تحتل عقوبات الحدود، المقدرة شرعاً، مكاناً بارزاً في فقهنا الجنائي، بل انها ربما اختزل فيها مفهوم"تطبيق الشريعة"، سواء لدى المناصرين أم الخصوم، وربما اعتبرت أبرز مزايا هذا الفقه الاسلامي حتى ان عبدالرحمن عبدالخالق قد تحدث 1983م عن ان تطبيق الحدود"من اكبر اسباب زيادة الخيرات والبركات"، وأحال كل شرور الأمة الى عدم تطبيق تلك الحدود، فأصبح المجتمع الاسلامي - لديه -"أشبه بمجتمع الحيوانات"، وحكم عليه بأنه"مجتمع جاهلي". وفي ظل القوانين الوضعية - بحسب كاتب آخر في اطروحة جامعية سعودية 2001م - "تكثر الحوادث والجرائم في شكل مذهل"، وتفقد المجتمعات "الاستقرار والثبات". حين نرصد تصورات الاسلاميين للحدود الشرعية وأهمية تطبيقها بدل القوانين الوضعية المطبقة، نجد أن الوعي ومنطق الخطاب مر بتعرجات مختلفة ينبغي التعمق في تحليها في سياق الموقف الحضاري من الغرب، والعلاقة مع الانظمة القائمة، وكذلك في اطار توجهات ذلك الخطاب ومرجعياته، ونحن سنحاول الاشارة الى طرف من ذلك بحسب المقام. معالجات الاسلاميين لمسألة الحدود اهتم الشيخ محمد ابو زهرة - رحمه الله - في كتابه الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي ببيان مزايا وسبق قانون العقوبات الاسلامي للقوانين الوضعية، و"تختلف"تلك القوانين عن رفعة الشريعة ومقاصدها، مقرراً ان"الاجرام يسير مع الحضارة سيراً مطرداً... بخلاف الجماعات التي تطبق قانون السماء"، مؤملاً من الطلاب دراسة فقه الجنايات الاسلامي،"فإن لم يؤخذ كله، فليؤخذ بعضه"، فإنه"لا يصح ان نستصغر ما عندنا ونعجب بما عند غيرنا". واذا كان ابو زهرة وغيره بينوا ان السجن لا يفي بالغرض من العقوبات، ولا يشفي صدر المجني عليه، فان عبدالرحمن عبدالخالق انشغل ببيان تناقض مبدأ السجن مع احكام الشريعة، وانه حتى لو ورد في تصرفات بعض الصحابة"فهذا اجتهاد لسنا ملزمين بالاخذ به!". كل ذلك لأنه رأى ان جوهر العقوبات الوضعية يقوم على السجن, وهي رجس ومن"شرائع الشيطان". وكان الفقيه عبدالقادر عودة رحمه الله في كتابه"التشريع الجنائي"بدأ يعد له 1947م، وكذلك السيد اسماعيل الصدر الفقيه الشيعي الذي علقه عليه، ومن ساروا على نهجمها كانوا يمثلون جيلاً من المتخصصين في الفقه والقانون، وكان لهم هدف مشترك هو التقريب بين الفقه الاسلامي والقانون الوضعي، وذلك لاقناع المسؤولين والجماهير بأن الالتزام بالفقه لا يعني الاستغناء عن القوانين الوضعية السائدة والمطبقة، وانما يكفي تعديلها لكي تتوافق مع الاحكام الشرعية. بل ان"عودة"حاول اقناع القضاة ورجال القانون العصري بأنهم يستطيعون ان يجمعوا بين تطبيق عقوبات الحدود مع تطبيق الاحكام الجنائية الوضعية الحالية، بوصفها تدخل ضمن التعازير، ووصل بذلك الى الدعوة للتكامل بين هذين النوعين من الاحكام الفرعية، وعند دراسته لاحكام الجريمة والعقاب سعى لبيان سبق الشريعة للقوانين الوضعية الى تقرير المبادئ التي يظن الكثيرون ان التشريعات العصرية استحدثتها. لكن توفيق الشاوي حين جاء وعلق على كتاب"عودة"رأى اننا تجاوزنا هذه المرحلة، لان الصحوة الاسلامية قد اقنعت كثيرين بأن الالتزام بالطابع الديني لشريعتنا اصبح ضرورياً للمساهمة في تقدم الفكر القانوني العالمي واثرائه، لانه اصبح قاصراً عن تزويد المجتمعات الانسانية بما تحتاج اليه لاصلاح نظمها. ودعا الى التنظير الفقهي وضع الأسس الشرعية لنظريات عامة لتجديد الفقه واثراء احكامه على رغم ما يطرأ من تطورات، حتى"تستغني شعوبنا عن التسول على موائد الاجانب"ولا تحتاج الى"استيراد احكام من الخارج". وصولاً الى طارق رمضان الذي سعى 2005م"لاطلاق دعوة عالمية من اجل تعليق فوري لمسألة العقوبات الجسدية وعقوبة الرجم والحكم بالاعدام في الدول ذات الاغلبية المسلمة، لأن"النظم السياسية والحال التي اضحت عليها المجتمعات ذات الغالبية المسلمة لا توفر ضمانات لمعاملة تتصف بالعدالة والمساواة امام القضاء". كيف نقرأ تلك المعالجات؟ السؤال المثير للتأمل بعد هذا العرض، هو كيف نقرأ تلك التوجهات؟ في حال عبدالرحمن عبدالخالق نجد الاعتبارات الايديولوجية السلفية طاغية، بخاصة انه كتب كتابه رداً على د. سعاد جلال حين رأى انه اتبع مذهب الخوارج في انكار الرجم"الفريضة الجليلة"بحسب تعبيره، وهو ما اعتبره مدخلاً لاقصاء الشريعة. ومن هنا اضطر - وهو السلفي - الى رد الاعتبار بتصرفات الصحابة، لانها وافقت"شرائع الشيطان"في مسألة"السجن". اما ابو زهرة، فصحيح ان ذكرى القوانين الوضعية كانت ماثلة امام عينيه، الا انه - كفقيه - كان مهتماً ببيان الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي الذي بدا حريصاً على تطبيقه ودراسته او حتى تطبيق بعضه. في حين ان محاولة عبدالقادر عودة، كانت مختلفة عن ذلك كله، فقد كان حريصاً على فكرة الاسلام الشامل. لقد تعرج الخطاب حول الحدود من الاطار الايديولوجي الضيق والمقفل مع عبدالخالق الذي يرفض جملة وتفصيلاً أي خلاف فيها او أي حسنة للقوانين الوضعية، الى الخطاب الفقهي الكلاسيكي مع ابو زهرة الذي اعترف بانه"لا يمكن ان تكون شريعة من الشرائع الوضعية لا تعمل على حماية هذه المصالح الخمسة في عمومها وفي خصوصها، فهي تتلاقى مع الشريعة الاسلامية في المقصد، وان تخلفت عنها في العلاج"، وباح في"ندوة التشريع الاسلامي"عام 1972 بقناعته بأن الرجم ليس اسلامياً فهاج عليه اعضاء المؤتمر وثارت عليه غالبية الحضور، وقام من قام منهم، مروراً للقول بامكان الجمع بين التشريعين: الاسلامي والوضعي، مع"عودة"، الى الاستغناء بالفقه الجنائي الاسلامي مع"الشاوي"، الى تعليق الحدود مع"رمضان". الاطار العام الذي يجمع كل المحاولات هو الايمان بالذات وامكانات الفقه الاسلام وأسبقية تشريعاته، لكن هذا ان دفع السلف الى اعتبار الآخر رجساً، فإنه - مع فكرة النظام الشامل لدى عودة -تفاعل وتأثر بالآخر، مع القول بتعديل ما لا يتوافق مع شريعتنا، ومع توفيق الشاوي ظهرت نبرة استعلاء في ان البشرية بحاجة الى ما لدينا لتصلح احوالها، لكن مع طارق رمضان، - وكما اتهمه طارق البشري - تحول الادراك الى احساس بالصغار في الغرب، ومن هنا حصر دعوة تعليق الحدود بأنها نابعة من هذا الاحساس الدوني. واذا ما وقفنا عند الموقف الاخير، فلنستحضر ان علي عزت بيغوفيتش كان متحفظاً على قانون العقوبات الجسدية لكنه عاد فوجده الاصلح في كتابه هروبي الى الحرية، وكان مراد هوفمان أبدى تفهماً جيداً لقانون العقوبات الاسلامي في كتابه الاسلام كبديل. دعوة تعليق الحدود... وما يقاربها دعوة رمضان لتعطيل الحدود، وان كانت في جوهرها تستند الى فكرة يمكن مناقشتها وفق علمي الفقه واصوله من خلال بحث شروط تطبيق الحدود، وعلاقة النص باطار تطبيقه ومحله، الا انها جاءت ملفوفة بضبابية ذات نفس استشراقي من خلال الشرح المستفيض لواقع تطبيق الحدود وسكوت العلماء عن"خيانة ترتكب بحق التعاليم الاسلامية"، وان الحدود"يقتصر تطبيقها على النساء دون الرجال، والفقراء دون الاغنياء، والضحايا دون الحكّام القاهرين". وفي الحقيقة هذا ما أساء الى جوهر الفكرة التي طرحها، فانصرف معظم الردود عليه ليبين ما هو واضح ومعلوم لكل مسلم يعيش