اتفاق مصري سعودي على اختيار الفيصل لخلافة عمرو موسى

القاهرة: ذكرت تقارير صحفية ان القاهرة والرياض توصلتا إلى اتفاق غير معلن على اختيار الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي لشغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية في حالة تعذر إعادة انتخاب شخصية مصرية تكون بديلا للأمين الحالي، عمرو موسى والذي تنتهي ولايته العام القادم.
ويأتي هذا الاتفاق ، حسبما ذكرت مصادر عربية رفيعة في القاهرة، لمواجهة تحرك جزائري قطري لترشيح عبد العزيز بلخادم وزير الخارجية الجزائري السابق ووزير الدولة الحالي، خلفا للأمين العام الحالي عمرو موسى.
وكان موسى، الذي تنتهي ولايته الثانية على رأس جامعة الدول العربية في مايو-آيار للعام 2011، اعلن نهاية العام الماضي انه لن يترشح لفترة جديدة.
واعتبرت المصادر العربية في القاهرة، أن نقاشا قد جرى أخيرا بين القاهرة والرياض في هذا الشأن، حيث اتفق الجانبان المصري والسعودي على التعاون سويا لحل هذه الأزمة، سواء عبر الإقرار والاتفاق على مرشح مصري جديد يختاره الجانب المصري، وتسوق له المملكة العربية السعودية لدى دول الخليج وبقية الدول العربية في المشرق العربي لتزكيته أو اختياره.
وفي حالة تعذر ذلك بسبب معارضة الجزائر وقطر حاليا، فإن الاختيار ربما يقع على الأمير سعود الفيصل كأحد البدائل المعروضة، في مواجهة الضغط الجزائري حاليا لترشيح بلخادم الممثل الشخصي حاليا للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
ونقلت صحيفة "الدار" الكويتية في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن مصادر دبلوماسية مصرية: "إننا نعلم جيدا أن هناك اتصالات وتحركات بدأتها الجزائر مبكرا مع قطر وسورية لتزكية بلخادم» وأن الجزائر تلقت وعودا قطرية وسورية وكذلك من موريتانيا".
اضافت المصادر: "الجانب المصري واع حتى هذه اللحظة لكل هذه التحركات، ومازال هناك تمسك مصري بتولي مصر رئاسة وأمانة الجامعة العربية، طالما أنها داخل الأراضي المصرية، وهناك اصدقاء ودول عربية عديدة يساعدون ويؤيدون مصر، وسنلجأ إلى إخراج سيناريو لهذه الأزمة في اللحظات المناسبة، بالتعاون مع أصدقاء عرب، وخصوصا المغرب والعراق والاردن ودول مجلس التعاون الخليجي".
وكان مصدر مصرى رسمى استبعد في وقت سابق ما يتردد فى بعض الكواليس العربية حول احتمال مطالبة مصر التجديد لموسى لمدة سنتين.
وقال المصدر: "هذه الأمور يقررها رئيس الدولة ولا أحد غيره، وموسى نفسه لم يكن يعلم أنه سيرشح لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية فى عام 2000 بل إنه كان قدم مذكرة عرض للرئيس مبارك مقترحا خمسة أسماء لخلافة (الأمين العام السابق) عصمت عبدالمجيد، وصدم لما قال له الرئيس إنه يرى ترشيحه"
واضاف، إن استبعاد مطالبة مصر للتجديد لموسى يرتبط "بأن أحدا لن يود أن ينظر للأمر كما لو أن موسى ألمح إلى رغبة فى تولى منصب سياسى داخل مصر فسارعت مصر لإبقائه فى الجامعة، أعتقد أن موسى سيذهب وسيرشح مصرى آخر يتم التوافق عليه مع الدول العربية الرئيسية".
لإبقاء المنصب مصريا
كانت مصادر دبلوماسية مصرية ذكرت في وقت سابق أن خطاب ،عمرو موسى، في افتتاح القمة العربية في مدينة سرت الليبية نهاية شهر مارس الماضي، وإشارته إلى أنه لا يعتزم تجديد بقائه في منصبه رغم أن ميثاق الجامعة يتيح له التمديد عامين إضافيين، جعل القاهرة تسرع من تحركها على كافة الأصعدة لكي تضمن بقاء المنصب "مصريا"، في ظل أنباء تتحدث عن رغبة عدد من الدول العربية في تدويره.
وقالت المصادر، إن القاهرة وفي الوقت الذي تحاول فيه إقناع موسى بتمديد مهمته فى الجامعة باعتبار ذلك مخرجا من رغبة عدد من الدول العربية تدوير المنصب، فإنها بدأت تتشاور مع عدد من العواصم العربية حول إعداد قائمة مقترحة تشمل خمسة اسماء فى حال تعذر التفاهم مع موسى، تشمل بحسب دبلوماسيين مصريين الوزير مفيد شهاب، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، مصطفى الفقى.
