إيران تستعيد نهج الخمينية من الإصلاحيين . أميركا تمتحن موقف الدولة اللبنانية من "حزب الله"

في رسالته المتلفزة الى الشعب الإيراني عقب إعلان فوز محمود أحمدي نجاد، شكر المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي الناخبين لأنهم، في نظره، ألحقوا العار بالرئيس الأميركي وهزموا الشركات الصهيونية التي أوصلته الى الحكم.
قال هذا الكلام في رده على الرئيس جورج بوش الذي وصف إيران بأنها"بلد يحكمه رجال يقمعون الحرية وينشرون الإرهاب في العالم". كذلك وصف أعضاء السلطة بأنهم قلة غير منتخبة تستأثر بالحكم عبر عملية انتخابية تتجاهل أبسط قواعد الديموقراطية!
وهكذا تحولت الانتخابات الإيرانية الى منبر دولي لسجال ساخن بين جورج بوش وعلي خامنئي الذي أراد أن يثبت للغرب عمق ارتباط الثورة بكل شرائح المجتمع. لذلك اعتبر المراقبون أن الفوز الكبير الذي حققه أحمدي نجاد كان بفضل مرشد الجمهورية، وبفضل المؤسسة الدينية التي تهيمن على القرارات السياسية والعسكرية منذ وفاة الخميني. صحيح أن الاصلاحيين برئاسة محمد خاتمي حاولوا تعديل نهج الثورة وإعادة النظر في مكوناتها الفكرية وخطابها السياسي... ولكن الصحيح أيضاً أن خامنئي ظل يمثل مرجعية النظام بحيث أعطى خاتمي سلطة محدودة لا تسمح له بتخطي سلطة المرشد الأعلى. وواضح من طبيعة التيار الذي انتخب رفسنجاني خلال الجولة الأولى، أن أنصار خاتمي دعموا البراغماتي المعتدل على أمل النجاح في تغيير صورة المؤسسة الدينية بواسطة رجل دين. وكانت غايتهم الأولى تحرير الاقتصاد وزيادة الحريات السياسية والاجتماعية، والسعي الى إقامة علاقات وثيقة مع الغرب. ولقد ساند هذا المسعى طلاب الجامعات ورجال الأعمال وكبار موظفي الدولة والجمعيات النسائية. ولكنهم حصدوا الهزيمة لأن حماة النظام قرروا اعتماد المواجهة السافرة ضد الولايات المتحدة، الأمر الذي أعفاهم من مهمة اسناد دور المحاور الى رئيس ليبرالي مقبول من الغرب مثل خاتمي أو رفسنجاني.
وهكذا أطلت الخمينية من جديد في وجه رئيس يصغر تاجر الفستق رفسنجاني باثنتين وعشرين سنة. ويفخر محمود أحمدي نجاد 49 سنة بانتمائه لعائلة متواضعة، وبأن والده استطاع تربية سبعة أبناء من ايراد مشغل بسيط للحدادة. ولكن انخراطه في صفوف الطلبة الثوريين الذين شكلوا نواة"حرس الثورة الإسلامية"، وفر له الفرصة لتحقيق طموحاته الشخصية. وبعد مشاركته في احتجاز موظفي السفارة الأميركية في طهران، قام بمغامرات عسكرية خلال الحرب العراقية الإيرانية ساعدته على تنظيم فرق كوماندوس لاغتيال أعداء الثورة. وبفضل عملياته الجريئة تعهده علي خامنئي وعيّنه في منصب حاكم لثلاث محافظات قبل أن ينتقل لتولي مسؤولية نائب وزير الثقافة والارشاد الإسلامي. ولقد هيأ له هذا المنصب الحساس الفرصة لإبراز تكوينه العقائدي المتزمت في ظل نظام يرفض الاعتدال ولا يسمح بحرية الصحافة وتحرر المرأة. ولكن هذا الاسلوب المتشدد رفعه في أعين حرس الثورة الذين انتخبوه عمدة للعاصمة طهران، ومن هذا الباب قفز الى الرئاسة بنسبة 62.2 في المئة من أصوات الناخبين ضد منافسه هاشمي رفسنجاني الذي حصل على نصف هذا العدد تقريباً، أي 35.3 في المئة من الأصوات.
عندما سُئل أحمدي نجاد خلال حملته الانتخابية، عما إذا كان سيفرض على النساء ارتداء فساتين طويلة سوداء اللون، قال إن مشكلة إيران ليست في ما نرتديه، وإنما في ايجاد حلول لمشاكل البطالة والإسكان. وكان بهذا الجواب يشير الى برنامجه الاصلاحي الذي وعد فيه بتأمين العمل لثلاثة ملايين شاب ينتمون الى الطبقة الفقيرة. ولقد تعهد أيضاً بإعادة توزيع الثروة النفطية توزيعاً عادلاً تستفيد منه الطبقات المحرومة.