في العالم الاسلامي، وهو ان تلك الحدود التي يتكلم عنها طارق رمضان بهذا الخطاب الحماسي المنفعل غير موجودة، وهي معطلة باستثناء اماكن محدودة جداً وفي حالات محدودة ايضاً من دون الدخول في مناقشة الخطاب الغريب الذي يدّعي انها لا تطبق إلا على النساء والفقراء!! وان كان رمضان اكد على انه لا يناقش في نصوص قطعية، الا ان تساؤله الاول الذي يلح عليه هو ما هي النصوص التي تشير الى العقوبة البدنية والرجم وعقوبة الاعدام في المصادر التشريعية الاساسية للاسلام والتي يطلق عليها المتخصصون الحدود؟ في حين انه يقول ان دعوته تتعلق فقط باطار التطبيق وشروطه، واذا كان كذلك فان تساؤله هذا في غير محله! وكان عليه ان يفرق بين الرجم وبين باقي الحدود المقررة في القرآن. واذا كان رمضان حرص على نفي كون مناقشته تدور حول العلاقة مع النصوص ذاتها، فانه كان يغنيه - امام معارضيه على الاقل - ان ينشغل بالاهتمام بشروط التطبيق وكيفية تحقيقها بالتساوي مع دعوة التعليق حتى لا يساء فهمه. واذا تجاوزنا المنطق الدعوي الذي طرحه عدد ممن ردوا على طارق رمضان، بأن هذا ليس من الاولويات او ليس قضية ملحة، وان كان يتناسب مع شكل اطروحة طارق وصياغتها الغريبة عن واقع المسلمين، لو تجاوزنا ذلك الى المنطق العلمي لمناقشة فكرة تطبيق الحدود الآن، سنجد رؤى مختلفة ايضاً، بعضها يقترب من دعوة طارق رمضان وان اختلف معه في التوجه، فعبدالرحمن عبدالخالق يرى ان الاسلام كل متكامل، ولا يجوز توقيعه بالقوانين الوضعية، ومن هنا شنّع على من أفتى ب اباحة الشرع للسجين ان يعاشر زوجته اثناء فترة سجنه. والسير بهذا المنطق الى آخره يقضي بأن لا يجوز تطبيق الحدود في ظل وجود انظمة غير شرعية، من سياسة واقتصاد وغيره، مما يعني تعليق الحدود الى حين اقامة الاسلام او المجتمع الاسلامي، وهذا المنطق هو منطق سيد قطب رحمه الله الذي منع الاجتهاد الفقهي حتى لا يتم ترقيع المجتمع الجاهلي باجتهادات اسلامية. ولا أعلم ان سيداً تعرض لموضوع الحدود هذا، لكن منطق تفكيره في قضية الاجتهاد الفقهي هو ذاته ينطبق على مسألة الحدود. وفي هذا السياق يمكن تأمل منطق الفقهاء القدامى في عدم اقامة الحدود في ما سموه"دار الكفر". هذا المنطق في التفكير، سرى ايضاً الى عبدالكريم الحمداوي المرشد العام للشبيبة الاسلامية المغربية الذي قال:"المجتمعات الاسلامية التي اختلت فيها الاوضاع الايمانية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولم يطبق فيها حكم الاسلام، فهي ايضاً غير صالحة لإقامة حد السرقة ما لم تستقم فيها هذه الاوضاع على نهج الاسلام وشريعته". وما ينطبق على حد السرقة ينطبق على باقي الحدود. المفارقة حقاً ان منطق"المجتمع الجاهلي"الذي دفع الى تعليق الحدود الى حين أسلمة المجتمع وأنظمته التقى مع منطق طارق رمضان الذي يريد ان يقول: ان"الظروف الاجتماعية والسياسية والقضائية والاقتصادية ليست متوافرة في أي مجتمع ذي غالبية مسلمة ليصح فيه تطبيق هذه العقوبات". كان توفيق الشاوي كتب ضمن تعليقه على"عودة"ما نصه:"بعض الاسلاميين يتصور ان تطبيق الشريعة هو تنفيذ الحدود الجنائية ويبدأون بذلك، ويؤدي هذا الى ان يعطوا السلطات السياسية والدول سلاحاً تذل به افراد شعوبها وتزيدهم بؤساً، وتقف بعض النظم عند ذلك، من دون ان تقوم بواجباتها في الالتزام بمبادئ الاسلام في احترام حقوق الانسان وتطبيق حرية الشورى وتقييد سلطة الحكّام ومساءلتهم وعزلهم عند الاقتضاء، ومن دون ان توفر في المجتمع قواعد الاصلاح الاقتصاد والتكافل والعدل الاجتماعي". * باحث سوري.