اضافت : إن القائمة سيتم توسيعها لتشمل إجمالى خمسة أسماء يجرى التشاور حولها مع القيادات العربية. ورفض الدبلوماسى المصرى الإجابة عن سؤال حول احتمال أن تطرح القاهرة وزير خارجيتها الحالى مرشحا للمنصب.
كان دبلوماسيون عرب قالوا في وقت سابق إن موسى لن يقبل اقتراحات، أو حتى ضغوط، لتمديد مدة منصبه المفترضة النفاد فى مايو 2011 ولو لمدة عامين، بينما أكد مصدر رسمى مصرى أن تقدير القاهرة هو "أن موسى ليس منفتحا على فكرة التمديد وأنه يرى أنه فعل ما بوسعه منذ أن قبل بمنصبه والذى تولاه فى مايو 2001".
ولكنهم أكدوا أن موسى، بما له من مواقف اتخذها خلال عمله وزيرا لخارجية مصر فى عقد التسعينيات، له مكانة فى الشارع العربى وفى الدوائر الرسمية العربية تجعل من الممكن القبول بالتمديد له. ولكن فى حال عدم التمديد لموسى فإن الأمر، على حد قول أحدهم "ليس مجرد أى مسئول مصرى".
موسى يرفض التمديد
كانت تقارير إخبارية ذكرت في وقت سابق أن موسى لن يقبل اقتراحات، أو حتى ضغوط، لتمديد مدة منصبه المفترضة النفاد فى مايو 2011 ولو لمدة عامين، بينما أكد مصدر رسمى مصرى أن تقدير القاهرة هو "أن موسى ليس منفتحا على فكرة التمديد وأنه يرى أنه فعل ما بوسعه منذ أن قبل بمنصبه والذى تولاه فى مايو 2001".
أسباب موسى، حسبما قالت مصادر دبلوماسية لصحيفة "الشروق" المستقلة، نقلا عما أشاروا إليه من قول الأمين العام لجامعة الدول العربية لعواصمهم وعواصم عربية أخرى، إنه غير راغب وغير قادر فى ظل حالة التشرذم العربى التى طالما تحدث عنها بصراحة فى أن يستمر فى مهام منصبه.
وفى محاضرة ألقاها بلبنان في شهر مارس الماضي، بدا موسى مقدما لجردة حساب قبل ختامية لسنوات تسع أمضاها محاولا إدارة العلاقات العربية فى سنوات شهدت ما وصفه موسى نفسه بتعنت إسرائيلى غير مقبول تجاه الشعوب العربية وحرب أمريكية على العراق وحروب إسرائيلية ضد العرب. موسى اعترف بخيبات الأمل فيما قامت به الجامعة العربية خلال منعطفات قاسية مرت بها الشعوب العربية خلال قرابة عقد.
كان وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط أكد في تصريحات سابقة له أن الامين العام المقبل لجامعة الدول العربية بعد انتهاء ولاية الامين الحالي عمرو موسى سيكون مصريا.
وقال في حديث مع التلفزيون المصري إن "الامين العام المقبل للجامعة العربية سيكون مصريا والعرب متفقون على هذا المنهج".
وأوضح أن "اختيار منصب الأمين العام للجامعة العربية يكون من البلد التي يتواجد بها مقر المنظمة العربية وهو أمر يسهل من قيامه بمهام عمله"، مؤكدا على وجود "إجماع عربي على هذا الأمر".
واشار إلى أن المرة الوحيدة التى أسند فيها المنصب إلى شخصية غير مصرية نقل فيها المقر إلى تونس وكان الأمين العام تونسيا.
وقلل أبو الغيط من محاولات بعض الدول العربية تدوير منصب الأمين العام، مؤكدا أن "هذه المسألة محسومة بالنسبة لمصر..إذا كنا نسعى إلى عمل عربي إلى الأمام دعونا نر أمينا عاما قادرا على العمل في مقر الجامعة في القاهرة".
في المقابل، أكد عبد العزيز بلخادم وزير الدولة الجزائري، الممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية، بات أمرا منطقيا لا يخضع للعرف.
وأوضح بلخادم أن مسألة تدوير المنصب على كل الدول العربية يتماشى مع "طبيعة المنظمات الإقليمية والدولية عندما تضم أطرافا متعددة، حيث يكون هناك تداول عن طريق الديموقراطية بالاقتراع أو عن طريق التوافق أو عن طريق التزكية في مناصب المسؤولية".
وأضاف ان هذا يحدث "في الاتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وفي منظمة الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأوروبي وفي منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، هذا يحدث في كل التجمعات، فلماذا لا يحدث في الجامعة العربية؟".