البنك الدولي : أفريقيا على عتبة التحول إلى "قارة الأمل" . الخزانة الأميركية تكشف تفاصيل مبادرة قمة مجموعة الثماني لشطب ديون البلدان الفقيرة الأكثر مديونية في العالم

أكد البنك الدولي أن دول المنطقة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى حققت إنجازات كبيرة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، واضعة أفريقيا على عتبة التحول إلى"قارة الأمل". لكنه حذر مجدداً من أن تحقيق ما سماه"تقدماً مهماً"في اتجاه الأهداف الانمائية للألفية الثالثة"يتطلب من الدول الغنية الاسراع في الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسها بتقديم مساعدات عاجلة سخية، وتخفيف أعباء الديون وزيادة الفرص التجارية المتاحة لهذه المنطقة التي تضم أكبر تجمع من الدول الأكثر فقراً ومديونية".
وقال رئيس البنك الدولي بول وولفويتز، بعدما رحب بالمبادرة التاريخية التي ستطلقها مجموعة الدول الصناعية الكبرى وروسيا في ختام قمة اسكتنلدا الجمعة المقبل، لاسقاط الديون الخارجية عن كاهل الدول الفقيرة الأكثر مديونية في أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، ان"لا جدال في أن أوضاع أفريقيا تشكل حالاً أخلاقية شديدة الالحاح". وفيما اكد"وجود احتياجات"، الا انه شدد على ان هناك"أكثر من مجرد احتياجات، اذ ربما تكون أفريقيا على مشارف التحول الى قارة الأمل".
وأشار تقرير مهم نشره البنك الدولي عشية قمة الثماني التي تبدأ بعد غد الى أن"اقتصادات الدول الواقعة جنوب الصحراء عززت وتيرة نموها من 2.8 في المئة في 2002 الى 3.9 في المئة في 2003 ، كما نما حجم الناتج المحلي في 15 بلداً منها بنسبة تناهز ستة في المئة سنوياً منذ منتصف التسعينات. وحققت بلدان عدة زيادة سنوية في صادراتها تناهز 10 في المئة". ووفق توقعات صندوق النقد الدولي، فإن ناتج اقتصادات المنطقة سيستمر في النمو بوتيرة عالية، يتوقع أن تصل الى 5.6 في المئة في 2006.
ولفت تقرير"مؤشرات التنمية لسنة 2005"الى أن بلدان المنطقة رفعت حجم صادراتها السلعية من 97 مليون طن متري في 2002، الى 121.5 مليون طن في 2003. وأفاد بأن"صادرات المنتجات الزراعية مثل القهوة والكاكاو والقطن والشاي، التي تشكل 40 في المئة من الصادرات الاجمالية، وتوظف 70 في المئة من القوى العاملة، لم تحقق زيادة ملحوظة". لكنه لاحظ ان"صادرات المنتجات المصنعة ارتفعت 8.7 في المئة لتصل قيمتها الى نحو 30 بليون دولار"، ما اعتبره"مؤشراً الى انتقال حثيث من الزراعة الى الصناعة".
وتضمن التقرير الذي يعتبر المرجع الرئيس عن أوضاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، مجموعة من المؤشرات الاجتماعية الايجابية، مثل ارتفاع نسبة الانتساب في المدارس الابتدائية الى 96 في المئة بالمقارنة مع 87 في المئة في 2002 و80 في المئة في 1980، مساهماً في انخفاض نسبة الأمية من 42 في المئة في 1997 الى 35 في المئة في 2002. وكذلك ارتفاع عدد الحواسيب لكل ألف شخص بأكثر من 30 في المئة في الفترة بين 2000 و2003.
وخلص البنك الدولي في تقرير ثان الى أن"النمو الاقتصادي يوفر للدول الأفريقية أفضل سلاح لمواجهة تحدياتها"، معترفاً بأن منطقة جنوب الصحراء حصلت في 2003 على مساعدات صافية تزيد على نحو 40 في المئة عن 2002، وتلقت 23 دولة من دولها 43 بليون دولار من مساعدات لتخفيف أعباء خدمة الديون، من دون أن يسهم ذلك الا في ارتفاع ديونها الخارجية من 204 بلايين دولار في 2002 الى 218 بليون دولار في 2003.
وتضم منطقة جنوب الصحراء 34 دولة من الدول ال 42 المشمولة في برنامج"تخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة الأكثر مديونية"الذي أطلق، بمشاركة 23 من أصل 30 من المؤسسات المالية المتعددة الطرف، المساهمة في ديون الدول الفقيرة الأكثر مديونية، وأهمها صندوق النقد والبنك الدوليان ومصرف التنمية الأفريقي، في 1996، وبعدما بلغت هذه الديون حداً كارثياً وأصبحت أعباء خدمتها لا تطاق.
