تفجيرات عمان هل وحدت المعارضة خلف برنامج الحكومة وطردت الزرقاوي من اذهان الأردنيين ؟

فتحت تفجيرات الفنادق في عمان الشهر الماضي الباب واسعاً لتغييرات كبيرة في عقلية المجتمع الاردني وطريقة تعامل الحكومة واجهزتها المختلفة مع التيارات السلفية والتكفيرية والجهادية التي تشكل حواضن للمتطرفين، ما انهى حالة الاسترخاء العام في الشارع الاردني بعدما اصبح الارهاب على الابواب.
الاردنيون تعايشوا مع ازدياد المظاهر الامنية امام الفنادق والمحال التجارية والشركات الكبرى لانها ظاهرة للعيان، لكن القوى والاحزاب السياسية لا تزال تنتظر اجراءات الحكومة وسط خشية من طغيان المعالجة الامنية على حساب المعالجة الفكرية، وبالتالي المس بالحريات العامة.
تفجيرات الفنادق الثلاثة في عمان التي هزت المجتمع الاردني الآمن في التاسع من الشهر الماضي فتحت باب الاحتمالات على المستقبل بعدما احدثت"صحوة"شعبية تجاه"تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين"الذي يقوده الطريد الاردني ابو مصعب الزرقاوي. فالاردنيون الذين ايد 64 في المئة منهم تنظيم"القاعدة"واعتبروه"تنظيماً مقاوماً"في استطلاع شمل دولاً عربية عدة العام الماضي، عادوا الى اجماع شعبي على رفض اعمال الزرقاوي، الذي لم يعد يجد احداً يمكن ان يبرر او يؤازر عملياته الانتحارية، فخرجت التظاهرات الحاشدة، لتقول"دمنا حرام، يا اولاد الحرام"في اجماع وطني لم يسبق له مثيل في التاريخ الاردني الحديث، التقت فيه آراء احزاب المعارضة السياسية وعلى رأسها جماعة"الاخوان المسلمين"مع الشيوعيين والبعثيين واليساريين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني التي اعتبرت نفسها في اشتباك حقيقي مع تنظيم القاعدة الذي اعتبرته"العوبة في يد جهات خارجية".
واللافت ان حادث اطلاق الصواريخ في العقبة الذي نفذه تنظيم"القاعدة"في تموز يوليو الماضي وقتل فيه جندي اردني وأصيب اخر لم يلق الصدى نفسه من الادانة التي وقعت لحوادث عمان.
الاجهزة الامنية لم تفاجأ
المؤسسة الامنية، لم يفاجئها وقوع الحدث، لانها تتعامل يومياً مع مجموعات محلية متشددة تعمل على تجنيد عناصر اردنية للقتال في العراق او التخطيط للاعتداء على السفارات او السياح الاجانب، وأمام محكمة امن الدولة حالياً 12 مجموعة متشددة تواجه تهم التآمر للقيام باعمال ارهابية او حمل السلاح او تجنيد عناصر للقتال في العراق.
لكن الاجهزة الامنية فوجئت"بحجم الحقد على الاردن وشعبه من الزرقاوي"كما يقول احد الضباط من دون الوصول الى تفسير للاعتداءات سوى محاولة"الحاق الاذى الاكبر بالاردن"، بحسب رأي وزيرة السياحة السابقة علياء بوران التي تعتقد بأن الهدف لم يكن اقتصادياً ولضرب قطاع السياحة بل لپ"ترويع الناس".
ويؤكده ضابط في الاجهزة الامنية تحدث الى"الحياة"ان الزرقاوي الذي سبق ان سجن في الاردن حتى عام 1993 عندما خرج بعفو ملكي يحاول ان ينتقم بشكل شخصي في الدرجة الاولى،"والا كان استهدف الديبلوماسيين الاجانب على اقل تقدير". ويضيف"ان اعتداءات عمان كانت أول عملية يعتذر عنها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، ويحاول تبريرها في ثلاثة بيانات بعدما اكتشف حجم الغضب الشعبي ومدى الضرر الذي الحقته بسمعته وجهاده المصطنع".