الولايات المتحدة تعتبر انتخاب محمود نجاد رئيساً لإيران، قفزة الى الوراء وانقلاباً سياسياً قضى على كل ما حققه محمد خاتمي والجماعات الإصلاحية. وترى إدارة جورج بوش أن مجرد تطبيق جزء من التعهدات التي أطلقها خلال الحملة الانتخابية، سيظهر مخاطر المرحلة المقبلة. وهي مخاطر مختلفة تبدأ بتعزيز نفوذ الميليشيات الإسلامية الباسيج وحراس الثورة الباسدران ومجلس صيانة النظام، وتنتهي ابطلاق أيدي المشرفين على برنامج المفاعلات النووية. والمعروف أن روسيا مرشحة لبناء ستة مفاعلات نووية جديدة في إيران. وهي حالياً تشرف على بناء محطة"بوشهر"في جنوب البلاد. وتقول إن لطهران الحق في استخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية، شرط وضع البرنامج تحت مراقبة دولية. ولكن الرئيس المنتخب الذي يتسلم منصبه في الثالث من آب اغسطس أعلن رفضه تقديم تنازلات لأوروبا وأميركا، مؤكداً حق بلاده في امتلاك الطاقة النووية السلمية.
في هذا السياق، تتوقع الدول الأوروبية انشاء شبكة علاقات اقتصادية متميزة مع إيران، خصوصاً أن العهد الجديد سيحرص على تطوير تعاونه مع هذه الكتلة التي يعتبرها بديلاً من الولايات المتحدة، والسبب أن أميركا وإسرائيل حاولتا إحداث تغييرات داخل إيران عن طريق تشجيع المعارضة وتضييق حلقات الحصار بحيث يفقد النظام مناعته الاجتماعية والسياسية. ومن المؤكد أن فشل محمد خاتمي في ترميم العلاقات المتصدعة مع واشنطن طوال فترة استمرت ثماني سنوات، سيحفز الرئيس نجاد على تقوية التعاون مع كل الدول الأوروبية المعارضة لحرب العراق ولمشروع الشرق الأوسط الكبير. وربما يكون مستعداً لتقديم بعض التنازلات مقابل ضمانات أوروبية تحمي إيران من العزلة السياسية التي تفرضها العقوبات والضغوط الخارجية. وفي سبيل تخفيف أثر هذه الضغوط، يتوقع المراقبون أن تقدم طهران على بناء تحالفات قوية مع روسيا والهند وباكستان.
تدعي الصحف الأميركية والإسرائيلية أن انتخاب محمود نجاد رئيساً لإيران سيعيد انتاج مناخ الشحن الثوري الذي أقلق دول الخليج بعد سقوط الشاه سنة 1979. وهي تزعم أن الرئيس السياسي سيذعن لمطالب الزعيم الروحي علي خامنئي ويقوم بتجديد استراتيجية تصدير الثورة الى الدول العربية والإسلامية. وعلقت طهران على هذه المزاعم بالقول إنها ستحافظ على التزاماتها تجاه مقررات المؤتمر الإسلامي، وأن انصرافها للاهتمام بالشأن الداخلي سيشغلها طوال السنة الأولى عن الاهتمام بالشأن الخارجي.
أما بالنسبة لسياسة تصدير الثورة، فقد أعلنت جماعة الرئيس نجاد أن إيران تخلت عن هذا الخيار منذ أكثر من عشر سنوات، وأن الدول العربية اعتبرتها شريكة في رسم مستقبل المنطقة. من هنا يُفسر اهتمام الرئيس نجاد بضرورة اظهار موقف بلاده من مختلف مشاريع التسوية المعروضة على الفلسطينيين، وعلى الملف النووي، وعلى الحكومة العراقية. وهو يرفض تصنيفه بين العناصر المؤثرة على المجموعات العربية والفلسطينية الرافضة للسلام في الشرق الأوسط، ولكنه يعتبر إيران قوة معرقلة لمشاريع الهيمنة الأميركية على ثروات المنطقة ودورها الاستراتيجي. لذلك يسعى الى تشكيل تكتل اقليمي يمنع تشويه المواقف التي يتخذها قادة المنطقة. وهو تكتل يصعب تحقيقه قبل استكمال الاصلاحات الداخلية في إيران، وقبل الاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي.
