نفي لحظر البضائع السورية في السعودية

أفادت مصادر اقتصادية سورية أمس، بأن قرار منع الاستيراد دفع بعض الدول العربية، مثل السعودية ولبنان ومصر، إلى منع دخول البضائع السورية إلى أراضيها. واستوضحت «الحياة» من مصادر رسمية وفي القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ولبنان، إذا كان هذا الإجراء قائماً، فنفت في شكل قاطع وجود أي قرار في هذا الشأن، من دون أن تتمكن من الحصول على جواب من مصر.
وأعلن رئيس «اتحاد مصدّري الخضر والفاكهة» في محافظة حلب محمد غشان كعكة، أن قرار سورية أخيراً «حظر الاستيراد تسبب بتوقيف العمل باتفاق منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، التي تسمح بانتقال البضائع بين الدول العربية برسوم بسيطة جداً». وأكد وجود «أكثر من 500 شاحنة محملة بالخضر والفاكهة متوقفة على حدود لبنان والسعودية ومصر»، موضحاً أن القرار أضرّ في شكل كبير بالتجارة والزراعة السوريتين». وأشار إلى أن سورية هي «المستفيد الأكبر من اتفاق منطقة التجارة العربية الكبرى، لأن صادرتها أكبر من وارداتها».
وكان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، أكد أن «خفض الواردات سيتيح لسورية توفير ستة بلايين دولار سنوياً»، لافتاً إلى أن قرار تعليق الاستيراد «يشمل نحو 25 في المئة من الواردات». وعزا في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، تعليق الاستيراد إلى «إجراء وقائي لحماية احتياط العملات الأجنبية الذي تتجاوز قيمته 17 بليون دولار».
وكان مزارعون ومصدرون لبنانيون، شكوا من وجود عراقيل وعقبات عند الحدود اللبنانية - السورية في جديدة يابوس، بوجود أكثر من 20 شاحنة محملة بسلع زراعية لبنانية تنتظر السماح لها بالدخول إلى الأراضي السورية من دون جدوى على رغم التطمينات الرسمية بأن الشاحنات الزراعية والسلع الزراعية مستثناة من قرار المنع السوري الذي يسري على المواد الغذائية.
لكن على أثر المراجعات والاتصالات التي تولاها وزير الزراعة اللبناني حسين الحاج حسن، أُبلغ المصدرون أن الوضع عاد إلى طبيعته، وأن كل الشاحنات اللبنانية الزراعية التي تنقل أكثر من 600 طن من الخضر والفاكهة أُعيد السماح بدخولها إلى سورية، من دون أية عقبات».
وأشار عدد من أصحاب مكاتب التخليص، إلى أن «الأمور ستعود إلى طبيعتها عند الحدود السورية بدءاً من صباح اليوم بالنسبة إلى الشاحنات الزراعية، فيما لا تزال الشاحنات المحملة مواد غذائية وتصنيعية زراعية ممنوعة من الدخول وفق القرار السوري الذي طرأ عليه تعديل تقني قضى بالسماح بدخول الشاحنات الغذائية التي فتحت اعتماداتها المالية واستحصلت على أذون الاستيراد قبل صدور القرار السوري في مهلة أقصاها أسبوعين.