تمسكت بالمبادرة العربية من دون تعديل . صياغة فلسطينية للورقة الأردنية : التطبيع يأتي بعد السلام الشامل

تفادت القمة العربية الاعتراضات على مشروع القرار الأردني بصياغة جديدة له تولاها وزير الخارجية الفلسطيني ناصر القدوة ووافق عليها زملاؤه في بداية الجلسة الصباحية امس. وأوضح وزير الخارجية الأردني في تصريح الى"الحياة"ان"الاجتماع المغلق درس الاضافات التفسيرية"، وقال ان النقاط المضافة تختصر المبادرة العربية للسلام ومن شأنها ان تبدد مخاوف عبر عنها بعض الوزراء".
وكانت هذه"المخاوف"برزت بسبب خلو الورقة الأردنية من أي اشارة الى مسائل الخلاف الاساسية بين العرب واسرائيل، فهي لم تذكر القدس وحق العودة، ولا الدولة الفلسطينية وقضية المياه، ولا الجولان السوري المحتل، فيما ركزت الورقة على أمرين أولهما ضرورة"تفعيل"المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت العام 2002، والثانية"تأكيد سعي العرب الى اقامة علاقات طبيعية"مع اسرائيل و"إنهاء الصراع"معها. وعلى رغم التوضيحات التي قدمها الجانب الأردني كان مفهوماً ان ورقته تركز على"التطبيع"بمعزل عن وتيرة المفاوضات على المسارات المتبقية، خصوصاً مع الفلسطينيين وسورية. لذلك نبهت الوفود المعترضة على الصيغة الى ان المبادرة العربية تضع التوصل الى اتفاقات"سلام شامل"قبل التطبيع، كما لجأ البعض الى التذكير بمبدأ"تطبيع كامل مقابل سلام كامل".
وانطلقت مخاوف اخرى من ان يؤدي المشروع الأردني الى تعديل المبادرة العربية نفسها، ما يستدعي تجديد النقاش حول المبادرة، وهو ما لم يكن موضع ترحيب من معظم الوفود. واتضح من الجدل الذي دار في جلسة وزراء الخارجية مساء أول من امس السبت، وبعدما أوضح الجانب الأردني ان الهدف من مشروعه هو"تفعيل"المبادرة و"تسويقها"بشكل أفضل لدى الدول الغربية، ان هناك توافقاً على التمسك بنص المبادرة العربية من دون تعديل، وعلى اعادة صوغ المشروع الأردني لإنقاذه.
وجاءة هذه الصياغة متضمنة المبادئ الاساسية للمبادرة: إنهاء الاحتلال الاسرائيلي للجولان السوري، والانسحاب من ما تبقى من الأراضي اللبنانية، واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بما فيها القرار 194. وتنص الصياغة انه"عندئذ"، أي بعد تحقيق هذه الشروط يمكن تبادل"علاقات طبيعية"مع اسرائيل. وفي بند ثان تؤكد الصياغة تمسك العرب بمبادرتهم. ويوصي بند ثالث بانشاء لجنة وزارية لمتابعة شرح المبادرة وترويجها.
وعلى رغم هذا الحل توزعت ردود الفعل في اتجاهين، أولهما عبر عنه وزراء بقولهم ان الصياغة الجديدة بددت مفاعيل الورقة الأردنية ومقاصدها، وتساءل أحدهم:"كيف يمكن ان نقول للعالم كما تقترح الورقة اننا سننهي الصراع ونطبع العلاقات قبل إنهاء الصراع فعلاً وقبل توقيع اتفاقات سلام". مستنتجاً ان مثل هذه الإشارة من القمة العربية"لا تعتبر تسويقاً للمبادرة العربية وانما تعبر عن عدم جدية العرب حيال مبادرتهم". أما الاتجاه الثاني فبدا أكثر واقعية، اذ قال احد الوزراء ان الورقة الأردنية تضمنت"رسالة"معينة مفادها ان"هناك رغبة اميركية في ان يسرع العرب التطبيع". واضاف الوزير:"الرسالة وصلت، وعرف مصدرها، لذلك لم يقترح أحد طي الورقة الأردنية، بل لم يأخذ أي طرف على عاتقه تبني رفض هذه الورقة، لكن الرسالة وصلت".
وقال مندوب الجزائر في الجامعة العربية عبدالقادر حجار في تصريحات الى الصحافيين ان وزراء الخارجية"اكدوا التمسك بالصيغة القديمة لمبادرة السلام العربية كما اقرتها قمة بيروت، فيما تولى الوزير الفلسطيني ادخال اضافات الى الورقة الأردنية لجعلها موضع توافق"، واوضح ان هذه الإضافات"تتعلق بالعمليات الاسرائيلية الأخيرة التي تستهدف تهويد القدس والتطورات الحاصلة منذ الانتخابات الفلسطينية وقمة شرم الشيخ".