عيون وآذان

عودة الى المحافظين الجدد - 4
أرجو أن يحاكم بول وولفوفيتز يوماً مع بقية عصابة المحافظين الجدد بتهمة قتل مئة ألف عراقي وأكثر من ألفي جندي اميركي، وأعتقد بأنه سيحاكم في النهاية، بدل ان يكافأ على دوره في الحرب على العراق فيعين رئيساً للبنك الدولي.
لست وحدي في المطالبة بمحاكمته، وللأسباب نفسها، فكثيرون يشعرون مثل شعوري، وقرأت على الانترنت مقالاً كتبه ريك ستيرلنغ يقترح اغتيال وولفوفيتز، كما اقترح القس بات روبرتسون اغتيال الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز، ثم يتذكر انه ضد الاعدام، ويقترح اطلاق النار على ركبتي وولفوفيتز عقاباً وعلى طريقة المافيا، وينتهي باقتراح رشقه بالبيض والبندورة الطماطم.
لا أريد شيئاً من هذا وانما أصر على ان يحاكم مع دوغلاس فايث وديفيد وورمزر وريتشارد بيرل وبقية أركان العصابة الليكودية.
وولفوفيتز هو الذي قدّم لويس ليبي الى العمل الرسمي، فضمه اليه في وزارتي الدفاع والخارجية في الثمانينات، وانتهى منهما الآن، وقد يورط رئيسه السابق ريتشارد تشيني واخرين، ولكن اخطر ما قام به وولفوفيتز كان التخطيط مع فايث لتأسيس مكتب الخطط الخاصة في وزارة الدفاع لتأمين معلومات استخباراتية مزيفة تبرر حرباً على العراق.
وورمزر ساعد فايث في انشاء"معمل الكذب"كما سمته مجلة"موذر جونز"وأدار المكتب - المعمل نائب وكيل الوزارة وليام لوتي، وكان مديره ابرام شولسكي. وصدّق الجميع معلومات المخبر الدجال أحمد الجلبي وبقي المؤتمر اللاوطني العراقي يتقاضى 340 ألف دولار شهرياً من الاستخبارات الاميركية الى ما بعد الحرب.
وكنت أشرت في حلقة سابقة الى ان تحقيقاً بدأ مع فايث في تزوير المعلومات عن اسلحة الدمار الشامل والعلاقة مع القاعدة، وأتصور ان تحقيقاً جدياً لا بد من ان يطاول وولفوفيتز.
احمد الجلبي لا بد من ان يحاكم في العراق يوماً، واطلب له محاكمة عادلة، اما اليوم فهو لا يزال يصر على انه لم يكذب عمداً لانه لم يعد يستطيع الاصرار على صحة معلوماته عن اسلحة الدمار الشامل، او أي اسطورة أخرى روّجها اعداء العرب والمسلمين من العصابة الليكودية التي انضم اليها الجلبي بحماسة، فليس سراً انه كان وعد"الاسرائيليين"في معهد اميركا انتربرايز والمعهد اليهودي لشؤون الامن القومي امن اسرائيل لا اميركا انه سيتبادل علاقات ديبلوماسية مع اسرائيل عندما يحكم العراق، ويعيد فتح خط الانابيب من العراق الى حيفا بعد تدمير سورية على الطريق.
لم اسمع اسم احمد الجلبي الا مقروناً بفضيحة، بدءاً بالفضائح المالية في الخليج ولبنان وحتى الاردن. غير ان ادانته بالنصب والاحتيال في انهيار بنك البتراء في عمان والحكم عليه بالسجن 20 عاماً تهون امام ما ارتكب في حق العراق بعد ذلك.
