التصدي للإرهاب عبر إجراءات امنية يثير جدلاً من أوروبا إلى أستراليا . إسبانيا قدتغلق حدودها مثل فرنسا وهولندا تبعد جزائرياً "خطراً" عليها

اكد وزير الداخلية الاسباني خوسيه انطونيو الونسو قبل ساعات من استقباله لنظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي ان بلاده لن تتردد في الحذو حذو فرنسا في اغلاق الحدود وتعليق العمل بمعاهدة"شنغن"اذا نصحت الاستخبارات الاسبانية بذلك.
وقال:"لن يكون لدينا اي عائق، لا بل عكس ذلك، هناك في معاهدة شنغن بند يسمح لكل دولة بتعليق العمل بها اذا ما ارتأت ذلك". وأضاف ان"هذا الامر لن يشمل الحدود فقط، بل سيعمل به على كل الاراضي الاسبانية على رغم اننا نراقبها الآن كما نراقب حدودنا البرية والبحرية في شكل جيد". وبرر العمل الفرنسي بأنه لا ينتهك مبدأ الحقوق الاساسية المعمول بها في الاتحاد الاوروبي، لجهة حرية تنقل الاشخاص.
وعلى رغم ان اسبانيا اعتقلت الخميس شبكة تهريب مخدرات معظم افرادها من البريطانيين ويتزعمها شخص من اصل باكستاني معتقل حالياً في بريطانيا مقيم في ماربيا جنوب البلاد وعلى رغم ان تمويل الاعتداءات الارهابية يتم في معظم الاحيان من طريق شبكات مماثلة، فان الوزير لم يرغب في الحديث عن هذا الامر"لعدم عرقلة التحقيقات".
الى ذلك، اجتمعت أمس حكومة يمين الوسط الإيطالية بزعامة رئيس الوزراء سيلفيو بيرلوسكوني لمناقشة حزمة من الإجراءات الأمنية في أعقاب المذكرة التي قدمها رئيس جهاز الاستخبارات الإيطالية نيكولو بولاري إلى البرلمان، تفيد باحتمال تعرض إيطاليا قريباً لهجوم يشنه إسلاميون.
وتتضمن الإجراءات التي كان أول من دعا إليها وزير الداخلية الايطالي جيسيبي بيزانو السماح لمسؤولي الاستخبارات بتسجيل المكالمات الهاتفية المشكوك فيها والاضطلاع على قوائم مستخدمي الهاتف المحمول. وبينما كان تبني الإجراءات اعتبر حتمياً، لم يخل الأمر من اعتراض بعض في الحكومة على أمور مثيرة للجدل مثل إغلاق الحدود الدولية للبلاد، وهو إجراء يسعى مسؤولون بارزون من حزب الرابطة الشمالية الذي ينتمي إليه وزير العدل روبرتو كاستيلي إلى تطبيقه أسوة بفرنسا.
على صعيد آخر، اتهمت مرشحة الاتحاد المسيحي الألماني لمنصب المستشار آنجيلا ميركل حكومة المستشار غيرهارد شرودر بمواصلة عرقلة جهود المعارضة لإصدار قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب في البلاد. وقالت في حديث مع صحيفة"باساور نويه بريسه"إن الحكومة ترفض"لأسباب أيديولوجية"تعديل الدستور الألماني من أجل السماح باستخدام الجيش في مهمات داخلية. وتحدثت عن وجود تناقض بين إرسال الجيش الألماني إلى الخارج للقيام بمكافحة الإرهاب، وعدم السماح له بفعل الشيء عينه في الداخل. وتواصلت أمس مطالبة قياديين في المعارضة المسيحية للحكومة بتعزيز التدابير الأمنية في البلاد على خلفية اعتداءات لندن. ودعا وزير داخلية بافاريا غونتر بكشاين إلى فرض"رقابة الفيديو"على المساجد و"شراء ذمم مسلمين بالمال"للتجسس على التنظيمات المتطرفة بعدما تعذر خرقها من طريق عملاء للدولة، مشيراً إلى اندهاشه"لمدى حب عدد من الإسلاميين المتطرفين لعملة اليورو".
وفيما نددت رئيسة حزب الخضر كلاوديا روت بكلام بكشتاين واعتبرته"إهانة للمسلمين واتهاماً عاماً لهم"، وجه رئيس الحزب الليبيرالي في ولاية برلين ماركوس لونينغ انتقاداً مماثلاً، بينما حض رئيس"المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا"الدكتور نديم الياس المسلمين على الإدلاء بأي معلومات يملكونها عن متطرفين وإرهابيين إلى السلطات.
وفي فيينا، أكد مسؤول شؤون الاندماج في الهيئة الدينية الاسلامية عمر الراوي أن هناك أربعة مساجد في النمسا تلقى فيها خطب دينية تنطوي على"آراء متطرفة". ودعا سلطات الامن النمسوية إلى سرعة الاتصال بهؤلاء الائمة، وأشار إلى ضرورة تعزيز اندماج المسلمين في المجتمع النمسوي.
وفي لاهاي، أعلن الناطق باسم وزيرة الهجرة الهولندية مارتن بروينسما أن ريتا فيردون أمرت بإبعاد جزائري متهم بانه يشكل"خطراً كبيراً على أمن هولندا". وأوضح انه سحبت رخصة اقامة الجزائري 37 سنة المتزوج من هولندية، وهو موقوف حالياً ويتوقع ان يطرد لكن بامكانه الطعن في هذا القرار.
وحاول الرجل الذي اطلقت عليه الوسائل الاعلام الهولندية اسم عبد القادر د تجنيد شبان لدعم الشبكات الارهابية، بحسب مصدر قريب من الملف.
الي ذلك، أخلى عناصر الأمن جزءاً من مطار شخيبول في أمستردام لفترة وجيزة أمس بسبب طرد مشبوه قامت الشرطة بفحصه قبل رفع حال الخطر.
وفي استراليا، تدرس الحكومة حالياً إصدار بطاقات هوية وطنية في أعقاب اعتداءات لندن، ووسط مخاوف من احتمال استهداف انتحاريين سيدني ومدناً كبيرة أخرى. وفي نيوزيلندا، ألقي القبض على طالب نيوزيلندي في ال18 من العمر أمس، بتهمة القيام بأعمال تخريب في ثمانية مساجد في مدينة أوكلاند، فيما بدا أنه رد من جانبه على اعتداءات لندن.