أكد أنه وكتلته ضد حكم اسلامي في العراق . علاوي : الانقسامات الطائفية تقودنا الى كارثة وعلى الأحزاب المشاركة في الحكومة حل ميليشياتها

أكد رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي أمس ان تفاقم الانقسامات الطائفية"يقود العراق الى كارثة". وطالب الاحزاب المشاركة في الحكومة بحل ميليشياتها.
وأضاف ان حكومة ابراهيم الجعفري"فشلت في مداواة جروح ما بعد الحرب بين المجموعات العرقية والطائفية"وأنها"تسمح للميليشيات القوية المتصلة بأحزاب مشاركة فيها بزيادة نفوذها".
وتابع ان"الامور تنزلق بشكل سريع للأسف نحو الأسوأ. على الحكومة ان تعمل بجد لإنقاذ الوضع، وهناك سبل كثيرة متاحة امامها والقوى السياسية والكتل الموجودة ونحن جزء منها. وكلنا على استعداد لدعم حكومة ذات برنامج وطني ينأى بنفسه عن التعصب الجهوي والطائفي والمذهبي والقومي... ويؤمن بالعراق والمجتمع العراقي الموحد والتآخي".
وأوضح:"نرى برنامجا مكثفا لتفتيت مؤسسات الدولة... هذه الامور تمثل مكونات لكارثة".
وكسب علاوي الذي كان رئيسا موقتا للوزراء من حزيرن يونيو 2004 وحتى تشكيل حكومة الجعفري في نيسان ابريل احتراما كسياسي صارم اتخذ من الأمن ورقته الرابحة.
وقال:"نرى ان الميليشيات تأخذ أدواراً واسعة في المجتمع العراقي وتأخذ المخصصات الطائفية والعرقية دوراً متميزاً في الحياة اليومية، وتحصل تداعيات أمنية كثيرة واغتيالات وهذا بالتأكيد ألقى بظلاله على المجتمع ووحدته".
ويرى العراقيون العلمانيون، وبينهم كثير من الشيعة، أن علاوي يمثل سداً أمام أي محاولة لفرض حكم اسلامي على البلاد أو دفعها أكثر نحو ايران التي يحكمها نظام رجال الدين.
ويهيمن على الحكومة حزب"الدعوة"و"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"، وتواجه ميليشيا"بدر"انتقادات لاستخدامها العنف ضد خصومها السياسيين.
وقال علاوي:"انها تستعرض قوتها في شوارع العراق... نحن نرى ميليشيات بعض المؤسسات الدينية تمارس نفوذاً في أجزاء مختلفة من المحافظات العراقية وهذا لا يمكن أن يستمر وإلا فإن العراق سيعاني". وتابع:"يتعين على الحكومة أن تفكك الميليشيات بما أنها لا تستطيع أن تدير أي دولة". وقال ان الامن"غير موجود تقريباً".
وأضاف ان القوات الاجنبية، وليست قوات الامن العراقية هي التي تحول دون انزلاق العراق الى فوضى كاملة، وأعرب عن أمله بأن تضطلع القوات العراقية بهذه المهمة.
وأوضح:"يمكنك أن تتصور اذا رحلت القوات المتعددة الجنسية... حدوث تفكك كامل. من الذي يوفر أمنا شاملا للبلاد الآن. انها القوات المتعددة الجنسية وهذا ليس أمرا جيدا". وقال ان حملة التطهير التي تضطلع بها الحكومة للموظفين الذين اختيروا خلال ولايته ذات دوافع سياسية.
وأضاف أن"الكثير من الناس الذين ألحقناهم بالعمل أبعدوا من وظائفهم تحت أعذار مختلفة، كما تم انهاء خدمة ناس في الاجهزة الامنية والشرطة وغيرها". ومضى يقول:"انا مع ان يذهب القضاء والتحقيق الى نهايته الكاملة، لكن ضمن الاعراف والقانون، والابتعاد عن التهريج الاعلامي، وان يكون القانون سيد الموقف، من دون اللجوء الى التحيز في الاتهام، وتوجيه الاتهامات الى مديرين عامين ووزراء. واعتقد أنه يجب ان يترك هذا للقضاء وبعد ان يقول الكلمة الاخيرة يكون لكل حادث حديث. ولكن توجيه التهم بهذه الطريقة غير سليم وغير صحيح".
وأعرب عن قلقه من تصاعد عمليات القتل الثأرية التي تستند الى خلفية طائفية. وقال:"الناس خائفون جداً... هناك عمليات قتل كثيرة ذات طابع طائفي فضلاً عن أحداث التمرد والارهاب. هناك عدد كبير من عمليات القتل العشوائي التي يحاول فيها سنة قتل شيعة أو العكس".
واضاف السياسي العراقي الذي تشغل كتلته 40 مقعدا في الجمعية الوطنية ويأمل بأن يقود بلاده من جديد انه سيطرح بديلا قوياً ل"الائتلاف"الشيعي المكون من أحزاب قائمة على اساس ديني في الانتخابات في نهاية العام الجاري.
واكد:"أنا شخصياً وحركتنا ضد أي حكم اسلامي في العراق، نحن لا نرضى بهذا الامر ونعتقد بأن العراق لكل العراقيين بغض النظر عن الدين او المذهب او القومية او الجهة".