ولفت البنك الدولي الى ان"ديون فقراء العالم التي لم تتجاوز سبعة بلايين دولار في نهاية الستينات، تضخمت في السبعينات والثمانينات بسبب اقبال الدول ذات الدخل المنخفض على الاقتراض لتمويل المشاريع المحلية، لاعتقادها بأن ازدهار أسعار السلع وايرادات التصدير سيستمر ليمكنها من تسديد ديونها". وأكد ان آمال الأسعار والصادرات"لم تتحقق بسبب صدمة أسعار النفط وركود الاقتصاد العالمي في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات"، من دون أن يشير الى انهيار أسعار النفط اعتباراً من منتصف الثمانينات.
وتعرضت الدول الفقيرة لأزمة ديون خطيرة عندما بلغت متطلبات خدمة ديون 33 بلداً منها أكثر من ستة أضعاف 620 في المئة الحجم الاجمالي لإيراداتها من التصدير في 1992، مرتفعة من 266 في المئة في 1982، ما أثار موجة عالمية من ردود فعل مستنكرة ساهمت في اتفاق المؤسسات المتعددة الطرف على تبني برنامج تخفيف أعباء الديون، الذي أصبح الهدف الجديد لموجة الاستنكار التي شككت في فاعليته وشموليته ودانت شروط التأهل للاستفادة من مساعداته.
الا أن الاعتراف بفشل برنامج تخفيف أعباء الديون تطلب سنوات عدة من الرفض والتردد، وعاماً كاملاً من المفاوضات السرية بين الولايات المتحدة وشركائها البلدان الصناعية الكبرى الأخرى وروسيا. ولم يظهر الى العلن بنتائج حقيقية ومهمة الا عندما تبنى وزراء مال مجموعة الثماني في اجتماعهم التحضيري لقمة فندق"غلينيغلز"في اسكتلندا، مبادرة اسقاط الديون عن الدول الفقيرة الأكثر مديونية.
وأكد هذا الاعتراف، مسؤول شؤون تمويل التنمية الدولية والديون في وزارة الخزانة الأميركية، بوبي بتمان، في شهادة أمام لجنة أفريقيا في مجلس النواب الخميس الماضي، مشيراً الى ان الولايات المتحدة"طرحت مبادرة اسقاط الديون العام الماضي، وبعدما توصلت الى قناعة بعقم برنامج تخفيف أعباء الديون"، لافتاً على سبيل المثال الى أن"الدول الفقيرة حصلت على 40 بليون دولار من مساعدات تخفيف أعباء الديون بين 1989 و 2002 ، لكن قيمة القروض الجديدة التي تلقتها في الفترة نفسها بلغت 93 بليون دولار".
وتهدف المبادرة وفق ما أعلنه بتمان في شهادته الى شطب 60 بليون دولار، على مرحلتين، من الديون المتراكمة على الدول الفقيرة الأكثر مديونية، كنتيجة للقروض التي حصلت عليها من البنك الدولي وصندوق النقد ومصرف التنمية الأفريقي، لكن وضعها موضع التنفيذ سيتوقف على موافقة البنك الدولي والكونغرس الأميركي. فيما ستتوزع أعباؤها على الدول الصناعية بحصص"متفق عليها"وان كانت مجموعة الثماني حضت الدول المصدرة للنفط على المشاركة في التمويل.
البنود الرئيسة في مبادرة اسقاط الديون عن الدول الفقيرة الأكثر مديونية:
1 - شطب كامل الديون المستحقة للبنك الدولي مؤسسة التمويل الدولية ومصرف التنمية الأفريقي، وصندوق النقد الدولي، على أن تسوى الديون المستحقة للبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي بحسمها من المساعدات الرسمية القائمة، وتمويل الديون المستحقة لصندوق النقد من مصادره الخاصة.
2 - يبادر المانحون الى تقديم مساهمات اضافية، بحصص متفق عليها، لتعويض مؤسسة التمويل الدولية ومصرف التنمية الأفريقي عن أقساط الديون المشطوبة الديون والفوائد وحصر استخدام المساهمات الاضافية في تقديم القروض لكل الدول المؤهلة للحصول على المساعدات من مؤسسة التمويل الدولية وفق معايير الأداء.
3 - استخدام المنح والتحول تدريجاً الى الاقراض وفق القدرة على السداد، للحؤول دون تراكم الديون على الدول الفقيرة بمستويات غير مستديمة.
4 - الدول المستفيدة من المرحلة الأولى للمبادرة: بينين وبوليفيا وبوركينا فاسو وأثيوبيا وغانا وغوايانا وهندوراس ومدغشقر ومالي وموريتانيا وموزامبيق ونيكاراغوا والنيجر ورواندا والسنغال وتنزانيا وأوغندا وزامبيا. وسيتم اسقاط ديون الدول الفقيرة الأخرى حال تأهلها وفق معايير برنامج تخفيف أعباء الديون.
5- تبلغ الكلفة الاجمالية للمرحلة الأولى، 40.4 بليون دولار، وتشكل الديون المستحقة للبنك الدولي 32.9 بليون دولار ومصرف التنمية الأفريقي 3.2 بليون دولار وصندوق النقد 4.3 بليون دولار. وتبلغ الكلفة الاجمالية للمبادرة 60 بليون دولار.