اليمن : جمعية الصناعيين تطالب بتأهيل الاقتصاد قبل الانضمام الى منظمة التجارة الدولية

طالبت جمعية الصناعيين اليمنيين الحكومة بتنفيذ إستراتيجية واضحة للتنمية الصناعية وإيجاد آلية مناسبة لوضع الحلول لمشكلات الصناعة، وعدم التسرع في إجراءات تحرير التجارة والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قبل تأهيل القطاع الصناعي.
واقترحت دراسة أعدها المدير العام لجمعية الصناعيين عبدالواحد العفوري في عنوان"معوقات الاستثمار الصناعي في اليمن: الحلول وسبل المواجهة آلية لتنفيذ الإستراتيجية، تتكون من لجنة دائمة برئاسة وزير الصناعة وعضوية الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الصناعي، إضافة إلى مجلس أعلى للتنمية الصناعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لتنسيق السياسات والإجراءات والممارسات على المستوى الكلي.
وأوضحت الدراسة أن الإستراتيجية يجب أن تركز على تعزيز البنى التحتية الصناعية، المادية والبشرية والتمويلية، وتطوير قطاع النقل والاتصالات وتأمين إمدادات وافرة من الطاقة الكهربائية.
وأشارت الدراسة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير النفطية هو الأكثر تضرراً من سياسات الإصلاح الاقتصادي في مرحلتي التثبيت الاقتصادي وتحرير التجارة والأسرع تعرضاً لمخاطر العولمة. وذكرت ان القيمة المضافة للقطاع الصناعي بالأسعار الجارية زادت من نحو 72.9 بليون ريال في 1995 إلى نحو 103.1 بليون ريال.
ولفتت الدراسة إلى أن معدل النمو الحقيقي لم يتجاوز نسبة 2.4 في المئة سنوياً في المتوسط بالنسبة الى مجمل قطاع الصناعات التحويلية و3.1 في المئة في المتوسط بالنسبة الى الصناعات غير النفطية خلال الفترة نفسها.
كذلك ارتفع عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية من 128 ألف عامل إلى 135 ألف عامل بين عامي 1995 و2000 على التوالي، بيد أن حصة القطاع من إجمالي القوة العاملة انخفضت من نحو 4 إلى 3.7 في المئة في تلك الفترة ما يدل على عجز القطاع عن تحقيق أهداف التشغيل المرجوة.
وأشارت الدراسة إلى ضعف القاعدة الصناعية المحلية حيث تشير البيانات الرسمية لعام 2000 إلى أن قيمة الإنتاج الكلي والناتج الصافي بالأسعار الجارية لم تزد على 1063 مليون دولار و423 مليون دولار على التوالي، إضافة إلى هامشية الصادرات الصناعية التي تشكل ما نسبته 1.3 في المئة من حجم الصادرات الكلي.
وتستحوذ الصناعات الغذائية على نحو 35.2 في المئة من مجمل الإنتاج الصناعي. وبلغ عدد المنشآت الصناعية العام 2000 نحو 30447 منشأة، إلا أن 95.5 في المئة يتراوح عدد عمالها بين أربعة وعشرة.
ويرى الصناعيون اليمنيون أن السياسات والإجراءات المتخذة من الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي، لم تول اهتماماً لاعادة تأهيل القطاع الصناعي وتمكينه من ترتيب أوضاعه لمواجهة تحديات تحرير التجارة والعولمة.
وأكد الصناعيون أن تضرر القطاع الصناعي من السياسات المتبعة نشأ عن خفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة إلى الحد الأدنى.
ورأت الدراسة أن السياسة المالية الهادفة إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية تعبر عن سياسة انكماشية بحتة من شأنها أن تفضي إلى خفض الطلب الكلي الفعال على المنتجات الصناعية، في ظل اقتصاد راكد ومستويات دخل متدنية.