الأردن يرفع أسعار المياه في الربع الأخير من 2005

نسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا إلى مصادر لم تسمها في وزارة المياه والري قولها، إن قراراً بزيادة أسعار المياه سيطبق اعتباراً من الربع الأخير للدورة المائية الذي ينتهي مع نهاية شهر كانون الأول ديسمبر المقبل.
وستشمل الزيادة في السعر فواتير المياه بمجملها. وسيكون السعر بواقع 1.65 دينار للشرائح التي تستهلك ما بين صفر و20 متراً مكعباً، ونحو 2.65 دينار للشرائح من 21 وحتى 40 متراً في مناطق عمان، ونحو 3.65 دينار للشرائح المستهلكة من 40 متراً مكعباً فما فوق، وكذلك بالنسبة الى الاستخدام غير المنزلي.
وأوضحت المصادر، أن الشرائح من صفر إلى 20 متراً مكعباً تمثل نحو 27 في المئة من مشتركي المياه في المملكة، في حين تمثل الشريحة من 21 إلى 40 متراً مكعباً نحو 34 في المئة، وتمثل بقية الشرائح نحو 39 في المئة.
ولفتت إلى أن الغالبية العظمى من المشتركين، ونسبتهم 61 في المئة، يستهلكون ما يقل عن 41 متراً في الدورة، ويمثل هؤلاء أصحاب الدخل المحدود، فهم يستهلكون نحو 35 في المئة من كميات المياه المخصصة لأغراض الأعمال المنزلية، ويدفعون نحو 12 في المئة من قيمة المياه، في حين يستهلك 74 في المئة من المشتركين نحو 50 في المئة من كميات المياه ويدفعون 20 في المئة فقط من أثمانها، وهي الشرائح التي يقل استهلاكها عن 51 متراً مكعباً، في حين أن 26 في المئة من المشتركين يستهلكون 50 في المئة من المياه ويدفعون 80 في المئة من أثمان هذه المياه.
وكان مجلس الوزراء قرر قبل أيام، وبتوصية من لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموافقة على تعديل تعرفة المياه، وذلك بإقرار زيادة إضافية على مقطوعية المياه لكل دورة ثلاثة اشهر. وحدد قرار المجلس سريان العمل بهذا التعديل اعتباراً من الأول من أيلول سبتمبر المقبل.
وقدرت المصادر كلفة المتر المكعب الواحد بنحو 78 قرشاً الدينار يساوي مئة قرش في حين لا يتعدى دخل المتر 52 قرشاً. وتتحمل سلطة المياه الفارق في السعر دعما منها لأصحاب الدخل المحدود، خصوصاً ان نحو 70 في المئة من دخل السلطة من المياه وخدمات الصرف الصحي، يستغل في انتاج الكهرباء من المصادر المائية.
وتراوح الزيادة ما بين نصف دينار لشريحة صغار المستهلكين، إلى دينار فقط شهرياً، وعلى مجمل الفاتورة، وهي مبالغ لا تذكر أمام الكلفة العالية للمتر المكعب الواحد.
وأكدت أن قيمة فاتورة المواطن الذي يستهلك أقل من 20 متراً لا تتعدى خمسة دنانير كل ثلاثة أشهر، بما في ذلك خدمات الصرف الصحي، في حين أنها لا تتعدى عشرة دنانير للمشتركين الذين يقل استهلاكهم عن 40 متراً.
ويعتبر الأردن إحدى أفقر عشر دول في العالم بالمياه. وقدر المهندس سمير قعوار، أحد وزراء المياه والري السابقين، نصيب الفرد الأردني من المياه بنحو 45 متراً مكعباً في العام، وهو ما يقل عن نصف نصيب الفرد من المياه في العالم.