سيحصل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في حال تنحيه عن السلطة على مبلغ يزيد على 2.6 مليون جنيه استرليني نحو 4.9 مليون دولار كراتب وفوائد ومخصصات مالية أخرى، على رغم الازمة المتحكمة التي تواجه البريطانيين وتجعل معظمهم يعيش عند خط الفقر، بحسب وثائق حصلت عليها صحيفة"ذي ديلي تلغراف"مستفيدةً من قانون حرية المعلومات. وتؤكد الوثائق صحة هذا المبلغ الفلكي على رغم أن بلير لم يتجاوز الثانية والخمسين من العمر، ويعتبر من أصغر من تولى منصب رئيس الوزراء في بريطانيا. وكان رئيس الوزراء أعلن في العام الماضي أنه ينوي التخلي عن السلطة بعد فترة حكم ثالثة أربعة أو خمسة أعوام، إذا فاز حزب العمال في الانتخابات التي أجريت في الخامس من أيار مايو الجاري. ويتوقع أن يتقاعد بلير بعد عام أو عامين على الاكثر، ليفسح المجال أمام زعيم جديد للعمال يعتقد على نطاق واسع بأنه سيكون صديقه غوردون براون، وزير المالية صاحب النفوذ العقائدي والحزبي القوي. ووفقاً للصحيفة، يحق لبلير الحصول على معاش يعادل نصف مرتبه الحالي لدى مغادرته عشرة داونينغ ستريت مقر الحكم بصرف النظر عن مدة خدمته. ويقدر هذا المبلغ بنحو 62.400 ألف جنيه استرليني سنوياً، وفقاً لتأكيد داونينغ ستريت. ويرجح الخبراء الماليون أن يتقاضى بلير عن شغله منصب نائب في مجلس العموم البريطاني نحو 28900 جنيه استرليني سنوياً. وعلاوة على ذلك، سيحصل رئيس الوزراء على مخصصات عينية ورمزية أخرى، ستجعل اجمالي معاشه يتجاوز المليوني استرليني. وتواجه صناديق المعاشات في بريطانيا أزمة مستحكمة على نحو سيؤدي إلى استمرار الموظفين في العمل الى ما بعد سن التقاعد الرسمي وهو 60 أو 65 عاماً في مجالات عدة. ويواجه العاملون في القطاع الخاص أزمة خطيرة في المعاشات على نحو أكبر من العاملين في القطاع العام، وخصوصاً لأن الناس قد أصبحت تعيش لمدة أطول بكثير من المعدلات السابقة منذ عشرة أو عشرين عاماً سابقة.
