علاوي يرفض الحوار قبل تدقيق دولي في نتائج الانتخابات . الحكيم يشدد على ضرورة تطبيع الاوضاع خصوصاً في كركوك

تواصلت الاتصالات بين القوى العراقية للتوصل الى حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطراف، فيما استمرت القوى الرافضة لنتائج الانتخابات في ما بات يعرف بحركة"مرام"تحركاتها.
والأبرز على هذا الصعيد كان القاء زعيم لائحة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية عبدالعزيز الحكيم كلمة أمام البرلمان الكردي في اربيل أمس أكد فيها وجوب الاعتراف بحقوق الآخرين واشراكهم في تشكيلة الحكومة المقبلة وضرورة تفعيل المادة 58 من قانون ادارة الدولة الموقت، التي تنص على تطبيع الأوضاع في كل المناطق العراقية وخصوصاً كركوك.
وقال الحكيم في كلمته:"العراق الذي ننشده لا يمكن ان يتحقق الا من خلال اعترافنا وتسليمنا بحقوق الآخرين ... ان مبادئنا وثقافتنا وتاريخنا تدعونا دائما الى اعطاء كل ذي حق حقه".
وأضاف ان"تفعيل المادة 58 لا يمثل مطلبا كرديا فحسب بل هي قضية تمثل احد اهم اهداف المرحلة المقبلة". وتابع الحكيم في مداخلته رداً على عدد من اعضاء البرلمان الكردي الذين طالبوا بضرورة تفعيل الماده المذكورة، وخصوصا ما يتعلق منها بمدينة كركوك الغنية بالنفط، ان"المجلس الاعلى اصر على ضرورة ادراج هذه الفقرة في قانون الادارة الموقت لانها لا تتعلق بالشعب الكردي فقط وانما بجميع اهالي مدينة كركوك كما بحدود المحافظات"العراقية الاخرى.
وتنص المادة 58 على اعادة تطبيع الأوضاع في مختلف أقاليم العراق، لا سيما في كركوك، عن طريق اعادة المرحلين الى مناطقهم وعودة الذين أسكنوا هذه المناطق بما عرف ب"سياسة التعريب"و"تصحيح القومية".
وقال الحكيم مخاطباً البرلمان الكردي"نتقاسم معكم نفس الشعور فيما يتعلق وهذه المادة وسنسعى بجد معا لحل هذه القضية". واضاف"احد اهم اهداف المرحلة القادمة هو تفعيل المواد الدستورية وبالتالي جعلها تصل الى ارض الواقع وان لا تبقى مجرد مواد دستورية حتى يبنى العراق الجديد على اساس هذا الدستور الذي تم اقراره من جانب الغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي". وحمل الحكيم الرئيس العراقي جلال طالباني ومجلس الرئاسة المسؤولية عن عدم تفعيل فقرات هذه المادة.
يذكر بأن الحكيم اكد مساء الثلثاء في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني استعداده للتشاور بشأن الحكومة المقبلة"مع الذين لديهم موقف واضح من الثوابت الوطنية"وابرزها"مكافحة الارهاب، اجتثاث البعث، الجدية في محاكمة صدام حسين الرئيس العراقي السابق". كما رفض رفضا قاطعا اعادة الانتخابات التشريعية او قيام جهات دولية او اقليمية بالتدقيق في نتائجها كما يطالب المعترضون على هذه النتائج. بالمقابل اكد بارزاني دعمه"تشكيل حكومة ذات قاعدة شعبية واسعة".
وفي هذه الأثناء، أعلن مصدر في مكتب الرئيس العراقي جلال طالباني تأجيل اللقاء بين طالباني والحكيم الذي كان مقرراً أمس، الى اليوم الخميس. من جانب آخر وصل حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية العراقية البرلمان الى مدينة اربيل للاجتماع مع بارزاني ثم لقاء طالباني في السليمانية. وقال الحسني الذي دخل الانتخابات ضمن قائمة علاوي ان"الهدف من الزيارة اجراء مباحثات مع القيادة الكردية لتشكيل الحكومة الائتلافية".
وكان طالباني قد بدأ منذ الاربعاء الماضي مشاورات مكثفة بعدما دلت النتائج غير النهائية للانتخابات على فوز كبير لقائمة"الائتلاف"الشيعية يليها"التحالف الكردستاني"الركائز الاساسية للحكومة المنتهية ولايتها، ما اثار اعتراضات واسعة لدى الجهات السنية واخرى شيعية علمانية.
واكد محمود عثمان القيادي الكردي وعضو الجمعية الوطنية العراقية البرلمان ان"الاكراد جزء من الحل وليسوا جزءاً من المشكلة، ولذلك جاءت زيارة عبدالعزيز الحكيم الى كردستان للبحث عن حلول مرضية للاطراف كافة". وأضاف"الجميع يحاول حل الازمة السياسية عن طريق التوافق والحوار والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية".