پ
معالجة أمنية ام فكرية؟
وكانت وزارة الداخلية وضعت مسودة مشروع قانون لمكافحة الارهاب والفكر التكفيري يجرم كل من يدعم او يبرر الاعمال الارهابية فيما بدأت الحكومة وضع خطة للتعامل مع التطرف في ثلاثة محاور: المساجد والمؤسسات التعليمية ووسائل الاعلام، التي تعتقد اوساط حكومية انها قد تشكل نوعاً ما حواضن لدعم الفكر التكفيري، اضافة الى تكثيف عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي للاقتراب اكثر من المساواة والعدالة الاجتماعية التي قد يجد فيها المهمشون ذريعة للخروج على المجتمعات وتكفيرها.
وتخشى القوى السياسية وبخاصة الحركة الاسلامية من"ازدياد المعالجة الامنية على حساب المعالجة الفكرية"كما يقول المراقب العام لجماعة"الاخوان المسلمين"عبد المجيد الذنيبات ل"الحياة".
ويضيف:"نخشى ان تتخذ الوسائل الامنية ذريعة للحد من الحريات، وبذلك نخطئ الطريق ولن نصيب الهدف". ويدعو الى درسة ظاهرة الارهاب التي تصيب كل المجتمعات"بما في ذلك رفع الظلم والاستبداد وقمع الحريات عن شعوب المنطقة واعادة فتح منافذ الحوار ومعالجة ظاهرتي البطالة والفقر اللتين يجدهما الارهاب مناخاً مناسباً يساعده في سلوكه اليومي".
ويوافق رئيس المكتب السياسي لحزب"الوسط"الاسلامي المهندس مروان الفاعوري على شمولية المعالجة ويقول:"لا جدوى من الحل الفردي بل يجب ان تتضافر الحلول الامنية والتربوية والارشادية والاجتماعية لاجتثات آفة الارهاب من جذورها".
لكن وزير الاوقاف عبد الفتاح صلاح يؤكد ان وزارته اعدت خطة شاملة"لوقف التجني على الاسلام وازالة الصور المغلوطة والمشبوهة وابراز اعتدال الاسلام وتحريمه الغدر والخيانة واحترام العهود". وأكد أن وزارته"لن تتهاون مع كل من يكفر الناس، بل ستحيله على القضاء الشرعي".
وكرر المراقب العام لجماعة"الاخوان المسلمين"ادانة تفجيرات عمان"لانها عمل ارهابي خارج عن قاعدة المقاومة ولا تحل شرعاً ولا قانوناً". ويضيف:"من هذا المنطلق ادنّا احداث 11 ايلول سبتمبر في نيويورك وتفجيرات اسبانيا ولندن وعمان"مؤكداً"ان التعرض للمدنيين الآمنين في العراق أو اي مكان سواء البعثات الدبلوماسية ام المواطنين العاديين، لا يمكن ان يكون اعمال مقاومة".
ويشير رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب محمد ابو هديب الى وجود سلبيات وايجابيات للاعتداءات:"السلبيات حصلت في الجانب الاقتصادي لكن الايجابيات اظهرت المجتمع الاردني بشكل موحد ومحصن، إذ لم يختلف الاردنيون على إدانة الاعتداءات بغض النظر عن تياراتهم الفكرية والسياسية".
ويدعو ابو هديب الى"التفكير جدياً في كيفية حماية البلد امنياً ، بطريقة لا تؤثر في زخم العمل السياسي ولا تضيق على الحريات العامة".
ولا يخفي دعوته الى مراجعة شاملة للاجراءات الامنية سواء على الحدود او التعامل مع امن المنشآت وتوعية الجماهير وايجاد تشريعات تترافق مع معالجة فكرية.
انتعاش سوق شركات الحماية
منذ اللحظة الاولى للتفجيرات ، قدر المواطن الاردني ان حال الاسترخاء الامني التي كان يتمتع بها ولت الى غير رجعة، فالاولوية اصبحت للامن وانتعشت اعمال شركات الامن والحماية في تقديم خدماتها للفنادق والمحال التجارية والشركات ودور السينما والمطاعم، وبات مألوفاً منظر الحواجز الامنية امام تلك المؤسسات الخاصة والعامة واعتاد روادها على عمليات التفتيش عبر البوابات الالكترونية او التفتيش اليدوي.
