جنبلاط دعا المعلم إلى إحضار قاطرات لقطر المخابرات من "البوريفاج" المعارضة تتوافق على الطائف لتحقيق الانسحاب السوري وتعتبر أن نزاهة الانتخابات النيابية مهددة

اكد أركان المعارضة اللبنانية في لقاء البريستول - 3 أمس على تطبيق اتفاق الطائف في شأن الانسحاب السوري الكامل من لبنان ورفع الهيمنة السورية عن لبنان.
واعتبروا بعد اجتماع هو الثالث بينهم في بيان مطوّل اصدروه ان نزاهة الانتخابات النيابية مهددة بسبب تضارب قانون الانتخاب مع أسس النظام الديموقراطي وهاجموا التقسيمات الانتخابية في بيروت ودانوا ممارسات السلطة وأجهزتها ضد المعارضين.
وعند انتهاء الاجتماعي ادلى رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بتصريح قال فيه: "عندي تعليق بسيط على زيارة نائب وزير الخارجية السورية وليد المعلم للبنان. صحيح انه سفير من الدرجة الاولى لسورية في واشنطن، لكن في لبنان لا يزال يتعرف الى الوضع شيئاً فشيئاً. لقد اعطى السفير المعلم ملاحظة بأنه لا تدخل سورياً في لبنان. ممتاز. ولكن اريد ان اسجل له ملاحظة من باب التنبيه، بأن مفرزة المطار انتقلت الى فندق البوريفاج، ومفرزة الضاحية المفرزتان اللتان سحبتا قبل نحو شهرين انتقلت الى البوريفاج، وقالوا لي ان في شارع الحمراء شخصاً اسمه جامع جامع مروراً بعاليه وصوفر. وفي المرة المقبلة يجب ان ينتبه الى هذه المفارز".
وأضاف: "نحن مع الغاء الدور المخابراتي السوري ? اللبناني المشترك من الحياة السياسية والنقابية والجامعية ومن كل الحياة اللبنانية. ونحن مع تطبيق اتفاق الطائف وفي المرة المقبلة يجب ان يحضر معه في عداد الوفد بعض القاطرات لقطر "البوريفاج" وهذا افضل لهم ولنا".
وحضر من أركان المعارضة، الى جنبلاط وكتلته النيابية وقيادة حزبه الرئيس السابق أمين الجميل والنائبان بيار الجميل وانطوان غانم ورئيس المعارضة الكتائبية الدكتور ايلي كرامة ورئيس حركة التجدد الديموقراطي نسيب لحود وأركان "لقاء قرنة شهوان" و"حركة اليسار الديموقراطي" والنواب المستقلون المعارضون وعميد الكتلة الوطنية كارلوس اده وممثلو تيار "القوات اللبنانية". كما حضر من كتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، النائبان باسل فليحان وغطاس خوري.
وذكرت مصادر المجتمعين ان جنبلاط قال خلال الاجتماع ان القصد من المطالبة بالانسحاب السوري وفقاً لاتفاق الطائف هو الانسحاب المشرف والكامل بديلاً من قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1559، وقالت المصادر ان المجتمعين تناولوا زيارة نائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم وجرى الاتفاق على ان المطلوب تغيير جذري في النهج السوري في لبنان، لا محاولات تجميلية.
ولفت البيان الى وجود تضارب في قانون الانتخاب مع اسس ومرتكزات النظام الديموقراطي اذ ان بعض المواد فيه تعطي الحكومة سلطة مطلقة تمكنها من استباحة الدستور، مشيراً الى اعادة 74 التي تسمح للحكومة بإصدار مراسيم تنظيمية في شكل كيفي. والى نص المادة 68 التي تتعلق بالمحظورات على وسائل الاعلام لجهة تعاطي الاعلان الانتخابي السياسي واعلان النتائج النهائية تحت طائلة التعطيل والاقفال التام بقرار يصدر عن محكمة المطبوعات في غرفة المذاكرة.
وأشار البيان الى ان السلطة اعترفت بأن قرارها في تقسيم الانتخابات كان بهدف تزوير الانتخابات اذ قال وزير الداخلية سليمان فرنجية صراحة ان الهدف من هذا التقسيم هو تأمين "حصة الدولة".
وأضاف البيان ان مشروع القانون لم يحدد مدة اجراء الانتخابات على رغم مطالبة المعارضة باجراء العملية الانتخابية في يوم واحد بدل اجرائها على اربعة مراحل تمتد على مدى شهر كامل.
وتطرق البيان الى غياب المرجع القضائي الصالح لضبط العملية الانتخابية لأن المجلس الدستوري بهيئته السابقة ونتيجة ممارساته المعروفة فقد أي صدقية، خصوصاً بعد إبطال نيابة غبريال المر وتزوير ارادة الناخبين تلبية لأوامر السلطة. وعدد البيان ممارسات السلطة وأجهزتها ضد المعارضين في توزير خاسرين في الانتخابات النيابية عام 2000 ووجود غالبية من الوزراء مرشحين للانتخابات اضافة الى قيام الحكومة بتحوير اسس النظام الديموقراطي لجهة استبدال مبدأ الانتخاب بمبدأ الاستفتاء وجعل الانتخابات المقبلة استفتاء على القرار الرقم 1559.
ومن بين ممارسات السلطة ذكر البيان اجراء الحكومة تشكيلات أمنية وادارية وقضائية يتصف بعضها بالكيدية والبعض الآخر بالمحسوبية وتحويل وزارات الدولة وادارتها الى مكاتب انتخابية لمرشحي السلطة وتوزيع رخض السلاح واستثمار ملاهي "البينغو" خلافاً للقانون وتوزيع ارقام تسجيل السيارات المميزة.
وأشار الى استمرار اضطهاد سمير جعجع، وهاجم فرنجية لاعلانه نتائج الانتخابات سلفاً والمناورة والتسويف من السلطة في خفض سن الاقتراع الى 18 عاماً.
ودعا البيان الى جعل الانتخابات النيابية المقبلة مقدمة للخروج من نظام الوصاية والتبعية الى رحاب الحرية والاستقلال.
وأكد عضو لجنة المتابعة سمير فرنجية بعد توزيع البيان ان الاجتماع حقق تقارباً جديداً بين اطراف البريستول بالتوافق على تطبيق اتفاق الطائف لانهاء الوضع الشاذ في البلاد وأخذنا الطائف مرجعاً. وأوضح ان اتفاق الطائف لم يوضع لشرعنة الوجود السوري بل لتنظيم خروجه من لبنان في مرحلة أولى العام 1992 باعادة انتشاره الى البقاع والثانية باتفاق على نقاط تواجد هذا الجيش، اما اليوم فالاتفاق المقصود به خروج الجيش السوري من لبنان. وعن لقاء المعلم مع لحود والنائب بطرس حرب قال: "قلنا ان الحوار هو ان يكون مع المعارضة ككل وسقفه هو لقاء البريستول". وأكد تضامن المعارضة مع العماد ميشال عون لتأمين عودته وللإفراج عن قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.