مكتب التحقيق الفيديرالي يحقق الآن في ما اذا كان الجلبي قدم معلومات كاذبة عمداً عن العراق الى الاجهزة الاميركية. ولكن افضل مرة اخرى ان تكون محاكمته في العراق. وهو زار الولايات المتحدة في تشرين الثاني نوفمبر وأنكر ان يكون ضلل الحكومة الاميركية عمداً. واستطيع ان اتهم احمد الجلبي بأشياء كثيرة، لكن ليس بينها الغباء لذلك ارفض ان اصدق انه صدق المعلومات التي لا تصدق التي قبلها الاميركيون لانهم اختاروا تصديق معلومات تناسبهم فهم ايضاً ليسوا اغبياء، وانما كانت رفقة طريق بين دعاة حرب ودمار، كل لاسبابه.
أحمد الجلبي جافى الحقيقة في كل محطة من زيارته الاميركية، وأترك الكلام للصحافية اريانا هفنغتون التي ذهبت لسماعه في مجلس العلاقات الخارجية وكتبت عن التناقض بين حقيقة العراق وكلام الجلبي.
هو أشار الى المقاومة المسلحة التي اسميها شخصياً ارهاباً بالزعم"لا يوجد اقتتال طائفي في العراق، وانما اعمال عنف يمارسها افراد". العراق على ابواب حرب اهلية ان لم يكن ولجها فعلاً، والجلبي يتحدث عن افراد. وهو وصف علاقته مع ايران بأنها ذات"شفافية كاملة"مع ان مكتب التحقيق الفيديرالي يحقق في تسريبه معلومات سرية اليها. وقال ان آية الله السيستاني"لا تهمه السياسة، فهي آخر ما يفكر فيه". وهذه نقطة ما كان الجلبي يحتاج ان يكذب فيها، الا ان طبيعته غلبته. وكان اسوأ ما قال الجلبي هو رأيه في الفساد المستشري في العراق فهو قال:"ان 95 في المئة من الفساد انتهى".
في العراق اليوم اكبر فساد في تاريخ العالم، وهو لا يمكن ان ينتهي طالما ان المستفيدين منه هم الذين روجوا للحرب، وتآمروا لقتل العراقيين وتدمير بلدهم. والمتطرف الذي لا يتورع عن القتل لا يخشى السرقة.
بصراحة، لا أفهم هذا النوع من الكذب، فهو احتقار للمستمعين، لان الحقيقة واضحة كشمس الظهيرة. وأحمد الجلبي هو الذي قدم الى البنتاغون منشقين عراقيين قدموا معلومات كاذبة تماماً عن اسلحة كيماوية وبيولوجية ومختبرات متنقلة وبرنامج نووي. بل ان الجلبي نفسه اعترف في برنامج"فرونتلاين"للتلفزيون العام ان جماعته قدمت اسماء اشخاص بنوا العلاقة بين القاعدة ونظام صدام حسين. وبما ان العلاقة لم تقم ابداً فإنني لا اعرف ان كان الجلبي اصبح ينكر الآن دوره في تلفيقها على رغم صوته وصورته على التلفزيون.
وأريد ان أختتم زاوية اليوم بتحريض من عندي، الا انه تحريض قانوني، فأحمد الجلبي قال لمجلة"تايم"ان المحكمة العسكرية في الاردن دانته بتهم ملفقة، وان الشعب العراقي يثق به لأنه"يعرف ان الاردن بؤرة الفساد على اساس التعامل غير الشرعي مع صدام".
أحمد الجلبي يتحدث عن الفساد، وهو يتهم القضاة الذين حاكموه والاردن معهم، وهذا مع انه جزء من حكم قام على حراب الاجنبي ونخره الفساد حتى العظم، والعراقيون مهما حل بهم لا يمكن ان يولوا ثقتهم عميل استخبارات اجنبية، فوجوده في الحكم العراقي اهانة للعراق.
وهكذا فأنا اقول للملك عبدالله ان أي عفو عن الجلبي او صفقة ادانة غير مقبولة للاردن وحكم القانون فيه، ولا أتصور ان الملك يقبل ذلك، فالكرامة الوطنية قبل أي مصلحة، وللحديث بقية.