شيراك يعلن اليوم التعديل الحكومي بعد رفض الدستور الأوروبي . فرنسا تضع نفسها في عزلة وشركاءها في مأزق وتركيا تودع الحلم الأوروبي باعتبارها "مستهدفة"

أحدث رفض الفرنسيين لمشروع الدستور الاوروبي الموحد ارتباكاً وسط تساؤلات عن امكان نجاح الاستفتاءات في هذا الشأن في دول الاتحاد الأخرى بعد فشلها في فرنسا، ومخاوف من انتقال"عدوى"ال"لا"الفرنسية الى هولندا، حيث من المقرر ان يجرى استفتاء غداً، وبعدها الى لوكسمبورغ والدنمارك والبرتغال التي تجري استفتاءات في وقت لاحق من هذا العام، وايرلندا وبريطانيا وبولندا وتشيخيا العام المقبل. راجع ص 10
وبلغ التشاؤم بمستقبل اوروبا ذروته في الطرف الشرقي للقارة حيث ساد شعور في تركيا بأن حلمها في الانضمام الى الاتحاد تبدد، وأن ال"لا"الفرنسية جاءت لتعبر عن رفض مثل هذا الانضمام. في المقابل، خيم في الطرف الغربي للقارة، وتحديداً في بريطانيا، شعور بأن الموقف الفرنسي جاء ليعفي لندن من عبء اجراء استفتاء، خصوصاً ان الحكومة البريطانية كانت أعلنت أنها ستعيد النظر في الخطوة اذا رفض الفرنسيون مشروع الدستور.
وسعت المفوضية الاوروبية الى تطمين تركيا من خلال القول إن لا صلة بين التصديق على الدستور الاوروبي وتوسيع الاتحاد. وقالت فرنسواز لو بيل الناطقة باسم الاتحاد في مؤتمر صحافي أمس، ان"عملية التصديق وعملية التوسيع مستقلتان"، مشيرة الى ان"حكومات الاتحاد اتخذت قرارات متعلقة بالتوسيع مستقبلاً ليشمل كرواتيا وتركيا".
وبدوره، حاول وزير الخارجية التركي عبدالله غل التقليل من أهمية الرفض الفرنسي، معتبراً انه لن يؤثر في مسيرة انضمام تركيا الى الاتحاد. لكنه أضاف ان ذلك"لن يؤثر فينا الا بقدر تأثيره في مستقبل الاتحاد الاوروبي نفسه"، في اشارة الى أمل تركيا بان يتجاوز الاتحاد هذه الأزمة ويعود الى اجراء استفتاء جديد على الدستور مستقبلاً في ظروف أفضل.
غير ان رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروسو صرح بأنه من الصعب جداً اعادة التفاوض على الدستور الاوروبي، اذ ان توافقاً جديداً قد لا يكون ممكناً. وبالتالي توقع ان يتم الاستمرار بالعمل بمعاهدة نيس التي وضعت قبل توسيع الاتحاد ليضم 25 عضواً.
في غضون ذلك، تبقى فرنسا الطرف الذي سيدفع الثمن الأكبر لرفضها الدستور الاوروبي، ذلك ان هذا الموقف يضعف موقفها في المفاوضات في شأن الموازنة الاوروبية المشتركة للفترة 2006 - 2013، وبالتالي يؤدي الى انحسار حصتها من المعونات المالية التي يقدمها الاتحاد للمزارعين.
الأزمة الفرنسية
وتفاعلت الأزمة الداخلية في فرنسا بعد الضربة التي وجهها الشعب الى قياداته برفض مشروع الدستور بغالبية 55 في المئة. واستدعت الأزمة قيام الرئيس جاك شيراك باستشارات مكثفة لتغيير الحكومة، تجاوباً مع ما وعد به قبل الاستفتاء. وأعلن قصر الإليزيه ان شيراك سيتوجه الى الفرنسيين اليوم، ليبلغهم بما يعتزم القيام به على الصعيد الحكومي. واستقبل شيراك صباحاً رئيس الحكومة جان - بيار رافاران الذي اكتفى بالقول عقب اللقاء ان هناك تغييرات مقبلة. ثم استقبل شيراك"خصمه"رئيس حزب"الاتحاد من أجل الحركة الشعبية"الحاكم نيكولا ساركوزي الذي اعتبر أن"فرنسا في حاجة الى تغيير جذري وسريع وعميق وان الفرنسيين يطالبون بإزالة الجمود ودفع البلد الى الأمام".
واستقبل شيراك أيضاً رئيس حزب"الاتحاد من أجل الديموقراطية"فرانسوا بايرو، ثم المرشح الأوفر حظاً لترؤوس الحكومة المقبلة وزير الداخلية دومينيك دو فيلبان ووزيرة الدفاع ميشال اليو - ماري ورئيس الجمعية الوطنية البرلمان جان - لوي دوبريه.
وأصاب رفض الفرنسيين للدستور الأوروبي، شيراك بضعف كبير على المستويين الداخلي والأوروبي، وطالب اليمين المتطرف باستقالته، وحمّله الأمين العام ل"الحزب الاشتراكي"فرانسوا هولاند مسؤولية رفض الدستور، باعتبار ذلك نتيجة الاستياء الشعبي من سياسة حكومته.
وعزا المراقبون ال"لا"الفرنسية الى الخوف من البطالة مع توسيع أوروبا شرقاً ومن استياء شعبي من الأوضاع الاجتماعية الصعبة. وأضعفت هذه الضربة شيراك وجعلت من ترشيحه لولاية رئاسية ثالثة سنة 2007 احتمالاً صعباً.