شل إضراب عام نظمه المحامون أمس المحاكم التونسية في العاصمة والمحافظات للمطالبة بالإفراج عن المحامي المعتقل محمد عبو على خلفية معارضة الدعوة التي وجهتها الحكومة التونسية لرئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون الى حضور القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي تستضيفها تونس الخريف المقبل. وقدر المحامي محمد جمور الامين العام لنقابة المحامين التي دعت الى الاضراب نسبة المشاركة بتسعين في المئة. لكنه أشار إلى أن كثيرا من اعضاء حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم لم يلبوا الدعوة الى الاضراب. وأكد في تصريحات الى"الحياة"أن النقابة تلقت رسائل دعم من اتحاد المحامين العرب ونقابات وجمعيات دولية ومحلية. وكان المحامون قرروا الإضراب في أعقاب منعهم من حضور استنطاق زميلهم عبو الأسبوع الماضي ودخول عناصر أمنية بأزياء مدنية إلى قصر العدل لإخراج المحامين منه بالقوة. على صعيد آخر، انطلقت أمس في قصر الحكومة اجتماعات اللجنة العليا التونسية - المصرية برئاسة الدكتور أحمد نظيف ونظيره محمد الغنوشي. وأكد الجانبان عزمهما على تنشيط التعاون الثنائي خصوصا في المجالات الاقتصادية بعد إنشاء منطقة للتبادل الحر تضم المغرب والأردن إلى جانب تونس ومصر.