بيروت ترضخ للتحقيق الدولي وتعيش هاجس الاستجوابات والمحاكمات . لحود يبلغ قادة الاجهزة الامنية انه لن يغطي المقصرين وتحرك في الكونغرس لاعتبار البعث "منظمة ارهابية"

حسم الرئيس اللبناني إميل لحود موقفه من اقتراح تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجريمة فأكد التزامه"المضي حتى النهاية لكشف كل الملابسات التي تحيط بجريمة الاغتيال بالتعاون مع الأمم المتحدة في أي صيغة تعتمدها المنظمة الدولية".
وجاء موقف لحود في وقت علمت"الحياة"ان الحكم اللبناني بدأ يهيئ للتعاطي مع لجنة التحقيق كخطوة محققة، على رغم الانتقادات التي وجهها اليها عدد من الوزراء، في الحكومة المستقيلة أول من أمس، وبعض القوى الحليفة لدمشق أمس، مع السعي الى تحسين شروط تشكيلها والبنود التي سيتضمنها قرار مجلس الأمن الدولي الذي سيعلن عن قيامها، الاسبوع المقبل. راجع ص 2 و4
وقالت مصادر واسعة الاطلاع ل"الحياة"ان الجانب اللبناني الرسمي أخذ يناقش، بالتنسيق مع الجانب السوري، تفاصيل تتعلق باللجنة مثل الأعضاء الذين يمكن أن تضمهم، ونوع المحكمة التي يمكن أن تحيل اللجنة تحقيقاتها اليها، ومقر اللجنة الذي تفضل بيروت ان تكون فيها لئلا يستدعى الاشخاص الذين تود الاستماع اليهم الى أوروبا أو غيرها، ومدى صلاحيات هذه اللجنة في استدعاء مسؤولين كبار في لبنان وسورية أو غيرهما.
وواكب إعلان لحود قبوله بأي صيغة تعتمدها الأمم المتحدة، ابلاغ وزير الخارجية اللبناني محمود حمود سفراء روسيا والصين وبريطانيا أمس ان لبنان"سيقبل اجراء تحقيق دولي في جريمة اغتيال الشهيد الحريري إذا قرر مجلس الأمن الدولي ذلك". وقالت مصادر ثقة ل"الحياة"ان"لبنان اتخذ هذا الموقف مفضلاً أن تتشكل اللجنة بتعاون السلطات اللبنانية مع الأمم المتحدة لئلا يظهر لبنان كأنه يتهرب من هذه الخطوة، مما يرتب عليه في القانون الدولي اعطاء اللجنة صلاحيات لإرغامه على هذا التعاون". وكان حمود من بين الوزراء الذين انتقدوا تقرير بعثة تقصي الحقائق الذي نشر أمس على نطاق واسع، والذي حمّل دمشق مسؤولية التوتر السياسي الذي سبق جريمة الاغتيال، واعتبر"ان الاغتيال حصل في اطار سياسي وأمني يتسم بالتأثير المباشر لسورية على السلطات اللبنانية وفشل الأخيرة في ضمان أمن مواطنيها..."، إضافة الى التهديدات التي أشار التقرير الى أن الحريري تعرض لها من الرئيس السوري بشار الأسد.
وتجاوز موقف لحود اعلان وزير الدفاع عبدالرحيم مراد القريب من دمشق أول من أمس ان الحكومة لم ولن تجتمع لاتخاذ موقف من لجنة التحقيق، وفي ظل معلومات مصادر سياسية مطلعة عن أن مواقف الرئيس اللبناني تأتي في إطار مناخ سياسي يعيشه منذ مدة مفاده انه تحمل الكثير من الاتهامات وانه أخذ يتعرض للمزيد من الضغوط والاهمال. ونسبت المصادر الى لحود قوله:"لقد اتهمت بأنني وقفت طوال ست سنوات ضد طائفتي وضد القوى الخارجية والسياسة الأميركية وكنت مع المقاومة ودفعت ثمن ذلك"... وذكر بعض المعلومات ان لحود أبلغ بعض قادة الأجهزة الأمنية، الذين اعتبر تقرير بعثة التقصي ان تعاون السلطات اللبنانية مع لجنة التحقيق الدولي التي أوصى بها"أكثر من مشكوك فيه فيما لا تزال القيادة الحالية للأجهزة الأمنية اللبنانية في موقعها..."، انه لن يغطي أياً من قادة الأجهزة إذا ثبت تقصيره أو اهماله.
