مافيا النفط العراقية تطارد مسؤولي الوزارة

كشف مسؤول في وزارة النفط العراقية عن ضغوطات كبيرة تمارس ضد المسؤولين في الوزارة الذين ساهموا في القضاء على اشد أزمة مشتقات نفطية شهدها العراق، واستمرت منذ تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي وحتى بداية الشهر الجاري، وتمثلت في شحتها وارتفاع أسعارها على نحو لم يسبق له مثيل في أحلك الظروف التي مر بها البلد سابقاً.
وأشار المدير العام لوزارة النفط لشؤون التسويق معتصم أكرم "إلى شخصيات عدة تحاول الضغط لتغيير بعض القرارات الصارمة، التي أدت إلى فصل عدد من المتجاوزين الذين ثبت تورطهم في التلاعب بكميات المشتقات النفطية وبيعها في السوق السوداء"، موضحاً ان هذه الشخصيات تبذل محاولات لاعادتهم إلى العمل.
وبيّن أكرم "ان بعض المنتفعين من حدوث الأزمات مارس أسلوبا آخر من خلال التشكيك والإساءة عبر وسائل معينة"، موضحاً ان "هناك مافيا في مختلف القطاعات النفطية".
وعلى صعيد آخر، قال المشرف العام على الحدود في وزارة الداخلية العراقية اللواء عدنان عبد الحسن، ان دراسة اعدت حول تشكيل قوة لحماية الأنابيب والمنشآت النفطية في محافظة ميسان 400 كلم جنوب بغداد، وهي حقول مجنون ونهر عمر وحقل بزركان والشعيبة وغرب القرنة والأنابيب الممتدة إلى منافذ التصدير والتصفية.
ونقل عن مصادر مطلعة في الوزارة ان عمليات تهريب النفط الخام تجري من خلال إحداث ثقوب في أنابيب النفط الخام المارة في غرب القرنة وقرب حقول نفط البزركان.