إحياء الطائف

طال الانتظار لدفع الكرة من الملعب السوري، وكثرت المطالبات من الاطراف اللبنانية كافة والدولة السورية بمبادرة نوعية. واللعبة السياسية تجاوزت سقف الفنون السياسية الى مواجهة الاستحقاقات الميدانية. فنشأت ضرورة المواجهة بكل أشكال المنهجيات التطبيقية والتفعيلية لأحكام وثيقة الطائف وتقاطعها الخطر مع القرار 1559. وحتى اليوم يجرى التداول بالطائف، وقد كان في غيبوبة منذ 12 سنة تقريباً، وكذلك استحق الانصياع للضغط الدولي على رغم تجنيه بالقرار 1559 على سورية ولبنان، مما أوجد شيئاً من التأرجح والانخضاض قبل رسو الحكمة السورية على ما جاء في خطاب الرئيس بشار الأسد في الخامس من آذار مارس الجاري.
كان احترام الشرعية الدولية في هذا الخطاب ظاهراً بإقرار سوري بأهمية القرار 1559 وبأعلان الالتزام بالانسحاب الكامل على مرحلتين من لبنان: تشمل المرحلة الأولى التجمع في البقاع، أما الثانية فتقضي بالانسحاب الى داخل الأراضي السورية على الحدود بين البلدين، بعد اتفاق البلدين القريب.
وهذا ما فتت القرار 1559 الى أجزاء متناثرة يصعب التقاطها على هيئة الأمم، وفي الوقت ذاته، نفذ هذا القرار على هيكلية وثيقة الطائف ببنده الأول المتعلق بسورية، فنشأت بذلك اشكالية منطقة قد تربك أرباب التشريع الدولي والذين استصدروا القرار 1559، في شكل غير قانوني أساساً، لأن استصداره لم يطلب من هيئة الأمم عبر إحدى الدول المعنية بمضمونه، لا سيما لبنان وسورية.
ناهيك عن ان الإجماع يتحقق في دعم الموقف السوري الرسمي من الشعب السوري بكامله ومن غالبية الأحزاب اللبنانية وأكثرية الشعب اللبناني بما في ذلك قسم كبير من أهل المعارضة الحالية، الذين عبروا عن الايجابيات في موقف الرئيس الأسد. أضف الى ذلك المكسب السوري في اجتذاب الكل اليه عبر إقرار الرئيس الأسد، وبشجاعة، بالأخطاء السورية التي حصلت في لبنان، والتي لا توازي بالطبع، النزر اليسير من التضحيات التي قدمتها سورية للبنان ودولته وشعبه.
كل ذلك أوجد جواً ايجابياً لمصلحة لبنان وسورية، حيث نرى العطف المستجد على الموقف السوري الكبير يغلب صيغة الأحقاد الصغيرة ونبراتها التي عظمت حتى لحظات الخطاب، الذي أطفأها وأضاء على الأبعاد الاستراتيجية للبلدين من ناحية، واستنطق الناس معارضة وموالاة وأصدقاء لسورية في لبنان، بإيجابيات التعامل الداخلي والخارجي في لبنان على أساس ثوابت صلات القربى بين لبنان وسورية تاريخياً وجغرافياً، واجتماعياً وثقافياً وسياسياً في واقع واحد ومصير واحد لهما.
وهكذا أصبح الانسحاب السوري وراءنا بمضمون الطائف اللاغي لمضمون القرار 1559، وأصبح تطبيق الطائف من جديد أمامنا كلبنانيين مما يستدعي إلغاء القرار 1559 ورفضه شعبياً، على رغم اعتباره واحترامه من الدولتين السورية واللبنانية كشرعة دولية تفوق بمفاعيلها الدساتير الوطنية. وإلا سيسقط الطائف ويعود لبنان الى ما قبل 1989 وهذا مستبعد أو بالأحرى مستحيل.
أصبح القرار 1559 ميتاً ولا أحد من أطرافه قادر على إحيائه سوى عودة سورية عن قرارها بالانسحاب وهذا من المستحيلات أيضاً.
وهكذا عادت وثيقة الطائف الى الحياة، هكذا سقط القرار 1559 وهكذا أصبح مشروع 17 أيار/ مايو العتيد مجهضاً في رحمه. وحيث ان وحدة اللبنانيين في أوجها على رغم تعرضها للشوائب والانقسامات، فإننا قادرون على تفادي كل المخاطر، وأن ننتج لبناننا الحر السيد المستقل الصديق لسورية ولكل رواد الديموقراطية في العالم. وهذا ما يرضي في الشكل الولايات المتحدة وفرنسا، أما في المضمون الباطني يجعلهما مستمرتين في التوجه الى إلغاء كل ما هو سيادي ومصدر للقرار عند سورية ولبنان، وعند كل العرب في الشرق الأوسط. وللعبة أوراق منها ما نعرفه ومنها ما هو في المجهول، وملك لحامليها، وقدرنا لعب الأوراق الوطنية الصادقة، معارضة وموالاة وقوة ثالثة، والباقي يبقينا في دائرة الحذر والمواجهة التي نرغب بأن تكون سلمية بإذن الله...
* أستاذ جامعي لبناني.