انتخابات ... وسبات شتوي ؟

يبدو ان الفترة القصيرة المقبلة ستكون على الصعيدين الفلسطيني والاسرائيلي فترة استعداد للانتخابات وان الجانبين لن يتمكنا في هذه الظروف من اجراء اي مفاوضات للانتقال بالعلاقات بينهما الى مرحلة جديدة. وبهذا فان اي جهود على صعيد التسوية السلمية للصراع بين الجانبين ستكون في حالة سبات شتوي. وقد نقلت الانباء عن مسؤول اميركي كبير طلب عدم الكشف عن هويته قوله هذا الاسبوع ان من الصعب في الامد القصير"تصور مفاوضات طموحة حول اي مسألة في الاشهر التي تسبق الانتخابات"في كل من الاراضي الفلسطينية في 25 كانون الثاني يناير وفي اسرائيل في 28 آذار مارس. ولن تظهر النتائج الرسمية للانتخابات الاسرائيلية قبل السادس من نيسان ابريل 2006، الامر الذي يعني ان لا شيء سيتحرك على صعيد اي تسوية سياسية للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي في الاشهر القليلة المقبلة.
كل ما قد يحدث سيكون في اطار اتمام الاجراءات المترتبة على الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة مثل اعادة فتح معبر في صورة دائمة في وجود مراقبين اوروبيين، والبدء بتسيير قوافل حافلات بين القطاع والضفة الغربية وتمرير صادرات قطاع غزة عبر معبر رفح الى الخارج وما الى ذلك من امور.
لكن هذا السبات قد لا ينطبق على سياسات العنف الاسرائيلية ضد رجال المقاومة في الضفة والقطاع. ويبدو واضحاً ان هذه سياسة ثابتة لا تعترف بأي هدنة من جانب الفلسطينيين، وانها مصممة لاستفزازهم في كثير من الاحيان.
ويتعلق السؤال الكبير الآن بما ستكون عليه نتائج الانتخابات في الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وهل ستكون مشجعة لمزيد من التصلب والتعنت والعنف، ام ستكون مشجعة لانتهاج سياسة المفاوضات السلمية. ولا يمكن التكهن على اي نحو معقول بما ستسفر عنه الانتخابات الفلسطينية التي ستشارك فيها هذه المرة حركة المقاومة الاسلامية حماس والجبهتان الشعبية والديموقراطية لتحرير فلسطين اضافة الى حركة"فتح"التي حكمت شبه منفردة منذ انشاء السلطة الفلسطينية في تموز يوليو 1994 والانتخابات الرئاسية والتشريعية في 1996. اذ ليس من المعروف بعد كيف سيكون اداء حركة"فتح"التي تعصف بها خلافات داخلية ولم تجر حتى الآن تحضيرات جدية للانتخابات، فيما تتبنى"حماس"موقفاً جدياً من الانتخابات المقبلة على صعيدي الترشيح والاعداد لكنها تواجه عقبات من جانب اسرائيل بقصد منع مشاركتها في الانتخابات مشاركة فعالة. وقد اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي في الشهر الماضي عدداً كبيراً من قياديي الحركة الاسلامية ومرشحيها المحتملين.
وفي الجانب الاسرائيلي لا يمكن التكهن بنتائج الانتخابات ايضاً وهل ستفرز فئة حاكمة لا ترغب في السلام مع الفلسطينيين وانما تهدف الى سلبهم المزيد من اراضيهم واخضاعهم بقوة السلاح والعنف، كما هي الحال منذ وصول ارييل شارون الى الحكم، ام ستفرز حكومة راغبة في التفاوض بحسن نية من اجل تنفيذ خريطة الطريق وصولاً الى حل على اساس دولتين ثانيتهما فلسطين مستقلة على الاراضي التي احتلت في حرب 1967.
وفي المشهد السياسي الاسرائيلي المجزأ الآن قابلية لمزيد من التجزؤ خصوصاً داخل حزب ليكود بعد انسلاخ شارون عنه وتشكيله حزبه الجديد الذي اطلق عليه اسم"الى الامام". واذا عاد شارون الى الحكم من جديد فان عملية السلام التي جمدها لن تسير الى الامام، فهو كما قال مستشاره للشؤون الاستراتيجية ايال اراد لصحيفتين بريطانيتين اخيراً لا يؤمن بمبدأ الارض مقابل السلام ولن ينفذ خريطة الطريق الا بعد ان تكون السلطة الفلسطينية قد فككت"البنى التحتية للارهاب"، على حد قوله. ومعنى ذلك ان شارون يخير الفلسطينيين بين حرب اهلية او استمرار الاحتلال الاسرائيلي في ابتلاع اراضيهم الى حين عدم بقاء ما يكفي منها لاقامة حتى دويلة ممسوخة. وليس من المعروف ان كان تحالف لقوى اليمين سيشكل الحكومة المقبلة ام تحالف يساري يقوده حزب العمل بزعامة عمير بيرتس.