نسيب لحود حذر من تلفيق لقاءات سرية وعيدو اعتبر ان الحكومة لا تمثل شيئاً . المعارضة : كلام فرنجية يزيد القناعة بضرورة تشكيل حكومة حيادية للانتخابات

اكدت قوى المعارضة المنبثقة من لقاء البريستول ان ما صدر عن وزير الداخلية سليمان فرنجية في مقابلته التلفزيونية الأخيرة ضد رموز في المعارضة يزيدها قناعة للمطالبة بتشكيل حكومة حيادية تشرف على إجراء الانتخابات النيابية، لأن الحكومة الحالية ليست مؤهلة في رأيها للعب دور حيادي في ظل تعاظم الحملات الإعلامية والسياسية ضد المناوئين لها.
وكان الكلام الذي اطلقه الوزير فرنجية في مقابلته التلفزيونية أطلق سلسلة ردود فعل ضد الاتهامات التي وجهها الى معارضين منهم رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الذي اتهمه بالتحريض الطائفي والمذهبي قائلاً ان"النائب وليد جنبلاط هو المعلم الأصغر للمعلم الأكبر"في اشارة الى الحريري فيما المعارضة مجموعة من"البادي غاردز"، متمنياً عليهم ان"يمشوا الى جانب الحريري وليس وراءه". كما هاجم جنبلاط وآل الجميل وعائلة النائب المعارض فارس سعيد، وقال فرنجية ان جريدة"المستقبل"تشن حملة عليه بتعليمات من رئيس الحكومة السابق.
وكانت لجنة المتابعة في المعارضة اجتمعت امس في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي وقررت عقد لقاء موسع للمعارضة في الأسبوع المقبل للنظر في مشروع قانون الانتخاب واتخاذ موقف موحد من التقسيم الانتخابي للدائرتين الأولى والثانية في بيروت لما يحمله من محاولة مكشوفة، ليس لضرب المعارضة ببعضها بعضاً فحسب، وإنما لإحداث فتنة مذهبية وطائفية تستدعي حشد الطاقات لإحباطها.
وتميز اجتماع اللجنة بحضور رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب نسيب لحود كرد على ما اشيع عن وجود خلاف بينه وبين عدد من الأطراف في المعارضة اضافة الى مشاركة نائب كتلة قرار بيروت برئاسة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الدكتور باسل فليحان التي اعتبرتها المعارضة خطوة اساسية على طريق انضمام الحريري إليها.
وعلمت"الحياة"ان لجنة المتابعة توقفت ملياً امام مبادرة عدد من الأعضاء في المعارضة الى إعلان ترشحهم الى الانتخابات من دون العودة الى اللقاء الموسع الذي سيبحث هذه النقطة بالذات وتداعياتها على وحدة المعارضة خصوصاً ان اللجنة رأت في الترشح المنفرد محاولة للجوء البعض الى تمييز انفسهم عن المعارضة.
وبعد الاجتماع تحدث باسم المجتمعين عضو اللقاء النيابي الديموقراطي النائب فؤاد السعد فأشار الى ان الحضور اكد وحدة المعارضة في مواجهة محاولات السلطة تزوير الإرادة الشعبية من خلال التلاعب بالقانون خصوصاً عبر التقسيم الانتخابي لبيروت الذي اعتمد في الدائرتين الأولى والثانية، في اشارة الى التقسيم الذي اعتمد في الثانية لجهة جمع احياء زقاق البلاط والباشورة والرميل والصيفي والمدور والمرفأ في دائرة واحدة، في مقابل الأولى التي ضمت احياء رأس بيروت والمزرعة والمصيطبة وميناء الحصن ودار المريسة.
ولفت السعد الى ان هناك اجماعاً على إدانة لغة الشتائم والتهديد التي استعملها الوزير فرنجية في حق عدد من المعارضين والتي تؤكد انحياز السلطة وعدم اهليتها للإشراف على العملية الانتخابية. وقال ان المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء موسع للمعارضة لإعلان موقف متكامل من كيفية مواجهة خطة السلطة لضرب القوى الديموقراطية وإغراق المجلس النيابي الجديد بأكثرية موالية مؤيدة للنظام الأمني القائم.