ويقول مدير احدى شركات الحماية منصور الغيشان لپ"الحياة":"شهدت اعمالنا انتعاشاً كبيراً ، وهناك طلب كبير في السوق لا نستطيع تلبيته من زيادة في عدد الحراس وصلت الى 50 في المئة وطلب متزايد على اجهزة الكشف عن المعادن وبخاصة البوابات الالكترونية والتفتيش اليدوي وطواقمنا اصبحت تعمل 24 ساعة".
ويؤكد مدير الشركة ان ثمة خدمات جديدة بدأت في السوق الاردنية مثل استيراد الاسوار المقاومة للانفجارات لتركيبها في بعض المنشأت، وكذلك تنامي استقدام خبراء اجانب لدرس الجوانب الامنية ووضع الحلول لها.
پ
الوضع الاقتصادي
ويقلل الخبراء الاقتصاديون من حجم الاضرار التي اصابت الاقتصاد الاردني نتيجة للتفجيرات. ويقول الخبير الاقتصادي في مركز الدراسات الاستراتيجية ابراهيم سيف:"امتص الاقتصاد الضربة الاولى بذكاء ، بعدما اعلنت الحكومة ان اليوم التالي للانفجار عطلة رسمية ما ادى الى اغلاق البورصة والمصارف ثلاثة ايام متتالية، ثم جاء الاعلان عن اعتقال العنصر الرابع في القضية ليريح الفعاليات الاقتصادية وحتى الشعبية". ويشير الى"ان رد فعل القطاع الخاص الاردني والعربي كان مسانداً واظهر عناداً في متابعة النشاط الاقتصادي وبخاصة بعدما اعلن مستثمرون عرب عقد مؤتمر في احد الفنادق المتضررة بعد 48 ساعة من الحادث للاعلان عن اطلاق استثمارات جديدة، اضافة الى عقد المؤتمر الاقتصادي في عمان والذي اطلق عدداً من المشاريع الاستثمارية والعقارية والسياحية.
وتؤكد الوزيرة السابقة بوران ان السياحة الاردنية لم تتضرر من التفجيرات التي جاءت في غير الموسم السياحي.
وقالت:"شهدنا في الاسابيع الاولى استمرار قدوم الافواج السياحية وكانت عمليات الغاء الحجوزات قليلة". وأشارت الى وجود حجوزات كبيرة مدفوعة مسبقاً ابتداء من شباط فبراير المقبل.
وأطلقت هيئة تنشيط السياحة فور وقوع الحادث دراسات لقياس مدى تاثير الحوادث الارهابية في قطاع السياحة.
ويقول مدير الهيئة مازن الحمود لپ"الحياة":"اظهرت النتائج الاولية، على المدى القصير عدم وجود الغاءات كبيرة في حجوزات المجموعات السياحية وان الالغاء تركز على الحجوزات الفردية بنسبة تراوحت بين 15- 20 في المئة".
ويؤكد الحمود عدم وجود مؤشرات تأثر المواسم السياحية المقبلة من تفجيرات عمان.
وبدأت هيئة تنشيط السياحة تنفيذ استراتيجية تهدف الى تخفيف تداعيات الاعتداءات من خلال استضافة 500 صحافي متخصص من مختلف الاسواق العالمية الرئيسة المصدرة للسياحة الى الاردن.
ولم تستطع الفنادق الثلاثة المتضررة من الحوادث حماية نفسها مادياً لان بوالص التأمين لم تكن تغطي الحوادث الارهابية، ما دفع الفنادق والمؤسسات الكبيرة للبحث عن مثل تلك التأمينات مستقبلاً لحماية نفسها والتعويض عن الزبائن والموظفين المتضررين.
وبدأت شركات التأمين الاردنية بتأسيس وحدات خاصة للتأمين ضد الاعمال العسكرية او الارهابية نتيجة وجود طلب على هذا النوع من التأمينات فرضته اعتداءات الفنادق.