بارنييه ناقش في واشنطن احتمال فرض عقوبات اقتصادية مشتركة على دمشق . أميركا لا تخطط لإطاحة النظامين السوري والايراني لكنها "قادرة على الانتصار" في أي مواجهة محتملة

اكد مسؤولون اميركيون امس ان واشنطن لا تملك خططاً عسكرية لإطاحة اي من النظامين السوري او الايراني، فيما اعتبر تقرير سري لوزارة الدفاع البنتاغون ان انشغال القوات الاميركية في العراق وافغانستان وفي الحرب على الارهاب لن يحول دون انتصار الولايات المتحدة في اي مواجهة عسكرية قد تنشب على جبهة جديدة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية ل"الحياة"تعقيباً على محادثات وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس مع نظيرها الفرنسي ميشال بارنييه إن"لا خلاف اساسياً"بين واشنطن وباريس على الموقف من النظام السوري في مرحلة ما بعد الانسحاب من لبنان"باستثناء رغبتنا في رؤية اصلاحات سياسية واقتصادية في سورية، في اطار سياستنا لتشجيع التحول نحو الديموقراطية في الشرق الاوسط الاوسع". واوضح ان اشارة مصادر فرنسية الى رفض باريس توجه واشنطن الى تغيير النظام السوري"ليست صحيحة"، مؤكداً ان فرنسا"تؤيد اقدام دمشق على اصلاحات سياسية". وزاد أن النقاش يدور حول"هل الضغط من اجل اصلاحات سياسية سيؤدي الى تغيير النظام السوري، ام ان النظام قادر على البقاء في سياق اصلاحات حقيقية".
الى ذلك كشف تقرير البنتاغون الذي اعده رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة ريتشارد مايرز ان اضطرار واشنطن الى خوض مواجهة عسكرية جديدة"سيشكل ضغوطاً وتعقيدات"بسبب انشغال قواتها في العراق وافغانستان والحرب على الارهاب، ولكن"لا شكوك في قدرة القوات الاميركية على تحقيق انتصار عسكري على اي تهديد محتمل، رغم ان تحقيق الهدف قد يتطلب وقتاً اطول وربما يكون اكثر صعوبة".
واشار التقرير الذي نشرت اجزاء منه امس، الى ان وزارة الدفاع كانت تتوقع تجنيد حوالي 42 الف جندي جديد خلال السنة المالية المنتهية الشهر الماضي، لكنها لم تتمكن من تجنيد اكثر من 36 الفاً، ما يظهر نقصاً بنسبة 10 في المئة. وتخطط الوزارة لتجنيد 80 الف جندي جديد خلال السنة المالية المقبلة.
عقوبات اقتصادية
وفي سياق آخر، علمت"الحياة"من مصادر ديبلوماسية مطلعة أن الوزير بارنييه ناقش مع الطرف الأميركي قبيل عودته الى باريس أمس احتمال فرض عقوبات اقتصادية مشتركة على سورية، وقطع علاقة دمشق بالبنك الدولي، في حال عدم التزامها تطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 1559 وسحب كل قواتها وأجهزة المخابرات من لبنان. وأكدت المصادر أن الشأن اللبناني تصدر محادثات الطرفين الفرنسي والأميركي ولقاء بارنييه غير المتوقع مع الرئيس جورج بوش، واجتماعات الوزير مع مدير مكتب الأمن القومي ستيفن هادلي ورئيس البنك الدولي الجديد بول ولفوفيتز والوزيرة رايس. وتابعت المصادر أن الطرفين درسا امكان فرض عقوبات مصرفية، تعيق خصخصة القطاع في سورية وتقطع علاقاتها بالبنك الدولي. ويأتي هذا الطرح بعد ادراج الولايات المتحدة عقوبات مالية جديدة بحق دمشق شملت تجميد حسابات خاصة لمسؤولين في القيادة السورية أو أقرباء لهم.
وأشارت المصادر الى أن الجانب الفرنسي جدد للادارة الأميركية موقفه من مسألة نزع سلاح"حزب الله"، وابقائه"ضمن الاطار اللبناني الى حين استكمال استعادة العملية الديموقراطية في لبنان". وشددت المصادر على التوافق الفرنسي - الأميركي حول نص القرار 1559، الذي يطالب في بنده الثالث بنزع سلاح الحزب، انما مع"خلاف على مسألة التوقيت". وأكد الجانب الفرنسي للبيت الأبيض أن ادراج الحزب ضمن لائحة الارهاب ليس محصوراً بالجهة الفرنسية بل بالاتحاد الأوروبي عموماً، و"يستبعد الموافقة عليه نظراً الى أهمية الحزب على الساحة اللبنانية".