دول الخليج تستأنف محادثاتها مع الاتحاد الاوروبي الشهر المقبل

قال مسؤولون ان دول الخليج العربية ستستأنف محادثاتها التجارية مع الاتحاد الاوروبي في أواخر أيار مايو لتنهي شهوراً من الجمود عزته الى قائمة متنامية من المطالب السياسية والاقتصادية من الجانب الاوروبي.
واعلن ذلك الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية بعد اجتماعه مع وزراء المال في الدول الست الاعضاء في المجلس في الرياض مساء الاحد. وقال ان المفاوضين سيجتمعون أواخر الشهر المقبل وسيحاولون التوصل الى اتفاق"في اسرع وقت ممكن".
وردد تصريحاته المفوض التجاري الاوروبي بيتر ماندلسون الذي قال بعد محادثات مع رجال اعمال في السعودية أمس:"اريد ان اراها تستأنف منتصف أيار. اريدها ان تكون مكثفة وجادة".
وكان ماندلسون يتحدث عشية الاجتماع السنوي لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الذي يعقد في البحرين الثلثاء، وسيناقش الجانبان مدى التقدم الذي تم احرازه في محادثات التجارة الحرة، بالاضافة الى المفاوضات النووية التي يجريها الاتحاد مع ايران والتطورات في العراق. ويتفاوض المجلس على اتفاق للتجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي منذ أكثر من 15 عاماً.
وفي العام الماضي انتقد العطية طلبات أوروبية لادراج بنود في الاتفاق المقترح تغطي مسائل مثل أسلحة الدمار الشامل والهجرة غير المشروعة وحقوق الانسان قائلا ان"هذه المطالب تمثل أساليب تعويقية".
وقال مصدر خليجي ان الجانبين اتفقا في ما بعد بصفة غير رسمية على معالجة المسائل السياسية بشكل منفصل عن محادثات التجارة. لكنه أضاف انه ما زالت هناك خلافات قائمة حول فتح المجال أمام الصادرات الخليجية الى الاسواق الاوروبية.
وبعد موافقة الاتحاد الاوروبي على خفض الرسوم الجمركية على الالومنيوم والاسماك، وان لم يكن الخفض بالقدر الذي يرضي الجانب الخليجي فان الاوروبيين ما زالوا يرفضون فتح أسواقهم أمام واردات البتروكيماويات من دول الخليج خصوصاً من السعودية.
ويقول مسؤولون اوروبيون ان الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك تحصل على الغاز بأسعار مخفضة.
وقال ماندلسون:"لا ارى ان هناك عقبات جوهرية لتجاوزها. لا توجد مسائل لا يمكننا حسمها لابرام هذا الاتفاق بيننا. لكننا نحتاج الى التزام ونية حسنة".
ويسعى الاتحاد الاوروبي أيضا الى فتح قطاع الخدمات في دول الخليج بقدر أكبر.
وقال المصدر الخليجي:"الجولة التالية من المفاوضات ستركز على ذلك"، مضيفاً ان وزراء مال مجلس التعاون اتفقوا الاحد على اعداد قائمة مشتركة بالخدمات التي يقبلون تحريرها وجدول زمني لفتح أسواقها".
وكانت دول المجلس أقامت اتحاداً جمركياً عام 2003 وتعتزم اقامة سوق موحدة بحلول 2007 وطرح عملة موحدة بحلول عام 2010.
لكن السعودية حذرت من انها قد تعيد فرض رسوم على السلع القادمة من البحرين بعدما وافقت الاخيرة على اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة في اتفاق تعتبره الرياض مخالفاً للاتفاق الاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي.
وتبحث سلطنة عمان والامارات أيضا اتفاقات ثنائية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة. وقال ماندلسون ان"التفكير في اتفاقات ثنائية سيقوض الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي. سيضعف التكامل الاقتصادي في المنطقة. وسيفسد الفرص الاقتصادية التي نريد ان ان نوفرها"، واضاف:"يجب ان لا نسلك طريق الاتفاقات الثنائية."