ذكرت "بالإجماع على حماية المقاومة واحتضانها" "هيئة المعارضة" تتجاهل ال1559 في بيانها وتدين تصوير تحركها إنقلاباً على الطائف

دانت "هيئة المتابعة للقاء المعارضة"، التي تضم "اللقاء الديموقراطي"، "الحركة الاصلاحية الكتائبية"، تيار الرئيس الحريري، "لقاء قرنة شهوان"، الحزب التقدمي الاشتراكي، "القوات اللبنانية"، "حركة اليسار الديموقراطي"، حزب الكتلة الوطنية وحركة التجدد الديموقراطي، في بيان اصدرته امس بعد اجتماع لها في مقر "حركة التجدد الديموقراطي" "عودة المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة عمر كرامي الى لغة التهديد والوعيد والتخوين سلاحاً في حملتهم ضد المعارضة". وجددت الهيئة مطالبة المعارضة بقيام حكومة حيادية تشرف على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.
وجاء في البيان ان "هيئة المتابعة للقاء المعارضة" توقفت امام "ردود الفعل المذعورة لأهل السلطة على اللقاء الموسع الأخير لقيادتها في البريستول والبيان الصادر عنه والذي يعبر بدقة عن ضرورة استعادة السيادة الوطنية ورفع الهيمنة السورية وايجاد تسوية مشرفة مع سورية قائمة على الانسحاب العسكري السوري الكامل من لبنان تطبيقاً لاتفاق الطائف".
ولم يذكر البيان موقف الهيئة من القرار الرقم 1559 الذي أيده البطريرك الماروني نصرالله صفير وبيان مجلس المطارنة الأربعاء الماضي، مما اثار رد فعل قاسياً من حزب البعث والرئيس عمر كرامي وعدد من الموالين الذين اتهموا المعارضة بأنها مرتبطة بمراجع اجنبية. وأضاف البيان ان الهيئة "استعرضت بارتياح ردود الفعل الشعبية المؤيدة لحركة الاعتراض الوطنية، خصوصاً بعد ان اصبحت هذه الحركة تشمل كل لبنان".
وقال البيان ان الهيئة" توقفت امام موقف السلطة من بيان البريستول الاخير فدانت عودة المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الحكومة الى لغة التهديد والوعيد والتخوين سلاحاً في حملتهم ضد المعارضة ومحاولة تصوير معركة انقاذ لبنان من هيمنة الاستخبارات السورية وملحقاتها اللبنانية انقلاباً على الطائف او استهدافاً للمقاومة على ان المعارضة اجمعت في بيانها التأسيسي على مطلب حماية المقاومة واحتضانها".
واختتم البيان قائلاً: "إن موقف اهل السلطة اذ يكشف مجدداً عجزها وعقمها يؤكد مطلب المعارضة قيام حكومة حيادية تشرف على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة عبر الاحتكام الى الشعب اللبناني".