الدليمي يستقبل ريد في بغداد . القوات البريطانية ستبقى في العراق "الوقت اللازم" والدنمارك تحذر من الانسحاب المبكر

اعلنت وزارة الخارجية البريطانية امس ان القوات البريطانية ستبقى في العراق طالما ان"الحكومة العراقية تطلب منا ذلك"، فيما استقبل وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي نظيره البريطاني جون ريد.
في غضون ذلك حذرت الدنمارك من ان انسحاب القوات المتعددة الجنسية الآن من العراق سيؤدي الى حرب أهلية.
وافاد بيان اصدرته الخارجية البريطانية بعد خطاب للملكة اليزابيث الثانية عرضت فيه بالتفصيل مشاريع الحكومة للاشهر ال18 المقبلة"ان المملكة المتحدة ستواصل تأمين انتشار قوات في العراق طالما ان الحكومة العراقية تطلب منا البقاء، لا ننوي اطلاقاً البقاء اكثر مما هو ضروري لكننا في المقابل لن نغادر طالما ان العمل لم ينجز".
وكانت الملكة اليزابيث الثانية وعدت في خطابها بأن"الحكومة البريطانية ستدعم الحكومة الانتقالية العراقية والجمعية الوطنية الانتقالية فيما تعملان على وضع الدستور المقبل للبلاد وتمهدان للانتخابات المقبلة".
وتنشر لندن نحو ثمانية آلاف جندي في العراق.
الى ذلك استقبل الدليمي في بغداد امس جون ريد. وجاء في بيان لوزارة الدفاع العراقية ان الوزيرين"ناقشا خلال اللقاء الدور المحوري الذي تلعبه بريطانيا لبناء الجيش العراقي الجديد". واضاف البيان ان الوزير البريطاني يعتزم القيام بجولة تفقدية لقوات بلاده في جنوب العراق. وهذه الزيارة الاولى لريد للعراق بعد توليه منصبه الجديد.
في كوبنهاغن حذرت اجهزة الاستخبارات الخارجية والدفاع الدنماركية من ان انسحاب قوات التحالف المنتشرة في العراق قد يؤدي الى نشوب حرب اهلية.
وجاء هذا التحذير في شكل تقرير رفع الى الحكومة في حين يجري نقاش في البرلمان للقراءة الاولى لمشروع قرار حكومي يقترح التمديد بثمانية اشهر للقوات الدنماركية في العراق وعديدها 530 جندياً، والتي تنتهي في الثاني من حزيران يونيو.
ولا تتوقع الاجهزة"تحسناً حاسماً في الاوضاع الامنية في العراق خلال الاشهر والسنة المقبلة"لكنها تعتبر"ان الوضع في البصرة جنوب حيث تنتشر القوات الدنماركية بقيادة بريطانية أهدأ بكثير من وسط البلاد لكنه يبقى متوتراً".
وقالت اجهزة الاستخبارات الدنماركية"ان لا شيء يدعو الى الاعتقاد بأن عدد هجمات الشبكة السنية المتطرفة التي تشكل الاقلية في العراق سيتراجع لا سيما ان هذه الهجمات هي الاكثر عنفا وتخلف اكبر عدد من الخسائر".
وحملت اجهزة الاستخبارات الدنماركية المتطرف الاردني ابو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم"القاعدة في بلاد الرافدين"ومجموعة"انصار السنة"مسؤولية اعمال العنف واعتبرتهما اكثر القوى سعياً الى زعزعة استقرار البلاد.
وقالت ان انتخابات كانون الثاني يناير الماضي كانت مرحلة اساسية في اعادة بناء العراق سياسياً، مؤكدة ان حدة الهجمات الارهابية والاعتداءات الانتحارية تراجعت مباشرة بعد الانتخابات الى معدل ما بين 30 الى 40 في اليوم.
لكن اعمال العنف ازدادت مجدداً منذ نيسان ابريل لتبلغ معدل 50 الى 70 يومياً.
ويتوقع ان يقرر البرلمان تمديد انتشار القوات الدنماركية. وحظي مشروع الحكومة الليبرالية المحافظة بدعم حزب الشعب اليمين المتطرف.