وجهة نظر إقتصادية - صناديق الاستثمار تحمي صغار المستثمرين من مخاطر الأسواق وتقلباتها

على رغم التخوف الذي تبديه الجهات الحكومية والرقابية في بعض الأسواق الخليجية والعربية من الارتفاعات الكبيرة والمستمرة في أسعار اسهم الشركات المدرجة في أسواقها المالية، التي يعتبرها البعض غير مبررة وفقاعة قد تنفجر في أية لحظة، واستمرار توافر سيولة كبيرة تبحث عن فرص استثمارية محلية، والتوسع المضطرد في قاعدة المستثمرين و المضاربين في ظل محدودية فرص الاستثمار البديلة، إضافة إلى انخفاض مستوى الوعي الاستثماري لمعرفة القيمة العادلة لأسهم الشركات المدرجة و التخوف من تراجعات تصحيحية تسبب خسائر كبيرة لصغار المستثمرين، إلا أننا لم نشعر بوجود خطوات جدية لخلق أدوات استثمارية متنوعة تستقطب جزءاً من السيولة وتلبي رغبات مختلف شرائح المستثمرين خصوصاً الذين يبحثون عن أدوات تتميز بانخفاض مستوى المخاطرة ويكون عائدها الإستثماري أعلى من سعر الفائدة على الودائع مثل السندات. فلا تزال أسعار الفائدة، على رغم ارتفاعها خلال الفترة القصيرة الماضية إلى مستوى 2.75 في المئة على الدولار والعملات المرتبطة به، تقل عن مستوى التضخم السائد في العديد من الدول الخليجية والعربية.
صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية
وفي اعتقادي، أن صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية هي من الأدوات الاستثمارية المهمة التي يجب على الجهات الحكومية والرقابية تشجيع البنوك الوطنية على تأسيسها، لتوظيف جزء من السيولة التي تبحث عن فرص استثمارية محلية، اذ انها تتميز بارتفاع العائد و انخفاض المخاطر.
والمعلوم أن صناديق الاستثمار هي عبارة عن محافظ استثمارية مشتركة، وأحد الأساليب الحديثة للاستثمار الجماعي المرتبطة بأسواق الأوراق المالية وتنوع موجوداتها من اسهم الشركات المختلفة، ومن مختلف القطاعات، ما يساهم في انخفاض مخاطرها وارتفاع عائدها، إضافة إلى أهمية وجود متخصصين يشرفون على توظيف أموالها.
لقد استطاعت صناديق الاستثمار في اسهم الشركات الإماراتية التي أسسها بنك أبو ظبي الوطني خلال الفترة القصيرة الماضية، وعددها ثلاثة يبلغ مجموع موجوداتها حوالي خمسة بلايين درهم، استقطاب عدد كبير من مختلف شرائح المستثمرين، خصوصاً الصغار منهم، الذين لا تساعدهم إمكاناتهم المادية على تنويع استثماراتهم من اسهم الشركات المختلفة.
والمعلوم أن التنويع يخفض مستوى المخاطرة نظراً الى اختلاف الأسباب والظروف التي تؤثر على إداء الشركات و بالتالي على تحركات الأسعار. فالمستثمر الصغير الذي يمتلك مئة ألف درهم أو نصفها، لا يستطيع الاستثمار سوى في اسهم شركة واحدة أو شركتين، وبالتالي تبقى المخاطرعالية. لذلك فإن استثمار أمواله في صناديق الاستثمار يحقق هدف التنويع بصورة غير مباشرة. والحد الأدنى للاشتراك في هذه الصناديق هو عشرة آلاف درهم ما يضعه في متناول أيدي شريحة صغار المستثمرين.
تشمل موجودات هذه الصناديق كل اسهم الشركات القيادية والواعدة، كما أن وجود إدارة متخصصة و محترفة، تتابع يومياً تطور إداء الشركات والأسواق، وبالتالي اختيار الوقت المناسب لشراء اسهم الشركات وبيعها وبالاسعار العادلة، توفر على المستثمرين غير المتخصصين عناء متابعة الأسواق واختيار الأسهم المناسبة في الوقت المناسب.
صناديق الاستثمار في الأسواق العربية
من الملاحظ أن عدد صناديق الاستثمار في الأسواق العربية لا يزال محدوداً جداً، و حجم الأموال المستثمرة فيها ما زالت لا تشكل نسبة مهمة من القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة فيها.
فالسوق السعودي، على سبيل المثال، وهو اكبر الأسواق الخليجية والعربية يرتكز على قاعدة كبيرة من المستثمرين اذ بلغ عدد الصناديق التي أسستها البنوك السعودية 18 وحجمها 12.17 بليون ريال في نهاية العام الماضي، بينما يبلغ حجم سوق الأسهم السعودي 1146 بليون ريال. وبالتالي يشكل حجم هذه الصناديق ما نسبته 1.1 في المئة من حجم السوق. وهي نسبة متواضعة جداً على رغم أن معدل أرباحها خلال العام الماضي بلغ 89 في المئة، أي انه تجاوز ارتفاع مؤشر السوق، وهذا دليل على انخفاض مستوى الوعي بمعرفة وأهمية هذه الصناديق. وما ينطبق على السوق السعودي ينطبق ايضاً على العديد من الأسواق الخليجية والعربية.
ولعل سماح هذه الصناديق للعاملين المقيمين في دول الخليج من الجنسيات المختلفة بالاستثمار فيها ساهم بتوطين مدخراتهم بدلاً من تحويلها الى الخارج، وبالتالي عدم استنزاف الموارد المالية لهذه الدول.
وتتميز هذه الصناديق بأنها مفتوحة، أي بسهولة الدخول اليها والخروج منها، مما يساهم ارتفاع حجم أموالها وموجوداتها في زيادة حجم نشاط الأسواق المالية واستقرارها.
* مستشار بنك أبو ظبي الوطني للأوراق المالية.