حقوقيون : تعويض ضحايا الانتهاكات "مسألة معقدة"

خلص المشاركون في منتدى"جبر الضرر"لضحايا انتهاكات حقوق الانسان في الماضي، الذي اختتم أعماله في الرباط الليلة قبل الماضية، الى ان تعويض الضحايا عملية معقدة يجب أن تتضافر فيها عوامل عدة.
وقال ادريس بن زكري، رئيس هيئة الانصاف والمصالحة الرسمية التي نظمت المنتدى، ل"رويترز":"جبر الضرر صعب لأننا لا نستطيع تعويض اشخاص عن أهلهم وأحبابهم الذين فقدوهم... ولكن يمكن تعويضهم بابتكار وسائل كاقرار العدالة والدعم المالي والتأسيس لمبدأ المواطنة الحقيقي في المجتمع الديموقراطي".
واضاف:"هذه المعادلة المعقدة مركبة يجب ان تتوافر فيها كل هذه العوامل وليس التعويض بالمال وحده".
وانشأ المغرب هيئة الانصاف والمصالحة في كانون الثاني يناير 2004 كاعتراف رسمي من الدولة بانتهاكات حقوق الانسان في الماضي.
ويقول الحقوقيون ان غالبية الانتهاكات حدثت في عهد العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، الذي امتد من 1961 الى 1999، حيث كان افراد الأمن يعتقلون اليساريين او الانفصاليين المشتبه فيهم ويزجون بهم في معتقلات سرية في الغالب. وهلك عدد كبير منهم ولم يحدد الى الآن مكان دفنهم حيث يعتقد انهم دفنوا في حفر جماعية.
وقال المقرر العام للمنتدى محمد التوزي:"قضية جبر الضرر قضية معقدة إذ تبث انه لا يمكن جبر الضرر بتاتاً وهذا ثابت على المستوى العالمي".
واضاف:"صعوبة جبر الضرر تكمن ايضاً في ارتباط الضرر بظروف تاريخية وبنوع المكان". وتابع بقوله ان"التجربة المغربية لها خصوصياتها وظروفها".
وتبادل ما يقرب من 300 حقوقي مغربي واجنبي على مدى ثلاثة ايام مع خبراء اجانب تجارب دول اخرى في جبر الضرر. وقال بابلو دكريف، الخبير في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ان"جبر الضرر يواجه تحديات اساسية تتمثل في ضرورة استهداف الافراد والجماعات ضحايا الانتهاكات وبالموازاة مع ذلك لا بد من توفر شروط اعادة الادماج وسط المحيط الاجتماعي لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات".
ويرى حقوقيون واجانب ان المغرب قام بمبادرات مهمة في مجال حقوق الانسان لكن الحرب على الارهاب عصفت ببعض هذه المكتسبات واصبح الاسلاميون ضحايا لانتهاكات حقوق الانسان بدل اليساريين.
كما يعترض عدد من الحقوقيين على عمل الهيئة لأنه ليس من اختصاصها مساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات في الماضي وتقديمهم للعدالة.