سفيرها في فيينا يشدد على جهود لا تنطوي على خطر انتشار نووي . السعودية توقع مع وكالة الطاقة بروتوكولاً لإبلاغها بحوثاً علمية

وقعت السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا أمس، بروتوكول"الكميات الصغيرة"الذي تبلغ بموجبه الدولة الموقعة الوكالة بنشاطات البحث العلمي التي يدخل في ضمنها كميات محدودة من المواد النووية ذات الاستخدام السلمي. ووقع البروتوكول عن الجانب السعودي المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة سفيرها في فيينا عمر بن محمد كردي، وعن الوكالة مديرها العام الدكتور محمد البرادعي. وجاءت هذه الخطوة إثر إقرار مجلس محافظي الوكالة الاتفاق.
وأكد السفير السعودي ل"الحياة"، أن توقيع المملكة البروتوكول جاء في شكل اختياري، وبناء على رغبتها، وبموجبه ستبلغ وكالة الطاقة عن نشاطات التصنيع والبحث العلمي.
وشدد السفير على أن السعودية لا تمتلك أي منشآت أو مراكز بالمعنى المتعارف عليه، وأن امتلاكها مواد نووية يندرج في إطار الاستخدام السلمي، وضمن جهود البحث والتصنيع العلمي التي لا تنطوي على أي خطر للانتشار النووي.
ورداً على سؤال ل"الحياة"عما أشيع عن جهود غربية في مجلس محافظي الوكالة، من أجل إقناع الرياض بتوقيع بروتوكول يضمن تفتيشاً أوسع من جانب الوكالة، قال السفير:"وسائل الإعلام تناقلت هذه المسألة بطريقة مغلوطة، وان أياً من أعضاء مجلس المحافظين لم يطالب بمثل هذا الأمر، فالمجلس يعلم أن المواد النووية المستخدمة في مجال الصناعة والبحث العلمي هي كميات ضئيلة مخصصة للاستخدام السلمي، وهو على علم بعدم وجود منشآت من نوع آخر". وأضاف أن أي تعديل يرغب بعض الأطراف في إدخاله إلى بروتوكول"الكميات الصغيرة"الملحق باتفاق الضمانات الخاصة بالسعودية الذي وقعته الرياض مع الوكالة، لن يكون موضوع ترحيب فوري من السعودية، إلا في حال أقرّته بقية الدول الموقعة أو التي ستوقع على البروتوكول. وشدد السفير على أن بلاده تدعم أي جهد لإنشاء مناطق خالية من السلاح النووي.
في غضون ذلك، نقل عن مسؤول بارز في وزارة الخارجية السعودية أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار"إيمان المملكة الراسخ ومساعيها لمساندة الجهود الدولية الرامية إلى تجنيب المجتمع الدولي أخطار أسلحة الدمار الشامل وعواقبها"، كما يأتي"تحقيقاً للتعايش السلمي الحضاري بين دول العالم وشعوبها".
ولوحظ أن المندوب الأميركي لدى الوكالة جورج غلاس، أعرب عن أسفه ل"سوء فهم"نجم عنه جدل، في ظل تقارير أوحت بوجود تركيز أميركي على السعودية، واشارات الى مخاوف من وجود برنامج نووي لديها. وأوضح أن المملكة غير مستهدفة، وهي أول الموقعين على معاهدة الحد من الانتشار النووي.
وقال المندوب المصري لدى وكالة الطاقة رمزي عز الدين رمزي لوكالة"فرانس برس"انه يتمنى"لو أن الدول حريصة على مطالبتها إسرائيل بتوقيع معاهدة الحد من الانتشار النووي".
ونوه المدير العام للوكالة محمد البرادعي بقرار السعودية إقرار البروتوكول، مشيراً الى ان توقيعها يدعم عمل الوكالة في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، وبينها رعاية الاستخدام السلمي للمواد والتكنولوجيا الذرية.