المراقبون في الأمم المتحدة يتوقعون تجدد نشاط المعارضة في دول الخليج، خصوصاً بين الفئات التي تستقوي بإيران لأسباب دينية وسياسية. ولقد سارع بعض المعلقين الأجانب هذا الأسبوع الى ربط عملية تسخين جبهة الجنوب اللبناني بعودة التيار المتشدد الى الحكم في طهران، أي التيار الذي ساند دائماً"حزب الله"وأمن له الدعم المادي والمعنوي والعسكري. في حين تنكر مصادر الحزب هذا الربط وتقول إن دورية إسرائيلية معادية تجاوزت"الخط الأزرق"الذي رسمته الأمم المتحدة بين البلدين، الأمر الذي فرض على المقاومة اطلاق النار عليها. ولقد انكر مركز الأمم المتحدة في الجنوب هذا التبرير، وقال ممثل الأمين العام إن مقاتلي"حزب الله"تسللوا بعد ظهر الأربعاء الماضي وتعرضوا بالنيران للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا. وزعمت الصحف الإسرائيلية أن توقيت العملية جاء على خلفية الورطة التي تتعرض لها حكومة شارون مع سكان المستوطنات، وأن انشغال الجيش في الضفة وغزة قد يمنع إسرائيل من الرد الانتقامي السريع. ويبدو أن هذا التحليل لم يكن صائباً بدليل أن واشنطن تدخلت بقوة كي تمنع شارون من شن هجوم واسع بواسطة السفن الحربية والطيران لاعتقاده بأن"حزب الله"يحاول فتح جبهة أخرى تستفيد منها"حماس"و"الجهاد الإسلامي". لذلك اكتفى الجيش الإسرائيلي بحصر عملية الرد في نقاط معينة، وإلقاء مناشير تحذير في الجنوب وبيروت والضاحية الجنوبية، كخطوة أولى يليها تدخل أميركي أوروبي بهدف التهدئة ووقف التصعيد. وتشير تعليقات الإذاعة الإسرائيلية الى الضغط الذي مارسته وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس على شارون لاعتقادها بأن العمل العسكري الواسع سينسف كل ما حققته الانتخابات النيابية من انتصار للمعارضة اللبنانية. وفي رأيها ان منطق الثورة يكون قد انتصر على منطق الدولة، وأن"حزب الله"يكون قد نجح في تعطيل عمل البرلمان الجديد.
الأوساط المقربة من أمين عام"حزب الله"السيد حسن نصرالله تقول إنه قد يغامر في العمل العسكري ولكنه لا يغامر في العمل السياسي. وعليه يرى النواب أن توقيت العملية الأخيرة جاء مرتبطاً بأهداف عدة: أولاً، لاشعار ابن الجنوب فؤاد السنيورة ان البيان الوزاري يجب ألا يمس نشاط المقاومة حسبما تتوقع واشنطن التي تعتبر الدولة اللبنانية مسؤولة عن تنفيذ الشق الثاني من القرار 1559. ثانياً، ان موافقة الحزب على الاشتراك في الحكومة لن يمنعه من استئناف عمليات المقاومة بحيث يبقى في عملية تناوب الى أن تحسم مسألة احتلال مزارع شبعا.
أعلن العماد ميشال عون أن الحكومة الجديدة يجب أن تتفق مع"حزب الله"على طريقة تسليم سلاحه. ورفض استخدام تعبير"نزع السلاح بالقوة"، لأنه لا يجوز مكافأة أعمال التحرير بهذا الاسلوب، خصوصاً أن قيادة الحزب ترفض التنازل عن دور المقاومة لأي فريق ما عدا الدولة اللبنانية. وهذا التنازل مشروط باستعادة مزارع شبعا، لأن المقاومة كما يقول نصرالله وجدت من أجل لبنان، ولا يجوز التضحية بوحدة لبنان إذا كان ذلك سيحمي المقاومة.
سفراء الدول الأوروبية في لبنان يفسرون الصدام الأخير في الجنوب من زاوية الضغط المعنوي الذي يتعرض له"حزب الله"بسبب إلحاح الإدارة الأميركية على معاقبة عماد مغنية واتهامه بأنه كان وراء عملية اختطاف طائرة"تي دبليو اي"سنة 1985 ومقتل ضابط أميركي يدعى روبرت ستثام. والمعروف أن واشنطن أدرجت اسماء 66 تنظيماً على لائحة مكافحة الإرهاب، وأن مكتب التحقيقات الفيديرالي سرب اسماء ثلاثة مطلوبين ينتمون الى"حزب الله"هم عماد مغنية وعلي عطوي وحسن عزالدين. ويعتقد البعض أن الأجهزة الأميركية استطاعت أن تحدد مكان لجوء مغنية ربما لبنان أو سورية أو إيران، وأن جائزة الخمسة ملايين دولار ليست إلا من قبيل التذكير بأن"حزب الله"لا يختلف عن"القاعدة"في شيء... وأن على الحكومة اللبنانية أن تحدد موقفها من هذه المسألة الحساسة...
كاتب وصحافي لبناني.