قضاة مصريون يتمسكون بإشراف كامل على الانتخابات

أكد قضاة مصريون إصرارهم على مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة اذا لم يستجب الحكم مطلبهم بإقرار قانون جديد للسلطة القضائية يضمن فصلها عن السلطة التنفيذية وكذلك اتخاذ اجراءات تكفل اشراف القضاء في شكل كامل على الانتخابات. واشاروا الى انهم سيعقدون جمعية عامة لنادي قضاة مصر في بداية ايلول سبتمبر المقبل وقبل الاستحقاق الرئاسي يعلنون فيها قرارهم اذا لم تستجب الدولة مطلبهم.
وشارك عدد من رموز القضاء في مؤتمر عقد مساء أول من امس في"مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان"استغربوا فيه تجاهل الجهات الرسمية التعاطي معهم أو الرد على قرارات كانت الجمعية العامة لنادي القضاة اتخذتها في أيار مايو الماضي. وتحدث في المؤتمر نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمود الخضيري وحذر من"سياسات ملتوية"تلجأ إليها الحكومة في التعاطي مع مطالب القضاء، واستغرب رفض الحكم وجود رقابة على الانتخابات.
وقال:"هم يتشدقون بأن لديهم غالبية كاسحة ومع ذلك فإنهم يتجاهلون قرارات محكمة النقض ببطلان عضوية أي نائب من الحزب الوطني الحاكم ويسارعون بتطبيق القرار على النائب اذا كان معارضاً".
وأكد ان استقلال القضاء"ليس مطلباً فئوياً للقضاة أو خاصاً بهم، بل هو من أجل أن يكون القاضي مستقلاً ويستطيع ان يرد الحق لصاحبه مهما كان خصمه حتى ولو كان أي مسؤول في الحكم".
وأعلن نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد مكي أن القضاة رفضوا عقب الاستفتاء على التعديل الدستوري الأخير قبول مكافأة قدرها 3 آلاف جنيه لكل قاضٍ شارك في الإشراف على الاستفتاء أو حتى لم يشارك، أما الموظف الذي شارك فقد حصل على 50 جنيهاً فقط. وعقّب المستشار يحيى الرفاعي الذي يطلق عليه صفة"شيخ القضاة"قائلاً إن ما يحدث في مصر هو"احتقار للقانون والدستور"، وانتقد التعديل الذي تم على المادة 76 واصفاً إياها بأنها"أطول مادة في أي دستور على مستوى العالم حيث تبلغ 700 كلمة، فصارت أكبر من أي مقال في صحيفة". وكشف ان بطاقات خاصة بالاقتراع على التعديل الدستوري وجدت في الصناديق غير مطوية، كما أن هناك فروقاً في الأعداد بين الكشوف وعدد اللجان وبين أعداد البطاقات.
وكان"مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان"برئاسة بهي الدين حسن عقد مؤتمراً تحت عنوان"القضاء مذبحة أم محنة". وحيا حسين القضاة وجمعيتهم العمومية الطارئة وقراراتها"الجريئة"، معتبراً انها جاءت داعمة لمطالب الشعب حول الاصلاح. وانتقد في شدة الظاهرة التي حدثت للمرة الأولى في شوارع القاهرة والخاصة بعملية التحرش الجنسي الجماعي ضد دعاة الاصلاح والصحافيات.
ووصف الوضع الحالي بأنه"ثقافة سلطوية استطاعت ان تعصف بالقضاء". وعقّب المستشار مكي قائلاً"إن غياب الفصل بين السلطات جعل السلطة التنفيذية"تتغول"ومذبحة القضاة ستتم في شكل مختلف، فالحكومة بدأت تطور من أدائها عن طريق وزير العدل خصوصاً بالمعيار المادي". واعتبر المستشار هشام البسطويسي، وهو نائب رئيس محكمة النقض، ان التنظيم الطليعي"لم ينته بعد في مصر وان اعضاءه نشطوا في الفترة الأخيرة من جديد".