قفص وتمثال

المهزلة والعدالة، وصفان لمحاكمة صدام حسين وأعوانه، بديهي ان يفترقا ويتناقضا، كما تناقضت كل معايير التعامل مع العراق منذ الغزو الأميركي... ومع الاحتلال الذي بات يسمى قوات متعددة الجنسية، ينقسم العراقيون على التمسك بها أو رحيلها، بل مع المحاكمة ذاتها التي قد تنصف وجدان كثيرين منهم لكنها لن تساهم على الأرجح في إعادة توحيد الغالبية حول انقاذ الوطن.
صحيح انها محاكمة لعصر مخضب بالدماء، ولديكتاتورية مديدة تلاعبت بأرواح العراقيين حين ساقتها وقوداً لإشباع غرائز سلطوية مريضة، لكن المحكمة الخاصة وإجراءاتها وتوقيت فتح القفص للرئيس المخلوع تحت الحراب الأميركية، كل ذلك ليس اقل حظاً من صدام حين تطرح علامات استفهام حول الشرعية.
لعلها الكلمة الوحيدة التي تختصر آلاف الصور من معاناة العراق وشعبه: شرعية نظام مطعون بها على رغم انه جثم عقوداً على خريطة البلد وضحى بأجيال لم يكن لها القرار لتختار ما اراد... وشرعية حرب حتى في الغرب يشككون بدوافعها وعدالتها، بل يطالبون بالتحقيق في مآربها... وأخيراً شرعية محاكمة اخطر ما في صورتها الخلفية توقيتها، وتجاهل حقيقة ان السنّة طاولتهم ايضاً كالأكراد والشيعة، القبضة الدموية لعصر"البعث".
ليس ذلك تشكيكاً بعدالة مطالب، ولا تجاهلاً لمرارات سنوات طويلة من القمع والنفي والقتل، ولكن ان تبدو شريحة مذهبية في البلد كأنها في قفص الاتهام مع صدام وطه ياسين رمضان وبرزان التكريتي، ففي ذاك إجحاف بحق العدالة كما بحق السنّة الذين تحاصرهم هواجس الإقصاء في"العراق الجديد"، بل التمييز، منذ وضعهم الآخرون في دائرة الشبهة، وصنِّفوا بعثيين.
الزرقاوي فعل فعله في حربه التي تقسّم العراقيين منذ نصّب نفسه"جهادياً"وأوقع الآلاف ضحايا منهم، وللأميركيين ايضاً نصيب منذ خلعوا صدام، ولو ارادوا لأصروا على محكمة دولية او مختلطة لمحاكمته بما يسقط أي طعن او تشكيك بشرعية القضاة او"حيادهم"لا يجدي. في رد الاتهام ان تتذرع واشنطن بحق الشرعية العراقية في اختيار ما تراه، فيما أصرت ادارة الرئيس جورج بوش على استعجال الدستور بولادة قيصرية، زرعت مزيداً من بذور تشرذم العراق وشعبه، ونفثت زخماً اقوى في الرياح المذهبية.
ومن ابواب المحكمة الخاصة حيث مثل صدام ورموز نظامه امس، تتسلل الرياح ذاتها، ولعل ما قيل عن"تصحيح التاريخ"اغراق في تفاؤل مفرط، بصرف النظر عن عدد عقوبات الإعدام التي تراها المحكمة مشروعة بحق الرئيس السابق. فإلى الشرعية، تبقى المعضلة الأساس لدى العراقيين هي غياب الإجماع، بينما قاعدة التوافق مرت باختبار صعب في امتحان الدستور، وفشلت... بصرف النظر عن نتائج الاستفتاء.
وجه من المعضلة، تساؤل من نوع: ألم يكن افضل تأجيل تدشين المحاكمة الى ما بعد الانتخابات البرلمانية، واستيعاب اعتراضات السنّة على دستور، لا يرون أملاً كبيراً في تعديله؟ بهذا المعنى ألا تصبح محاكمة صدام مسماراً آخر في روح التوافق، او أي مشروع لوفاق وطني يبدو الآن بعيداً، ويبتعد اكثر بأخطاء السلطة وفظائع الإرهاب؟
عشية دخول صدام الى القفص، امام الملايين من العراقيين، الذين تابعوا نظراته من على شاشات التلفزيون، وفي ذاكرتهم حقبات الرعب، كشفت وثائق للاستخبارات الأميركية تصفه بالرجل الوحشي الخبيث... كأنهم نسوا نحو ثلاثين سنة من التاريخ، او كأنها محاولة واهنة لدعم شرعية المحكمة، وتبرير القصاص. لكن الأهم ان"سي آي أيه"كانت واثقة منذ عشرين سنة بأن إطاحة صدام ستمهد لحروب في البلد، تكون حاضنة لولادة نظام اصولي. وإذا قيل انه فشل آخر للأميركيين في قراءة تاريخ العراق، وملاحمه، فلعله فشل اكبر للعراقيين انفسهم، منذ ضاعت لديهم الخطوط الفاصلة بين مصالحهم ومصالح الولايات المتحدة، راعية الاحتلال ومشروع الديموقراطية الذي يترنح بين ضربات الإرهابيين وغلو بعض رموز الحكم الجديد... وحشر المعارضين في زاوية تمرد كان يسمى مقاومة.
يبقى ان"تصحيح التاريخ"هدف مشروع، لكنه ما زال اكبر من محاكمة صدام التي ترافقت مع نسف تمثال باني بغداد ابي جعفر المنصور، وفي ذلك اكثر من هدف مشبوه.