التقى المسؤولين وسمع من ميقاتي دعوة الى رؤية جديدة للعلاقات الثنائية . خرازي : لا وجود تكتيكياً لايران في لبنان وعلاقاتنا بطوائفه لطيفة وغير متشددة

اكد وزير الخارجية الايراني كمال خرازي"وقوف بلاده الى جانب لبنان في الظروف الراهنة التي يمر بها دفاعاً عن سيادته واستقلاله ومنعاً لاي تدخل خارجي في شؤونه". مؤكداً ان"ليس لطهران اي حضور ووجود تكتيكي في لبنان, وان علاقتها مع الشعب اللبناني هي علاقة معنوية وقلبية بغض النظر عن هذه العلاقة الايرانية - اللبنانية الموجودة مع اي من الطوائف المختلفة في لبنان سواء اكانت شيعية ام سنية ام مسيحية ام درزية. ان هذه العلاقة هي علاقة لطيفة وليست متشددة".
وتمنى خرازي بعد لقائه رؤساء الجمهورية اميل لحود والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي"ان تجرى الانتخابات المقبلة, وهي انتخابات مهمة, بشكل مرموق والا يسمح الشعب اللبناني بان يتدخل الآخرون في شؤونه الداخلية وان يشكل مجلس نيابي يكون مستقبل لبنان ووحدته وتضامنه في اطار هذا المجلس".
وأكد ان"كل الطوائف لها الشأن والحصة في المستقبل اللبناني. وكما هي الحال، ففي ظل مثل هذه الوحدة، تم تحقيق نصر التحرير اذ ان القسم الكبير من اراضي جنوب لبنان تحرر في مثل هذا اليوم. ونتمنى ان تحرر كل الاراضي اللبنانية في ظل مقاومة الشعب اللبناني. وما دامت الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة فمن حقه الطبيعي وتماشياً مع الحكومة اللبنانية ان يأخذ حقه".
وسمع خرازي من لحود ان الضغوط التي يتعرض لها لبنان بعد التطورات الاخيرة التي شهدها،"لن تبدل في ثوابته الاستراتيجية التي التزمها حيال النزاع العربي- الاسرائيلي".
واكد لحود ان"اللبنانيين، مهما باعدت في ما بينهم الاعتبارات السياسية، يلتفون حول تمسكهم بحقهم في استرجاع مزارع شبعا المحتلة وعودة الاسرى والمعتقلين اللبنانيين من السجون الاسرائيلية، وفي الدفاع عن المقاومة الوطنية وسلاحها الموجه ضد اسرائيل".
ولفت ميقاتي إلى"دعم ايران للبنان دولة وشعباً مما ساهم في تحرير القسم الأكبر من الأراضي اللبنانية في الجنوب"، مشدداً على"أهمية الانطلاق في المرحلة المقبلة من رؤية جديدة للعلاقات بين البلدين تخدم مصالحهما المشتركة".
ودعا خرازي الى"أن نتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي كنا التقيناه العام الماضي. وكان هذا المكان مليئا ببركاته وسعيه الدؤوب من اجل لبنان, فليتغمد الله روحه برحماته".
وكان خرازي عقد جولة مباحثات مع وزير الخارجية محمود حمود, وعقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً, وقال خرازي ان البحث"تركز على قضايا ومسائل مختلفة لها علاقة بالانتخابات النيابية في لبنان ومستقبلها والقرار 1559 والى وجوب محافظة المسؤولين في الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني على مصالحهما خصوصاً في هذه المرحلة التاريخية. وان تقوم المقاومة بالتأكيد والسعي من اجل الوحدة واللحمة في ما بينكم وعلى صعيد المنطقة".
وأوضح"أن موقف الحكومة اللبنانية من القرار 1559 هو موقف سباق وواضح في شكل تام والقرار يتكلم على الميليشيا والحكومة اللبنانية قالت ان لا ميليشيا في لبنان انما مقاومة من جانب الشعب اللبناني, ولا شك ان اي شخص يريد ان يسلب هذه السلطة من الشعب اللبناني ويقطع يد الشعب اللبناني لا يمكن ان ينتصر.وعن مصير الامام موسى الصدر, تمنى خرازي"ذلك اليوم حيث يعود الامام موسى الصدر الى لبنان".
واعتبر في تصريح ادلى به في المطار"ان المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة اللبنانية بعد خروج الجيش السوري من لبنان, حيث كانت سورية تشكل قوة للتوازن يوماً ما, تضاعفت من أجل وحدته، لا سيما ان الاعتداءات الاسرائيلية على أرضه لا تزال مستمرة".
وعما قاله الشيخ صبحي الطفيلي ان"ايران تتدخل في الشأن الداخلي ل"حزب الله"، قال خرازي:"ان الشعب اللبناني هو الذي يحدد هل اننا نتدخل في شأن"حزب الله"أو الشأن اللبناني".
والتقى خرازي مساء سعد رفيق الحريري .
سلطانوف: رسالة موسكو الحفاظ
على الوفاق الوطني
الى ذلك، نقل نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف الى لحود تمنيات نظيره الروسي فلاديمير بوتين"أن يتجاوز لبنان الظروف الصعبة التي مر بها قبل أشهر وينطلق مجدداً في مسيرة النهوض والانماء والديموقراطية".
وعرض سلطانوف وجهة نظر بلاده من التطورات في منطقة الشرق الاوسط، والوضع فيه، مؤكداً حرص الاتحاد الروسي على تعزيز الاستقرار والتضامن الوطني في لبنان وتنشيط العلاقات الثنائية التي شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً لافتاً. كما شدد على تمسك بلاده بوحدة لبنان وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعدم تدخل الخارج في شؤونه الداخلية، ولا سيما بعد انسحاب القوات السورية منه.
وقال سلطانوف بعد لقائه بري ان روسيا تسعى الى"ان يكون لبنان مستقراً وذا سيادة, ويتطور في طريق الديموقراطية". وأكد ان رسالة موسكو هي"الحفاظ على الوفاق الوطني".
وقال سلطانوف بعد لقائه ميقاتي عن رأي روسيا بالنسبة الى بند سحب سلاح المقاومة الوارد في القرار 1559:"نعتبر أن تنفيذ هذا البند من الضروري أن يتم في إطار اتفاق لبناني داخلي بين كل القوى السياسية اللبنانية".