اليمن : مساهمة القطاع الخاص تتراجع بسبب تحرير التجارة والتهريب

جاء في تقرير حكومي أن مساهمة القطاع الخاص في اجمالي الناتج المحلي غير النفطي تراجعت إلى 74.8 في المئة العام الماضي وهو أقل معدل منذ البدء بتطبيق الإصلاحات الإقتصادية عام 1995.
وأوضح التقرير ان التراجع يعود إلى تدني معدلات النمو في القطاعات التي ينشط فيها القطاع الخاص كالصناعة التحويلية والنقل والتخزين والتجارة وتحرير التجارة الخارجية وظاهرة التهريب والتحول إلى نشاطات إستثمارية غير منتجة مثل أذون الخزانة.
وكانت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي غير النفطي بلغت عام 97 نحو 80.5 في المئة مقابل تقليص دور القطاع الحكومي والعام إلى 19.5 في المئة. وكشف التقرير أن نشاط القطاع الخاص اليمني يتركز في الزراعة وصيد الأسماك التي تستوعب وحدها 54.1 في المئة من إجمالي المشتغلين وتساهم بنحو 20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وتشكل منشآت القطاع الخاص النسبة العظمى من منشآت القطاع الصناعي بنسبة 91.6 في المئة من المنشآت المتوسطة و 95.8 في المئة من المنشآت الصغيرة بينما تنخفض إلى 57 في المئة من المنشآت الكبيرة.
ولفت التقرير إلى أن القطاع الخاص الصناعي يساهم بنسبة 71.4 في المئة من القيمة المضافة للقطاع الصناعي ويشغل 78.1 في المئة من إجمالي الأيدي العاملة فيه. واعترف التقرير أن الصناعات التحويلية دون تكرير النفط تراجعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 12.6 في المئة عام 95 إلى 11.2 في المئة عام 2000، كما انخفضت مساهمة القطاع الخاص الصناعي في تكوين الناتج المحلي من 8.7 في المئة إلى 3.4 في المئة.
وقال ان الوضع الإستثماري للقطاع الخاص في اليمن يعكس حقائق منها أن الادخار المحلي حقق نتائج موجبة في السنوات الأخيرة، لكن السياسات الانكماشية التي استهدفت السيطرة على التضخم وإيقاف التدهور الاقتصادي أدت إلى تحجيم الاستثمار.
ولفت التقرير إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الصادرات غير النفطية لم تتجاوز 5.8 في المئة من إجمالي الصادرات بين عامي 95 و2000 ما يعكس تواضع قدراته التصديرية بسبب صغر حجم وكفاءة المشاريع وتدني جودة منتجاته. وتحدث عن بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص محلياً ومنها تدني خدمات البنية التحتية والتهريب والإغراق وصعوبة التسويق والنقل وقصور أداء أجهزة القضاء، وارتفاع كلفة تمويل الاستثمار الخاص وضعف التنظيمات المؤسسية للقطاع الخاص وكبر حجم القطاع غير المنظم الذي تتراوح مساهمته في الناتج المحلي بين 20 30 في المئة. ورأى التقرير أن القطاع الخاص يواجه تحديات خارجية أبرزها العولمة والاندماج في الاقتصاد الدولي والتطورات التكنولوجية المتسارعة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.