شرعت اسرائيل في تنفيذ"جريمة"ثلاثية الابعاد في حق ما تبقى للفلسطينيين من أرض ومصادر طبيعية، وهي جريمة يشارك فيها المستوطنون وسلطات الاحتلال والوزارت الاسرائيلية المختلفة وذلك في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، وهي المنطقة التي تتعرض لهجمة استيطانية توسعية هي الاكبر بعد مدينة القدس. وقررت اسرائيل تحويل ما لم يتم الاستيلاء عليه من خلال"الجدار الفاصل"الذي تقيمه في عمق الضفة الغربية لضم الكتل الاستيطانية الكبرى لتوسيع حدودها على حساب اراضي الفلسطينيين، الى مكب ضخم لنفاياتها في محجر مقلع للكسارات قريب من مدينة نابلس بوتيرة عشرة الاف طن من قماماتها شهرياً، الأمر الذي من شأنه تلويث الحوض المائي الجوفي الذي يستخدمه الفلسطينيون. وجرى نقل مئات الاطنان من القمامة من داخل اسرائيل الى منطقة"الكسارات"في الشهور الماضية. واوضحت صحيفة"هآرتس"العبرية ان المنطقة تتسع الى مئات الاف الاطنان من الفضلات الاسرائيلية. واشارت الصحيفة الى ان سلطة الحكم العسكري الاسرائيلي ما يسمى الادارة المدنية الاسرائيلية في الضفة الغربية صادقت على مخطط اقامة مكب النفايات الواقع بين قرية كفر قدوم ومدينة نابلس على ارض تقدر مساحتها بعشرات الدونمات، وشكلت في السابق واحدا من اكبر المحاجر الفلسطينية التابعة لعائلة ابو شوشة. وكشفت انه جرى البدء في نقل مئات الاطنان من القمامة الاسرائيلية في تشرين الثاني نوفمبر عام 2004 قبل الانتهاء كليا من الحصول على ترخيص من وزارة"جودة البيئة"الاسرائيلية التي"تشجع المشروع بشرط ان يخصص مكب النفايات للفضلات الجافة فقط". واكدت الصحيفة ان شركة تابعة لثلاث مستوطنات يهودية مقامة في المنطقة هي القائمة على المخطط، واشارت الى"وجود مشاكل جوهرية كامنة في اقامة المزبلة... فهي تشكل خرقا للقانون الدولي الذي يحظر على الدولة المحتلة استخدام الاراضي التي تحتلها لاغراض تجارية اضافة الى الآثار البيئية المترتبة على تلويث آبار المياه الارتوازية للفلسطينيين، اضافة الى ان الشركة تعمل من دون التصاريح الملائمة".