دعم ترشيح مصر الى عضوية مجلس الأمن وموسى يحذر من إفلاس الجامعة

مهد وزراء الخارجية العرب الطريق للقادة ليخوضوا قمة هادئة بعدما توافقوا على مشروع البيان الختامي الذي لم تحدث فيه تعديلات جوهرية عن البيان الذي نشرته"الحياة"أمس. وركزت المناقشات خلال الجلسات على موضوعين رئيسيين الأول رأي الدول العربية في المطلب المصري بدعم عربي لترشيح مصر لنيل مقعد دائم في مجلس الأمن. وقدم الوزير المصري أحمد أبو الغيط ورقة تحت عنوان واسع هو"إصلاح الأمم المتحدة"، أما الموضوع الثاني فكان يتعلق بموازنة الجامعة وأزمتها المالية ومساهمات الدول الأعضاء غير المسددة.
ولم تجد مصر منافساً عربياً في السباق نحو نيل مقعد مجلس الأمن. وكانت المعضلة الوحيدة تتعلق بدول عربية أفريقية، تحدثت عن التزامات لديها تجاه جنوب أفريقيا مع الوضع في الاعتبار الرغبة في دعم الموقف المصري في المحفل الدولي. فكان الحل هو أن تلتزم الدول العربية غير الافريقية صراحة وعلناً وبشكل مباشر بدعم الطلب المصري وأن توفي الدول العربية الافريقية بالتزاماتها تجاه جنوب افريقيا من دون أن تتخلى عن مصر على أساس أن من حقها تأييد دولتين أفريقيتين. وكان أبو الغيط تحدث خلال الجلسة وأكد ضرورة أن يقوم الموقف العربي على المطالبة بإصلاح الأمم المتحدة وتطويرها وليس فقط الفوز بمقعد عربي في مجلس الأمن. وعرض وجهة نظر بلاده ثم انتظر مواقف الدول العربية، ونال تأييداً صريحاً وواضحاً من كل الدول العربية باستثناء الجزائر التي لم تعارض علناً المطلب المصري.
وشكل الوزراء في الجلسة الصباحية لجنة لصوغ قرار يرفع إلى الزعماء. وفي الجلسة المسائية وافق الوزراء على صيغة تتحدث عن ضرورة أن يكون إصلاح الأمم المتحدة متكاملاً ويشمل الجمعية العامة ومجلس الأمن معاً وبصورة تعكس مصالح العرب وتطلعاتهم.
وكانت القضية التي استحوذت على القدر الأكبر من النقاش في جلسات الأمس تتعلق بموازنة الجامعة العربية وحاجة مؤسساتها إلى دعم مالي قبل أن تُشهر إفلاسها. وكان الأمين العام عمرو موسى تحدث بحدة في الجلسة الافتتاحية مطالباً الدول الأعضاء سداد التزاماتها قبل أن تُوجه انتقادات إلى الجامعة.
وعرض موسى في جلسة امس الموقف المالي للجامعة التي تبلغ موازنتها 35 مليون دولار سدد منها 26 مليوناً العام 2004 لتصل المديونيات من الأعوام السابقة الى مئة مليون دولار. وقالت مصادر عربية ل"الحياة"أن"دولتين خليجيتين متخلفتين عن دفع حصصهما للجامعة والسبب غير الخافي هو مشاكلهما وعدم رضاهما عن تصريحات الامين العام".
واعرب موسى عن أمله بالاسراع بتنفيذ احكام السوق العربية المشتركة، غير أن الشهور الثلاثة الماضية على بدء تنفيذ منطقة التجارة الحرة لم تكن مبشرة حيث أن ملف الاعفاءات الجمركية وقواعد المنشأ يسير بصعوبة، ما يعطل انسياب التجارة البيئية، وهو ما يستدعي توفير المساندة السياسية حتى يتم الانتقال الى قطاع مهم اخر وهو الانتهاء من اتفاق تحديد الخدمات. واشار تقرير اعده الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية وسيرفع للقمة إلى ضرورة تنفيذ برنامج تنموي للمنطقة العربية يزيل الخوف بين الاعضاء من تفاوت القدرات الاقتصادية واحتمالات استفادة طرف على حساب طرف آخر، ويشير البرنامج في حال تنفيذه الى زيادة معدل النمو الحالي من 3 الى 7 في المئة سنوياً، ما يستدعي زيادة نسبة الاستثمارات من 20 الى 30 في المئة من الناتج المحلي العربي الاجمالي.
وفي الجلسة المسائية عرض الوفد الليبي مسألة إحياء المبادرة الليبية التي قدمت العام 2001 والتي ترتكز على فكرة تحويل الجامعة العربية إلى إتحاد عربي على غرار ما حدث مع منظمة الوحدة الافريقية، وشكلت لجنة لدرس هذه الأفكار.
إلى ذلك تلقى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي جاك شيراك كما استقبل بوتفليقة أمس موسى والشرع.