الباسك : حملة الانتخابات المحلية تنطلق في غياب حزب راديكالي رفض نبذ العنف

بدأت امس، الحملة الانتخابية في مقاطعة بلاد الباسك الشمالية الاسبانية، في أجواء لم تختلف عن تلك التي سيطرت على الانتخابات السابقة، سوى لجهة عدم السماح لأحد الاحزاب الراديكالية القومية بترشيح اعضائه بسبب عدم ادانته للعنف الذي تمارسه منظمة"ايتا".
فالمشهد السياسي الحالي في بلاد الباسك هو غريب من نوعه نظراً لتحالف حزب"اوسكال هيرريتارروك"اليساري العقيدة والمنحل بحكم قضائي مع الحزب القومي الباسكي اليميني التفكير والذي يحكم الاقليم. لكن العامل القومي يجمعهما، الاول براديكالية والثاني باعتدال يتجه نحو الراديكالية. فالطروحات التي بدأ يتقدم بها الحزب الحاكم لا تعجب الحكومة المركزية ولا ترتكز الى واقعية، ذلك ان انفصال بلاد الباسك عن اسبانيا امر شديد الصعوبة نظراً الى الاستقلالية الواسعة التي يتمتع بها الاقليم حالياً اكثر من اي اقليم آخر في اسبانيا وربما في اوروبا ولوجود ثلث بلاد الباسك في فرنسا.
وبعدما اجرت الحكومة الاسبانية تعديلات على قانون الانتخاب وغيّرت القانون الجزائي لقطع الطريق امام الاحزاب التي"تدعم الارهاب"بالترشيح للانتخابات، وجدت ادلة تثبت انتماء عدد من اعضاء حزب"اوسكال هيرريتارروك"لمنظمة"ايتا"، بينهم نواب محليون قاموا بعمليات تفجير واغتيال. وقامت بحل الحزب تطبيقاً للقوانين المرعية الاجراء. لكن رئيس البرلمان المحلي، من الحزب القومي، رفض تطبيق الحكم القضائي.
ومن اجل عدم توتير الاجواء السياسية غضت السلطات القضائية والحكومة المركزية النظر عن هذا العمل نظراً الى قرب موعد الانتخابات. اما الآن فتقدم حزب حديث النشأة اسمه"اوكيرا غوزتياك"بترشيح اعضاء منه للانتخابات العامة في بلاد الباسك فاكتشفت الحكومة الاسبانية مرة اخرى ان الذراع السياسي لمنظمة"ايتا"اي حزب"باتاسونا"المنحل والذي خاض الانتخابات الماضية باسم"اوسكال هيرريتارروك"هو نفسه غيّر تسميته الى"اوكيرا غوزتياك"فمنعته من خوض هذه الانتخابات. لكنه استأنف القرار امام القضاء و انتهى الامر يوم امس بإعطاء المحكمة الدستورية الحق للدولة.
وبهذا تصبح الاحزاب الكبيرة التي ستتنازع الاصوات هي الحزب القومي الذي سيحصل على معظمها وسيتحالف مع حزب قومي آخر اصغر منه ومع قدامى الشيوعيين ليحكم الاقليم، اضافة الى الحزبين الكبيرين على صعيد البلاد، الاشتراكي والشعبي المتعادلين تقريباً اللذين سيتحالفان من دون شك بين بعضهما البعض ومع احد الاحزاب المحلية الصغيرة لكبح تقدم القوميين.
وبهذا تتراوح نسبة الموالاة والمعارضة بين نقاط قليلة تفصلهما. لكن اللافت انها المرة الاولى في تاريخ الانتخابات الاقليمية في بلاد الباسك التي لن تتمكن قوة سياسية، اساسها من قدامى الماركسيين وتدعم الارهاب، من الترشح للانتخابات. فالمحكمة العليا قبل الدستورية طلبت منها"ادانة اعمال الارهاب"التي تقوم بها منظمة"ايتا"للتأكد من ان هذا الحزب ليس نفسه السابق المنحل، لكنها لم تفعل.