طريقة الاتفاق على ميقاتي امتعض منها "حزب الله" ونواب

تقول أوساط وزارية مطلعة ان أهم عناصر التوافق الفرنسي ? السعودي الذي أدى الى تسريع عملية تشكيل الحكومة والذي انعكس بتكليف النائب نجيب ميقاتي يقضي بقيام حكومة غير استفزازية ترأسها شخصية لا تستفز أي طرف وإدخال الجميع في اللعبة السياسية واعتماد آلية لبدء الانتخابات قبل نهاية شهر أيار مايو المقبل، على اساس القضاء دائرة انتخابية.
ولكن أوساطاً أخرى تقول ان أهم بنود الاتفاق اجراء الانتخابات بغض النظر عن القانون سواء كان على أساس القضاء أو المحافظة، وان الاطراف الدوليين ومنهم الموفد الدولي الخاص تيري رود لارسن لم يمانع بتأجيل الانتخابات الى حد أقصاه ثلاثة اشهر ما دامت هناك آلية لاجرائها وأن حديثاً بين ميقاتي ولارسن جرى في هذا المجال قبل تكليف الأول.
ويؤكد بعض النواب ومنهم النائب بطرس حرب انهم لم يكونوا على علم ب"البازار"الذي حصل وانهم تبلغوا بما اتفق عليه بطريقة غير لائقة وان لارسن حصل على الموافقة السورية على التوافق السعودي ? الفرنسي الذي حظي بموافقة واشنطن مما أدى الى ابلاغ النائبة بهية الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس الحكومة عصام فارس والنائب سليمان فرنجية بالأمر فسموا ميقاتي.
وتقول مصادر سياسية مطلعة ان"حزب الله"وأمينه العام السيد حسن نصرالله كان ممتعضاً من عدم اعلامه مسبقاً"بالصفقة"واعتبرها طعنة في الظهر، وأجرى اتصالاً بفرنجية الذي أكد له عدم علمه بأي صفقة ولكنه سمّى ميقاتي لأن المعارضة سمّته ولأنه عضو في كتلته لا أكثر.
وتقول المصادر نفسها ان دمشق لم ترشح لا ميقاتي ولا عبدالرحيم مراد ولكنها لم تمانع في ترشح أي منهما، وان الزيارة التي قيل ان النائب مراد قام بها الى رئيس جهاز الأمن والاستطلاع في القوات السورية العاملة في لبنان العميد رستم غزالة قبل الاستشارات جاءت للتأكد مما اذا كانت دمشق تدعم ميقاتي كي يواصل ترشيحه هو ان يعود عنه.
وتعتقد المصادر ان القوى المعارضة للتدخل الغربي أيدت عبدالرحيم مراد الذي لا علاقات له مع لارسن أو أي مسؤول غربي بعكس ميقاتي الذي تربطه علاقات بالاطراف الغربية.
وترى أوساط مطلعة على موقف الرئيس اميل لحود ان حرصه على التجاوب مع الخطوات التي اتخذت وعلى عدم وضع العراقيل امام تسريع قيام الحكومة واجراء الانتخابات في موعدها قد يعود الى وعود له باقفال ملف عدم شرعية التمديد له وأن وعوداً مماثلة قطعت للرئيس نبيه بري باعادة انتخابه رئيساً للمجلس النيابي.
وترى هذه الاوساط ان إمكان فشل الرئيس المكلف في تشكيل حكومة ضئيلة جداً لكنها ليست معدومة فقانون الانتخاب والموقف من المقاومة والقرار 1559 والحقائب الوزارية وعناوين قد يؤدي التعثر في التوافق على احدها الى نسف الجهود الدولية والاقليمية التي بذلت لتشكيل الحكومة.