أعلن البنك وصندوق النقد الدوليان أن أثيوبيا تأهلت لشطب 1.9 بليون دولار من ديونها الخارجية والفوائد المترتبة عليها بعدما استوفت الشروط الأولية التي تخولها الاستفادة من المبادرة التي أطلقتها المؤسستان الدوليتان عام 1996 لتخفيف أعباء الديون عن نحو 30 بلداً من البلدان الفقيرة الأكثر ديوناً وينتظر أن تصل التزاماتها الى 36 بليون دولار. وذكرت المؤسستان في بيان مشترك أول من أمس "أن اثيوبيا، التي تعتبر واحدة من البلدان الأكثر فقراً في القارة الأفريقية والعالم، اتخذت الخطوات الضرورية للوصول الى مرحلة القرار بموجب مبادرة الدول الفقيرة الأكثر ديوناً لتصبح بذلك البلد ال 24 الذي يتأهل حتى الآن لشطب ديونه". وحسب البيان المشترك يبلغ صافي القيمة الراهنة لديون اثيوبيا المؤهلة للشطب 1.3 بليون دولار، ما يعادل 47 في المئة من اجمالي دينها الخارجي العام بعد الأخذ في الاعتبار الأشكال التقليدية الأخرى من مبادرات الديون التي تشمل ترتيبات اعادة جدولة الديون من قبل نادي باريس، الا أن اجمالي الدعم الذي ستتلقاه أديس أبابا في اطار مبادرة تخفيف أعباء الديون سيصل الى 1.9 بليون دولار. وستتيح المبادرة لاثيوبيا تخفيف أعباء خدمة ديونها بمعدل 96 مليون دولار سنوياً على مدى العقدين المقبلين، ما يعني أن خدمة ديونها التي تستهلك في الوقت الراهن 16 في المئة من صادراتها ستنخفض الى أقل من النصف في غضون سنتين وستواصل انخفاضها الى 4 في المئة فقط من صادراتها سنة 2021. كما ستنخفض أعباء خدمة الدين الى 1.6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في المتوسط. وأكد البنك الدولي أن أديس أبابا التزمت تحويل الوفورات المحققة لها بموجب مبادرة شطب الديون لتمويل برامج مكافحة الفقر. مشيراً الى ان الحكومة الاثيوبية تخطط لزيادة الانفاق على البرامج المتعلقة بالفقر من 10.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الاثيوبي في العام المالي 2000 - 2001 الى 14.7 في المئة في السنة المالية المقبلة و15.5 في المئة في السنة المالية 2002 - 2003 . وتلزم مبادرة شطب الديون البلدان التي تتأهل لمرحلة القرار تطبيق استراتيجية شاملة لخفض الفقر. وتتضمن هذه الاستراتيجية التي تتم صياغتها حسب التحسينات التي أدخلت على المبادرة في عام 1999، اجراءات متفق عليها تهدف الى زيادة النمو الاقتصادي في البلد المعني تحت اشراف صندوق النقد ووكالة الانماء الدولية. وطبقا لمبدأ تقاسم الأعباء بين المقرضين التزمت المؤسسات الدولية بشطب مبلغ 763 مليون دولار من ديون أثيوبيا وفق قيمتها الراهنة، وستبلغ مساهمة البنك الدولي 463 مليون دولار فيما لن تتجاوز حصة صندوق النقد 34 مليون دولار.