من جهته، قال لحود:"اود التأكيد باسم حركة التجدد الديموقراطي ان المعارضة متكافئة ومتضامنة في ما بينها، وبكل مكوناتها الى اقصى الحدود، وهي ترفض استهداف اي من اطرافها او استفراده لأنها تدرك مجتمعة انها تتحمل مسؤولية تاريخية في خوض معركة استعادة حرية القرار اللبناني وتحقيق السيادة والاستقلال، وهي ترى مجتمعة ان الانتخابات المقبلة هي محطة رئيسة على هذا الطريق".
وأضاف:"ان المعارضة تعتقد بشدة بأن ربح المعركة يعتمد على التأييد الشعبي اولاً وعلى وحدة صفوفها ثانياً ومن هنا السعي الدؤوب للسلطة الى محاولة زرع الفتنة بين مكونات المعارضة تارة بتلفيق الإشاعات والأكاذيب حول لقاءات سرية لم تحصل وطوراً بكيل المديح للبعض في معرض ذم البعض الآخر، اضافة الى تهديد البعض اذا تحالف مع البعض الآخر".
وقال لحود ان"المعارضة بكل اطيافها تعي كل هذه الأمور لأنها تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وتعتبر ان هذا السلوك المبتذل والمكشوف للسلطة يعطي دليلاً اضافياً الى عدم اهلية هذه الحكومة في الإشراف على الانتخابات ويبرر الحاجة الى استبدالها بحكومة حيادية تستطيع نقل البلاد الى هذا الاستحقاق المصيري".
من جهة ثانية، شكر عضو"كتلة قرار بيروت"النائب وليد عيدو وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية معتبراً انه"قدم لنا خدمة اضافية وأن أبلغ رد عليه يتمثل بمشاركة النائب باسل فليحان عضو كتلة الحريري في الاجتماع الذي عقدته لجنة المتابعة المعارضة للبريستول عند الحزب التقدمي الاشتراكي امس، وهي انها خطوة اضافية في اتجاه المعارضة والرد الأبلغ سيكون في صندوقة الاقتراع".
وقال عيدو رداً على سؤال عن العودة الى المادة 68 من قانون الانتخاب والخطر المحدق بمحطة"المستقبل": بمجرد إقرار قانون الانتخاب كما ورد من وزارة الداخلية فهذا يعني ان ما كتب قد كتب وأن هذه الحكومة لا تمثل شيئاً في ما هو مقرر".
وأضاف:"لقد توصلت عبقرية هذه الحكومة الى وضع هذا القانون بكل سيئاته وخصوصاً العودة الى المتاريس الطائفية في بيروت ومحاولة إشعال فتنة بين الطوائف ومخالفة كل تقنيات التوزيع الجغرافي والطائفي".
ووصف القانون الانتخابي بأنه سيئ اكثر في مادتيه 63 و68 حيث تترك للأجهزة اليد الطولى في إبطال انتخاب نائب استناداً الى تقرير تضعه الأجهزة عن مخالفة ما تستنسبها هي ومن يحاول ان يرسم حجم الموالاة والمعارضة في المجلس النيابي.
واعتبر عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي وائل ابو فاعور ان كلام الوزير سليمان فرنجية ينم عن اضطراب سياسي ينتابه ومن بقي معه في معسكر الدولة الأمنية. ورأى ان سلوك السلطة يؤدي الى التشكيك حتماً بنتائج الانتخابات حتى وإن فازت المعارضة، ملمحاً الى إمكان تكرار الأنموذج الأوكراني.
الوزير محمود عبدالخالق
ورأى وزير الدولة محمود عبدالخالق ان الخطب والمواقف التي صدرت عن عدد من نواب المعارضات، ترمي الى تأجيج حالة التأزم السياسي في البلد وذلك في محاولة للكسب الانتخابي الرخيص والاساءة المباشرة لجوهر الحياة الديموقراطية في لبنان، مشيراً الى ان اسلوب التعمية على الحقائق وتجاهل الخطوات الهامة التي تقوم بها الحكومة، الذي تعتمده المعارضات ينطوي على غايات خصوصية، تفيد أصحابها ولا تفيد لبنان واللبنانيين.
واعتبر في تصريح امس ان اعتراضه على مشروع قانون الانتخابات النيابية، في جلسة مجلس الوزراء، جاء انسجاماً مع الموقف المعلن للحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يرى في العودة الى قانون 1960 بكل تفاصيله وأبعاده، خطوة تراجعية عن المسألة الاصلاحية، وتقويضاً لاتفاق الطائف الذي حدد المحافظات كدوائر انتخابية.