أنان يحمل متمردي دارفور مسؤولية تصاعد العنف ويحذر من بقاء "الميليشيات بلا عقاب" اتفاق الخرطوم و "التجمع" ينهي 16 عاماً من المعارضة الخارجية

أحرزت المحادثات الجارية في القاهرة بين الحكومة السودانية و"التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض تقدماً، وانحصرت الخلافات في مستقبل قوات المعارضة في شرق البلاد ونسب مشاركتها في الحكومة والبرلمان الانتقاليين. وسيناقش النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه ورئيس"التجمع"محمد عثمان الميرغني وزعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"جون قرنق اليوم المسائل الخلافية لتسويتها. وينتظر أن يوقع الطرفان السبت المقبل اتفاقاً ينهي نحو 16 عاماً من المعارضة الخارجية.
وأفادت معلومات في الخرطوم أن الرؤساء المصري حسني مبارك والليبي معمر القذافي والسوداني عمر البشير والأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى سيشهدون السبت في القاهرة توقيع اتفاق مصالحة بين الحكومة السودانية والمعارضة يطوي نحو 16 عاماً من العمل المعارض في الخارج، ويفتح الباب أمام قادتها للعودة الى البلاد.
واستمرت لجنتان من الحكومة والمعارضة منذ الأحد في مناقشة آليات تنفيذ الاتفاق الذي وقعه الطرفان بالأحرف الأولى في القاهرة في 16 كانون الثاني يناير الماضي، ومستقبل قوات"التجمع"المعارض في شرق البلاد.
وعلم أن اللجنة الأولى أنجزت معظم مهماتها بالاتفاق على قضايا مهمة تتصل بإقرار الحريات والتحول الديموقراطي وتشكيل لجان لرفع الضرر ورد المظالم ومعالجة أوضاع الذين فصلوا من الخدمة المدنية والمتضررين من انتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الممتلكات، لكن الطرفين اختلفا في نسب مشاركة المعارضة في الحكومة الانتقالية، إذ تحفظ"التجمع"على المشاركة بنسبة 14 في المئة من السلطة حسب اتفاق السلام في جنوب البلاد، بينما رأت الحكومة أن هذه النسبة تشمل كل القوى المتحالفة معها حالياً.
كما اختلف الطرفان في شأن مستقبل قوات المعارضة في شرق البلاد، إذ ترفض الحكومة مطالب"التجمع"بتشكيل قوات مشتركة على غرار اتفاق السلام في جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، وتطرح استيعاب المقاتلين في الخدمة المدنية.
وسيدرس طه والميرغني وقرنق في لقاء اليوم القضايا الخلافية والخيارات المطروحة لمعالجتها. وتتوقع مصادر حكومية أن تتجاوز الأطراف الخلافات بايجاد اقتراحات مقبولة. ويستعد نحو 200 مسؤول من الحكومة والمعارضة للسفر الى القاهرة غداً لحضور توقيع اتفاق المصالحة السبت من بينهم نحو اربعين صحافياً.
الى ذلك، رفضت الخرطوم اسقاط التهم عن مدير منظمة"أطباء بلا حدود"الهولندية في الخرطوم البريطاني بول فورمان ومسؤول فرع المنظمة في دارفور فينست هويدت، وقال وكيل وزارة العدل عبدالدائم زمراوي للصحافيين أمس ان الحكومة لم تتخذ قراراً بإسقاط التهم عنهما خلافاً لما ذكره مبعوث الأمم المتحدة الى السودان يان برونك أول من أمس من ان السلطات ستسقط التهم عن مسؤولي المنظمة.
واعتقلت السلطات الشهر الماضي فورمان وهويدت، ودوّنت في مواجهتهما اتهامات تتعلق بالتجسس ونشر معلومات كاذبة والإضرار بأمن المجتمع بعدما نشرت المنظمة تقريراً عن وقوع 500 حالة اغتصاب في دارفور، ولكن أفرج عنهما بكفالة ومنعا من مغادرة البلاد. وتصل عقوبة التهم الموجهة اليهما في حال ادانتهما الى السجن ثلاث سنوات والإبعاد عن السودان بصورة نهائية.
في غضون ذلك افرجت السلطات عن الأمين العام لحزب"مؤتمر البجا"المعارض الدكتورة آمنة ضرار وهي استاذة جامعية بعدما استدعتها أمس للمرة الثانية عقب عودتها من اسمرا، اذ يوجد لحزبها جناح عسكري في شرق البلاد ويقيم قادته في اريتريا.
واقتيدت ضرار، بحسب بيان أصدره حزبها، من مكتبها في جامعة الاحفاد نهار الثلثاء وأجرى معها جهاز الأمن تحقيقاً في شأن سفرها الى اسمرا واللقاءات التي اجرتها مع القادة العسكريين لتنظيمها وصلته بخطف ثلاثة من نواب برلمان البحر الأحمر الاقليمي ومثلهم من الشرطة الشهر الماضي، ونشاط فصيلها العسكري في شرق البلاد.
