إسرائيل ، فلسطين ، فتح ، حماس ، كاديما ، ليكود إلخ ...

يمكن التقدير، منذ الآن، أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقرر اجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر المقبل، شأنها شأن انتخابات الكنيست الإسرائيلي المزمعة في نهاية آذار مارس، ستكون حبلى بالمفاجآت التي تعيد ترتيب خريطة القوى الحزبية وأوزانها بما يؤثر بشكل حاسم على اتجاهات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي ومصير تسويته السياسية. وهذا من دون أن نستبعد، لهذه الأسباب وغيرها، إمكان تأجيل تلك الانتخابات بعد عمليات إعادة الاصطفاف المتسارعة في الحلبتين الحزبيتين، الفلسطينية والإسرائيلية، والتي شهدت صعود لاعبين كبار الى منصة العمل السياسي:"كاديما"في إسرائيل، و"حماس"في فلسطين، سواء أكان ذلك تحت ذريعة الأوضاع الأمنية، أو بسبب تصاعد المطالبة الأميركية والاوروبية بمنع"حماس"من المشاركة في الانتخابات في حال اصرارها على عدم الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود ونبذ"العنف والإرهاب"، والتهديد بقطع المساعدات عن الفلسطينيين.
المؤشرات الأولية يمكن العثور عليها في النتائج التي تمخضت عنها المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية، حيث اسفرت عن فوز كاسح ل"حماس"في ثلاث من دوائرها الأربع نابلس وجنين والبيرة، وكذلك في الأزمة الخانقة التي تعيشها"فتح"بعد أن قرر الجيل الشاب فيها شق عصا الطاعة على قيادته التاريخية وعجائزها المتشبثين بمقاعد اللجنة المركزية، وقام بتشكيل قائمة انتخابية موازية لتلك التي شكلتها القيادة، فضلاً عن ارتفاع منسوب الفساد والافساد وتردي الأوضاع الأمنية الى مستوى بات يمس حياة ومصالح المواطنين في العمق.
ومع أن الباب ما زال مفتوحاً أمام احتمالات إعادة النظر في"الطلاق التعسفي"الذي أقدم عليه أبناء الانتفاضتين الميدانيين في فتح، واستغلال الفرصة المتاحة حتى الأول من كانون الثاني يناير المقبل لتوحيد كتلتي الحركة في قائمة واحدة، فما يطفو على السطح يشير الى عدم وصول حالة الاحباط الفتحاوية الى درجة تجبر المتخاصمين على إعادة النظر في تجليات الانقسام الحاد واستخلاص الدروس، رغم اعتراف الجميع بأن اكتساح"حماس"في الانتخابات البلدية مؤشر مهم ورئيسي لما ستكون عليه النتائج التي ستتمخض عنها انتخابات"التشريعي"، لا سيما في ظل استمرار الانقسام والاستقطاب في"فتح"، وحصول الانتخابات في ظل الاحتلال واشتراطاته، وبرعاية اللجنة الرباعية واشراف صندوق النقد الدولي والأطراف المانحة.
