أزمة بين نادي القضاة المصري ومجلسهم الأعلى بسبب قانون السلطة القضائية الجديد

استمرارا لتفاعلات أزمة قضاة مصر مع الحكومة، كشفت مصادر مطلعة عن ان مجلس القضاء الأعلى رفض طلبا لمجلس إدارة نادي القضاة بإطلاعه على التعديلات التي أجراها على مشروع قانون السلطة القضائية والتي عكف على اجرائها لمدة 7 أشهر.
وقال المستشار محمود مكي نائب رئيس محكمة النقض ان ما يسلكه مجلس القضاء الأعلى حيال هذا المشروع سلوك غريب للغاية حيث احتفظ به طيلة 7 أشهر كاملة وتحجج بعرضه على القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم رغم مناقشة نادي القضاة له في الجمعية العمومية وتلقيه كل ملاحظات القضاة عليه وأخذها في الاعتبار متهما المجلس بأنه ليس حريصا على مصلحة القضاة.
وشدد مكي على أن مجلس القضاء الأعلى سيفشل في فرض أية تعديلات على المشروع لا يرضى عنها نادي القضاة الذي يعبر عن جموع القضاة في مصر.
وعن رفض مجلس القضاء الأعلى انتخاب أعضائه أشار الى أن مطلب النادي بانتخاب أعضاء هذا المجلس ليس بدعة فقد كان بالانتخاب فعلا قبل عام 1969، عام مذبحة القضاة وحل مجلس القضاء الأعلى المنتخب وتعيين مجلس بدلا عنه وفرض المزيد من القوانين سيئة السمعة بزعم سن القوانين للاصلاح القضائي موضحا أنه لو كان مجلس القضاء الأعلى بالانتخاب لما حدث هذا الخلاف بين النادي والمجلس ولمارس المجلس دوره في الدفاع عن مصالح القضاة وتفرغ النادي لتقديم الخدمات لأعضائه.
من ناحية أخرى قال مكي إن المطالبة بأن تكون هناك ميزانية مستقلة للقضاة ليس بدعه هو الآخر حيث أن المحكمة الدستورية العليا لها ميزانية مستقلة وكذلك مجلس الشعب ولسنا أقل من هذه الجهات.