وجاء تجاوب لحود مع أي صيغة للتحقيق الدولي على رغم تحفظات عند بعض الوزراء نتيجة ادراكه ان سورية ستتجه الى التعاون مع الأمم المتحدة، وأن الأمر بات يتعلق بالتفاوض مع الأمم المتحدة على"ضوابط"اللجنة و"صلاحياتها"، اضافة الى المحكمة الخاصة التي ستعود اليها اللجنة بعد التحقيق، والتي يرجح ان تشكلها الأمم المتحدة على غرار محاكم خاصة شكلت لقضايا دولية اخرى مثل رواندا. وفي دمشق ردت مصادر رسمية سورية على ما تضمنه تقرير بعثة تقصي الحقائق في جريمة اغتيال الحريري بالتأكيد على"دور أجهزة الأمن السورية واللبناينة والتعاون المشترك في تحقيق السلم الأهلي في لبنان". وقالت المصادر ل"الحياة"ان"التوتر والانقسام الحاليين"اللذين نص عليهما التقرير في سياق اشارته الى ان الاغتيال جاء على خلفية هذا المناخ بسبب الخلاف على التمديد للحود لم يكونا بسبب ذلك بل"يعودان الى مرحلة حديث الرئيس جورج بوش وجاك شيراك عن احتمال اتخاذ قرار دولي ضد الوجود السوري في لبنان لدى لقاء الرئيسين في حزيران يونيو الماضي، ثم التحريض لصدور القرار 1559".
وتزامن التفنيد السوري للتقرير مع هجوم شخصيات وأحزاب موالية لدمشق على نشاط مساعد نائب وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد في لبنان واتهامه إيران وسورية بالتدخل في لبنان عبر أحزاب موالية لها. وطالب هؤلاء قادة المعارضة بموقف من تدخل ساترفيلد.
أما المعارضة فقد علق أركانها على تقرير بعثة التقصي، ورأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ان موقف التقرير من بقاء قادة الأجهزة الأمنية يلتقي مع مطلب المعارضة باستقالتهم.
واتفق جنبلاط مع"لقاء قرنة شهوان"على مطالبة الوزير مراد الدفاع بإلغاء رخص حمل السلاح التي وزعها ب"الآلاف"، وحمل لقاء القرنة مراد شخصياً المسؤولية المباشرة عن أي جرم قد يرتكب بواسطة هذه الأسلحة فيما ذكر جنبلاط تفاصيل عن توزيع الأسلحة في الشمال ومخابئ اسلحة في منطقة الناعمة جنوب بيروت...
وفنّد النائب المعارض باسم السبع أمس البنود الأمنية في تقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق، والتي تضع شبهات حول التحقيق الجاري من قبل الاجهزة الأمنية اللبنانية في جريمة اغتيال الحريري، في معرض نفيه لقول وزراء في الحكومة ان التقرير سياسي فقط. وتحدث عن"استنفار اعلامي لأهل السلطة صادر عن احدى غرف الاستخبارات الأمنية تتولى تعميم المصطلحات في ردود وزراء..."على التقرير.
تحرك جديد في الكونغرس
من جهة اخرى، قالت مصادر قريبة من أعضاء في الكونغرس الأميركي ان تحركاً أميركياً سيبدأ في المرحلة المقبلة لاقناع عدد كبير من أعضاء الكونغرس بإصدار قانون يعتبر حزب البعث العربي الاشتراكي"منظمة إرهابية"، وبالتالي معاملته أسوة بالتنظيمات والأحزاب الموضوعة على لائحة الإرهاب. وأشارت المصادر الى أن الفكرة طرحت خلال اجتماع عقدته"لجنة هلسنكي"في الكونغرس يوم 9 آذار مارس الجاري، وكانت بمثابة جلسة خاصة للاستماع الى عدد من الشهادات"حول ما تبذله سورية من جهود لإحباط مسيرة الديموقراطية في الشرق الأوسط".
وقالت المصادر التي تحدثت الى"الحياة"إن رئيس اللجنة السناتور الجمهوري سام بروانباك، الذي لعب دوراً بارزاً في إقرار قانون تحرير العراق، ويرأس اللجنة المذكورة، استمع الى شهادات ادلى بها وليد فارس من جامعة فلوريدا عضو مؤسسة"الدفاع عن الديموقراطيات"وفريد الغادري رئيس"حزب الإصلاح"في سورية، وانتفاض قنبر الناطق باسم"المؤتمر الوطني العراقي"الذي يتزعمه أحمد الجلبي. وأوضحت أن شهادة قنبر ركزت على مطالبة الولايات المتحدة والدول الديموقراطية الأخرى باتخاذ خطوات عملية لاعتبار حزب البعث منظمة إرهابية، بعدما اتهم سورية ب"أنها تقف وراء معظم الأنشطة الإرهابية التي تقع داخل العراق". ودعم قنبر شهادته باعترافات لأشخاص اعتقلوا في العراق أخيراً. وذكر أسماء كل من محمد يونس الأحمد والعقيد حسن زيدان اللحيمي اللذين تحدثا عن دعم تلقوه من بعض أجهزة الأمن السورية.