وإذا كان من غير الممكن النظر الى هذا التخبط الفتحاوي بمعزل عن أزمة"فتح"المتصاعدة منذ سنوات، والتي تفاقمت في أعقاب رحيل زعيمها التاريخي ياسر عرفات الذي يبدو أنه كان عقد السبحة، إلا أنه لا يمكن أيضاً عزل هذا التطور الخطير الذي بات يهدد جدياً وحدة حزب السلطة بصرف النظر عن كل الكلام الكبير حول"الحرس القديم"وأمراضه وعيوبه عن الخشية المتعاظمة على مستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير، ما يعني أن جوهر المشكلة في فتح"لا يتعلق فقط بالمسألة التنظيمية وقضايا الفساد والإفساد والتكلس وسواها من المسائل المحقة والمطلوب معالجتها بسرعة وجدية، بل يتجاوز ذلك الى مضمون حركة فتح وهويتها، وما إذا كانت ستبقى حركة الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده وما يتطلبه ذلك من برنامج ورؤى، أم ستتحول الى حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بأجندة لها علاقة بمتطلبات السلطة على المستويات المحتلفة؟
هذا السؤال الرئيسي، الكبير والمفصلي، لا تصلح للإجابة عنه حقيقة أن معظم قادة الجيل الشاب في فتح هو فريق من الكوادر المناضلة التي خاضت الصراع الميداني مع إسرائيل خلال الانتقاضة الأولى 1987 والثانية 2000 ولم تتلوث بعمليات الفساد، كما لا يقاربه واقع أن قيادة الحركة لم تأخذ بنظر الاعتبار الضوابط والآليات التي حددتها أطر فتح لاختيار مرشحي"التشريعي"، لا سيما في ظل غياب البرنامج السياسي والنضالي الذي يمنح مشروعية لحركة الاعتراض على القيادة المتنفذة في اللجنة المركزية، وبعد أن ابرزت مؤشرات عدة حيال وحدة الحركة لا تبعث على الارتياح، وفي مقدمها خلو قائمة الجيل الشاب من أي كادر من"العائدين"الذين دخلوا الأراضي المحتلة بعد اتفاق أوسلو، واشتمالها على بعض الوجوه الأمنية التي دار لغط كبير في الساحة الفلسطينية حول مواقفها وسلوكها وأجندتها السياسية، كوزير شؤون الإدارة المدنية محمد دحلان الذي كان يقود جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، والمستشار الأمني لرئيس السلطة الفلسطينية جبريل الرجوب قائد جهاز الأمن الوقائي السابق في الضفة الغربية.
وعلى هوامش السؤال الكبير السابق تتوالد جملة من الاسئلة التي ينبغي الإجابة عنها بوضوح تحت ظلال هذا المشهد الفتحاوي الذي يصر طرفاه المتنازعان على أنه لن يتطور الى انقسام تنظيمي في صفوف الحركة التي شهدت حالات مشابهة كثيرة على مستوى النقابات والاتحادات الشعبية، لا بل حتى في الانتخابات البلدية، رغم جدية الخلاف الحالي وعدم اندراجه في إطار التكتيك وتعبيره عن الأزمة العميقة التي تمر بها فتح. وأهم هذه الأسئلة يمكن تلخيصه بالتالي: ما هي طبيعة وحدود وتخوم العلاقة ما بين منظمة التحرير التي يفترض أنها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، وبين السلطة الفلسطينية التي يفترض أن تكون المنظمة مرجعيتها السياسية؟ ما هو موقع اللاجئين الفلسطينيين ودورهم في العملية السياسية المفترضة بعد أن أصبحت خطة"خريطة الطريق"المؤودة على يد ارييل شارون وخطته للفصل الأحادي، التي يُرجّح أن تستنسخ في بعض مناطق الضفة الغربية، الخيار السياسي الوحيد للسلطة الفلسطينية؟ هل توجد آليات واضحة ومحددة لتنظيم علاقات هؤلاء اللاجئين ومؤسساتهم وبُناهم التنظيمية المختلفة بقيادة المنظمة والسلطة في الداخل؟ ثم هل يملك الجيل الشاب في فتح رؤية خاصة به حول أساليب ووسائل النضال المطلوبة لإجبار إسرائيل على تغيير مواقفها المتصلبة حيال كل القضايا الوطنية الفلسطينية، بما فيها تلك المتعلقة بقضايا اجرائية تم الاتفاق حولها؟
إن الإجابة الواضحة والمحددة في برامج المتخاصمين عن الأسئلة المصيرية في برامجهم سيشكل المدخل الفعلي للحكم على مشروعية وصوابية التحرك الذي بدأه قادة جيل الانتفاضة في فتح، وذلك رغم الاعتراف بالحيثيات والأسباب المحقة التي دفعت هؤلاء الى تجاوز القيادة وتحديها، بعد أن اصبح من غير الجائز أو المعقول التعاطي بخفة مع حال الفلتان الأمني في المناطق الفلسطينية، وبشكل اساسي في قطاع غزة، وتحول السلطة الى طرف في المعادلة الحزبية والفصائلية الداخلية، ناهيك عن تآكل المنظومة القيمية في المجتمع الفلسطيني، وفشل النظام السياسي في بناء المؤسسات الفعلية القادرة على تنظيم المجتمع وعلاقات أفراده، في ظل غياب مفهوم سيادة القانون عن الثقافة والممارسة السياسية الفلسطينية.