصورة مباشرة في الخليج قد تم تقليصها إلى الحد الأدنى، الا انه ما زالت هناك كميات كبيرة من زيت الوقود الثقيل تستخدم في توليد الكهرباء والاستعمالات الصناعية.
على أية حال، فإن الاستهلاك المحلي للنفط الخام والمنتجات النفطية في الخليج يعتبر من الأمور المكلفة إقتصادياً، ذلك ان هذا الطلب يحتسب ضمن حصص الانتاج التي وضعتها منظمة أوبك والتي تشمل 6 من 8 بلدان خليجية ما عدا البحرين وعمان والمبنية على الانتاج الفعلي وليس على كميات التصدير. وعليه، فإن هناك فرصة مهمة ضائعة تمثل العائدات المفقودة من كميات النفط غير المصدرة بسبب استخدامها والمنتجات النفطية محلياً. هذه الخسارة في العوائد من حصة التصدير والتي تمثل حالياً زيادة بحدود 100 الى 400 في المئة على المبيعات المحلية، ستقابل بالتأكيد بعدم الترحيب. بطبيعة الحال، ليس في الامكان استبدال كل كميات النفط الخام والمنتجات النفطية المستهلكة محلياً بالغاز الطبيعي، ولكن بعضاً من هذا الطلب، وخصوصاً في مجالات إنتاج الكهرباء وتحلية الماء والتي يتم تجهيزها حالياً بالنفط الخام والمنتجات النفطية، يفضل تحويلها الى الغاز.
كل هذا ينبغي أن يوضع ضمن سياق المرحلة الجديدة من التطوير الجارية حالياً في بلدان الخليج، والتي تتطلب مبادرات جديدة، اضافة إلى السياسات المتبعة بنجاح حتى الآن. فقد تم في الماضي القريب تطوير صناعات بتروكيمياوية مركزة ذات كلفة رأسمالية عالية وبصورة ناجحة. إلا أن الكثير من المشاريع الصناعية التي نشأت في مناطق مختلفة من الخليج ليس لديها حالياً مصدر رخيص من الطاقة الحرارية ومواد أولية لتغذيتها، وهو أمر غريب بالنسبة الى دول المنطقة التي يعد الكثير منها من كبار المصدرين للمواد الهيدروكربونية. كما أن هذا العصر الجديد يبدو ميالاً الى الزيادة بكثافة في مساهمة القطاع الخاص من اجل النمو الاقتصادي في المنطقة. كما ان القطاع تواق لإقامة اعداد متزايدة من المشاريع الصناعية التي تحتاج إلى مصدر وفير ورخيص من الطاقة لزيادة الكفاية والقدرة على المنافسة.
هذا المقال مقتبس في صورة أساسية من دراسة الجدوى لتأسيس شركة"دانة غاز"التي أعدت استناداً الى مساهمات من شركة Econergy ناجي أبو عاد/ بيروت - لبنان وشركة Nalcosa جنيف - سويسرا، و جياكومو لوسيانو روما - إيطاليا. وقد ساهم في تحرير المقال ناجي أبو عاد وخبراء واختصاصيون من شركة دانة غاز وفي صورة خاصة غازي حيدر. علماً أن شركة دانة غاز هي شركة إقليمية مساهمة عامة يجرى تأسيسها في دولة الإمارات العربية المتحدة.