"اعتراضات" سورية على مشروع القرار الدولي : ربط التحقيق بالارهاب وصلاحيات مطلقة للجنة ...

اسفرت مشاورات خبراء وزارة الخارجية السورية ومسؤوليها عن وضع عدد من الملاحظات السياسية والفنية على مشروع القرار الفرنسي- البريطاني- الاميركي الخاص بالتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بينها اعتبار لغته"استفزازية"وكذلك مضمونه باتهام سورية بانتهاك القرارات الدولية الخاصة بالارهاب.
وكانت سورية تفضل صدور بيان رئاسي يتعلق باستنتاجات القاضي ديتليف ميليس. وعندما طرح مشروع قرار دولي، سعت الديبلوماسية السورية الى الاتصال بحلفائها الروس والصينيين والجزائريين للعمل على"تخفيف"مضمون القرار.
وامام عدم عقد اجتماع باسم المجموعة العربية في نيويورك، تأمل دمشق ان يؤدي لقاء وزير الخارجية فاروق الشرع مع الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان الى"تخفيف"لهجة مشروع القرار واخذ الملاحظات السورية في الاعتبار.
ويأتي في مقدم"الاعتراضات السورية"اشارة المشروع الى الفصل السابع والى المادة 41 من الميثاق التي تقترح عقوبات اقتصادية وديبلوماسية. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة"امس:"مع ان الفصل السابع يلوح بالخيار العسكري، فان ذكر المادة 41 يعني الأخذ بمبدأ العقوبات في الاطار الاقتصادي والديبلوماسي كخيار اساسي". واذا كانت دمشق اعربت عن"القلق كون الصلاحيات الممنوحة للجنة واسعة جدا وغير محددة زمنياً"، لاحظ خبراء وزارة الخارجية السورية ان المشروع"لم يترك قراراً دولياً يتعلق بالارهاب، الا وذكره"في اشارة الى القرارات 1373 للعام 2001 الخاص بمحاربة تنظيم"القاعدة"وحركة"طالبان"والقرار 1566 للعام 2004 الخاص ب"التحريض على الإرهاب".
وتنص الفقرة الرابعة من المشروع الاميركي - البريطاني - الفرنسي المطروحة في"اللون الازرق"في نيويورك على"ان أي ضلوع لسورية في هذا العمل الارهابي يشكل انتهاكاً خطراً من جانب سورية لالتزاماتها بالعمل على منع الارهاب والامتناع عن دعمه، وبخاصة وفقاً للقرارين 1373 و1566 وانه يصل الى حد كونه انتهاكاً خطراً لالتزاماتها باحترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي". وقالت المصادر السورية المطلعة:"ان العقوبات المقترحة والاشارات الموجودة الى القرارات الدولية، تجعل من اي مشتبه ملاحقاً مثله مثل اسامة بن لادن او الملا عمر او حركة طالبان وتنظيم القاعدة".
عليه، لم تكن مصادفة ان تقوم سورية بخطوات تؤكد محاربتها الارهاب. اذ بينما نظمت الحكومة جولة لصحافيين اميركيين وعرب الى الحدود السورية - العراقية للاطلاع على الاجراءات الرسمية لمنع التسلل غير الشرعي الى العراق، اعلنت وزارة الداخلية السورية امس اجراءات جديدة بهدف"ضبط حركة العبور عبر المنافذ الحدودية السورية لمنع تسرب المشبوهين الى داخل سورية".
وكانت اميركا وبريطانيا طالبتا سورية بفرض تأشيرة دخول على المواطنين العرب للحد من تدفق الشباب العرب الراغبين بالذهاب للقتال في العراق، الامر الذي رفضته دمشق لأسباب عقائدية وسياحية. لكن السلطات فرضت قيوداً عدة للحد من حول المشتبه بهم، بينها عدم السماح لاي شخص يقع عمره بين 18 و30 بالدخول اذا كان لا يحمل"وثائق تبرر دخوله"مثل مشاركته في مؤتمر او لديه اقامة.
ووضع خبراء الخارجية السورية ملاحظات اخرى على مشروع القرار الدولي، بينها انه"تبنى بالمطلق استنتاجات ميليس من دون التدقيق فيها". وقالت المصادر:"مع الادراك ان دمشق لا تستطيع تغيير قناعة مجلس الامن، لكن لا بد من السؤال: هل الامم المتحدة جهة قانونية ام جهة سياسية؟ ما هو مدى صدقية استنتاجات تقرير ميليس؟ المشروع تبنى لغة ميليس التي تدين سورية، قبل التحقق منها والوصول الى استنتاجات قاطعة".
وأشارت المصادر الى ان"الحديث عن الارهاب وربطه بالموضوع اللبناني، سيكون مدخلاً لربط ذلك بتقرير تيري رود - لارسن عن القرار 1559، وخصوصاً ما يتعلق بموضوع الاسلحة الى المنظمات الفلسطينية"، ما دفع المصادر الى القول ان"هذا العنصر وغيره يدفعان الى الاقتناع بأن لغة المشروع كانت استفزازية وتضمنت اموراً لا علاقة لها بالتحقيق باغتيال الحريري".