ورأى عثمان ان"الحل يكمن في قيام الائتلاف بالتنازل عن بعض الحقوق واعطائها للعرب السنة وقائمة علاوي من خلال اعطائهم بعض المناصب المهمة والحساسة في الحكومة المقبلة". واضاف"هذا الحل يتطلب موافقة بقية الاطراف"مشيراً الى ان"المسألة معقدة وتحتاج الى جهد كبير"ولفت الى ان"الاميركيين يأخذون المسألة بجدية ويحاولون التنسيق مع الاكراد للخروج من الازمة على رغم الخلافات الكبيرة وتباين وجهات النظر بين الاطراف".
واشار صالح المطلك رئيس"الجبهة العراقية للحوار الوطني"الى"اجتماعات في اربيل واخرى في بغداد كلها تريد تجنيب البلاد العاصفة التي قد تقود البلاد لى مكان آخر لا يرضاه الجميع". واكد ان"الجميع متفق تقريبا على تشكيل حكومة وحدة وطنية مع اختلاف وجهات نظرهم". واضاف"نحن ايضا نريد حكومة وحدة وطنية لكننا نريد ايضا اعادة النظر بالانتخابات اما عن طريق الغائها او تصحيح الضرر الذي لحق بنا من جراء التزوير الذي حصل وهو معروف للمفوضية وللاميركان وللمزور".
ولفت خضير الخزاعي عضو قائمة"الائتلاف"الى ان"مشكلة بقية القوائم ليست مع الائتلاف بل مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"التي تتهمها هذه القوائم بالتزوير. وقال"لدينا برنامج سياسي واضح من يريد ان يشترك معنا نفتح له صدورنا اما من يقف في الخارج وينتظر الآخرين ليأتوا اليه فهو مخطىْ في تصرفه".
ومن جانبه، دافع وزير الخارجية هوشيار زيباري عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تشترك فيها اطراف عدة. وقال:"بامكان قائمة التحالف والائتلاف ان يشكلا الحكومة لوحدهما ولكن هذا ليس من مصلحة العراق والشعب العراقي في هذه المرحلة". واضاف"هناك حاجة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشترك فيها اطراف اخرى". وقال"النقطة الرئيسية هي وجوب تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن بخلاف ما جرى في تشكيل الحكومة السابقة".
في غضون ذلك، رفضت"القائمة العراقية الوطنية"بزعامة علاوي في بيان المشاركة بأي حوار مع الاطراف الاخرى لتشكيل الحكومة قبل قيام جهات دولية بالتدقيق في نتائج الانتخابات والتحقيق في عمليات التزوير التي رافقت هذا الاستحقاق. وأضاف البيان ان"بعض وسائل الاعلام تناقلت اخبارا غير دقيقة عن اتصالات وحوارات تجري بين الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع المراكز الرئيسية في الدولة". واكد ان القائمة"لم تشترك بأي مساع من هذا القبيل وتتمسك بالمطلب العادل والهادف لاجراء تحقيق نزيه بمشاركة دولية جدية في الخروقات والمخالفات المرتكبة التي اسفرت عن اخلال كبير بنتائج الانتخابات في بغداد ومحافظات عديدة". واضاف"طالبنا ونطالب اولا بمعالجة العواقب الناشئة عن هذه الخروقات والمخالفات". وتابع"لا يمكننا ان نشترك بأي مبادرة لتشكيل الحكومة الجديدة قبل انتهاء التحقيق بالخروقات".
وفسرت مصادر سياسية عدم ذهاب علاوي إلى كردستان برغبته في لقاء منفرد مع طالباني، وأنه لا يريد الدخول في صفقات سياسية مع الاكراد الذين قد يساومونه على قضية كركوك مقابل مشاركته في الحكومة ومنح كتلته الملف الامني وبعض الوزارات السيادية.
وقال علي التميمي، الناطق باسم حركة"مرام"مؤتمر الرافضين للانتخابات المزورة التي تضم 42 حزباً وكياناً سياسياً تطالب باعادة الانتخابات وتعترض على نتائجها، ان"الحركة لن تساوم على مطالبها بالغاء النتائج وان عدم سفر علاوي إلى الشمال يأتي في اطار عدم الخضوع إلى ما قد تعرضه الاطراف السياسية من صفقات مقابل تنازل الحركة عن مطالبها".
وذكرت مصادر كردية مطلعة في الشمال ان المباحثات التي تخوضها الاحزاب والشخصيات السياسية العراقية في كردستان تهدف الى مناقشة"الصلاحيات التي يطالب بها طالباني كشرط للبقاء في منصبه رئيساً للبلاد فترة اربعة اعوام". وقالت هذه المصادر ان"طالباني يواجه ضغوطاً اميركية للبقاء في منصبه باعتباره الاكثر قبولا من بين القوى العراقية". وفي سامراء تظاهر المئات من العراقيين أمس احتجاجاً على"تزوير"نتائج الانتخابات، ورفع المتظاهرون صوراً لزعماء"جبهة التوافق"السنية واخرى لصالح المطلك.