وقالت آمنة ضرار ان السلطات لا تزال تعتقل 18 من قادة تنظيمها وكوادره منذ الأحداث التي شهدتها مدينة بورتسودان الساحلية في كانون الثاني يناير الماضي وأدت الى مقتل 20 مدنياً برصاص الشرطة. وأكدت ان المعارضة المسلحة في شرق البلاد مستعدة للحوار، لكن الحكومة تماطل، واتهمتها بعدم الجدية والصدقية، وحذرت من ان شرق السودان لن يستقر إذا لم تحل قضايا مواطنيه.
مفاوضات أبوجا
في غضون ذلك، قرر وسطاء الاتحاد الافريقي تمديد المحادثات الجارية منذ الجمعة بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور في أبوجا حتى 5 تموز يوليو المقبل، بعدما كان مقرراً استمرارها 3 أسابيع، واستمرت أمس مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين.
وقال وزير الدولة للخارجية عضو وفد الحكومة الى المحادثات نجيب الخير عبدالوهاب في اتصال هاتفي مع"الحياة"إن كبير مفاوضي الاتحاد الافريقي سالم أحمد سالم قاد اتصالات مع أطراف النزاع لتقريب مواقفهم تجاه القضايا المطروحة بعدما سلمت الحكومة و"حركة العدل والمساواة"ردهما على"إعلان مبادئ"الحل السياسي، وأبديا بعض الملاحظات على بنوده، ولا يزال الوسطاء ينتظرون رد"حركة تحرير السودان"التي يتوقع اكتمال وصول قادتها اليوم الى أبوجا.
وذكر أن الوسطاء قرروا تمديد دولة المحادثات حتى 5 تموز وتنظيم ورش عمل في شأن اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية بمشاركة خبراء لتعزيز الثقة وتجسير الهوة بين مواقف الأطراف المتفاوضة.
أنان ومتمردو دارفور
وفي نيويورك، حذر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان من عواقب"بقاء الميليشيات مطلقة بغير رقيب أو حسيب ولا عقاب على الجرائم التي ترتكبها"في دارفور. وقال إن"ثقافة الافلات من العقاب التي أصبح لها جذور في تربة دارفور ستتحول الى عقبة كأداء تحول دون تنفيذ أي عملية للمصالحة، وقد تدمر أي اتفاق يمكن أن تصل اليه الأطراف".
جاء ذلك في التقرير الشهري للأمين العام عن دارفور الذي حمل تاريخ 9 حزيران يونيو وتم توزيعه أمس الأربعاء. وحمّل أنان التصاعد النسبي في العنف في ولايات دارفور الثلاث الى حركات التمرد، وقال:"لا بد لحركات المتمردين بالذات أن تتحمل المسؤولية عن أعمالها على مدى الشهر الماضي"، لكنه اشار الى أن التصعيد ترافق أيضاً مع أخبار ايجابية على الجبهة السياسية، وناشد"جميع الأطراف الامتناع عن شن عمليات عسكرية هجومية".
وطالب أنان حكومة السودان أن"تشرع في تنفيذ برنامج فعّال لنزع السلاح وتسريح القوات التي تتألف منها الميليشيات القبلية التي ما برحت تشيع الرعب بين صفوف السكان المدنيين في دارفور".
ويأتي التقرير بعدما قام الأمين العام بأول زيارة له الى دارفور الشهر الماضي، حيث"كان واضحاً لي أن الحال الأمنية قد تحسنت".
المحكمة الجنائية الدولية
وفي القاهرة أ ف ب أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس ان محكمته ستقوم بدور مكمل للمحكمة الجنائية التي شكلتها الحكومة السودانية للنظر في جرائم الحرب في دارفور. وقال مورينو عقب مقابلة مع وزير الخارجية المصري أحمد ابو الغيط، رداً على سؤال حول تشكيل محكمة سودانية مختصة بجرائم دارفور:"اننا سنحترم أي خطوات حقيقية". وأضاف:"سنتابع عن كثب الجهود المبذولة على المستوى السوداني وسنكمل هذه الجهود". وأكد:"علينا واجب ومسؤولية وفقاً لقرار مجلس الأمن 1593 للتحقيق في ما يجري في دارفور"، مشيراً الى ان هذا القرار صدر تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة"وفي ضوء ذلك فإن كل الدول ملزمة بالتعاون"مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أوكامبو انه ناقش مع ابو الغيط دور مصر في مساعدة المحكمة الجنائية في التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور، والتي تتحمل مسؤوليتها أساساً ميليشيات موالية للحكومة في هذا الاقليم الذي اندلع التمرد فيه في شباط فبراير 2003.
من جهته، حذر وزير الخارجية المصري من"اتخاذ اجراءات شديدة تأتي بنتائج عكسية ولا تخدم جهود التسوية الجارية حالياً وتعطي الفرصة لأطراف تعمل على تعميق الأزمة". وقال ان"الجهد يتركز الآن على محاولة ايجاد تسوية سياسية لهذه القضية"، مشيراً الى المفاوضات التي بدأت في ابوجا الأحد بين الحكومة السودانية وحركتي التمرد في دارفور. وأضاف أبو الغيط: "من المهم اعطاء الحكومة السودانية الفرصة لتطبيق القانون ومعاقبة المجرمين وتحقيق العدالة".